رئيس قضايا الدولة يخاطب نقيب المحامين بشأن الإشراف على انتخابات الفرعيات

خاطب رئيس هيئة قضايا الدولة أبو بكر الصديق عامر، نقيب المحامين رجائي عطية، ردا على الخطاب المؤرخ 23/1/2021 بشأن طلب الإشراف القضائي لهيئة قضايا الدولة على انتخابات النقابات الفرعية للمحامين المقرر انعقادها يومي 7 و 8 فبراير المقبل.
وقال رئيس هيئة قضايا الدولة فى خطابه، إنه بالعرض على المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/1/2021 الموافقة، وإسناد رئاسة عملية الإشراف إلى المستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى نائب رئيس هيئة قضايا الدولة".
وأضاف: «نرسل لكم صورة قرارانا رقم 17 في 26/1/2021 بتشكيل اللجنة العليا المخولة بالإشراف القضائي المطلوب، ولها كامل الصلاحية لإتمام هذه العملية وفقاً للقوانين المعمول بها، وبما تمليه أواصر العلاقة الخاصة بين نقابة المحامين وهيئة قضايا الدولة».
وأعرب رئيس هيئة قضايا الدولة، عن أمله بموافاة اللجنة ببيان تفصيلي عن أعداد المقرات الانتخابية على مستوى محافظات الجمهورية، وإمدادها بالأوراق والسجلات والبيانات اللازمة للوقوف على أسماء أعضاء النقابة الذين يحق لهم التصويت، وأماكن اللجان والتجهيزات اللازمة لأداء العملية الانتخابية بحيادية كاملة، وحتى يتسنى لها تحديد أعداد المستشارين والموظفين الإداريين اللازم توافرهم للإشراف على العملية الانتخابية.
وأشر نقيب المحامين على الخطاب: «لجنة الإشراف على انتخابات النقابة العامة لإعداد المطلوب وموافاة هيئة قضايا الدولة به باكر الأربعاء 27/1/2021»، موجها الشكر إلى هيئة قضايا الدولة ورئيسها المستشار أبو بكر الصديق عامر.
وجاء تشكيل اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية وفقا للقرار رقم (17) لسنة 2021، الصادر من رئيس هيئة قضايا الدولة كالتالى:
المستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى نائب رئيس الهيئة رئيسا للجنة، والمستشارإبراهيم عبد الخالق نائب رئيس الهيئة نائبا لرئيس اللجنة، وعضوية كلا من المستشار أمجد محمد سمير واصل، والمستشار صلاح الدين عبد العزيز علي، والمستشارعلي محمد علي ميدان ، والمستشار حربي عبد السميع أحمد علي، والمستشار عادل محمد حسين، والمستشارأمين السيد عبد الرحيم حسين والمستشار إسماعيل منصور فرج رزق.
وتكون مهمة اللجنة وفقا للقرار:
أولاً: تشكيل اللجان العامة والفرعية للإشراف على انتخابات النقابات الفرعية.
ثانياً: الإشراف على أعمال اللجان العامة والفرعية واتخاذ الإجراءات اللازمة لحل ما يعترض عمل تلك اللجان في المحافظات والأقاليم من مشكلات من خلال التواصل مع النقيب العام للمحامين والجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم في سبيل إتمام العملية الانتخابية.
ثالثاً: تتلقى اللجنة نتائج العملية الانتخابية من اللجان الفرعية عقب انتهاء الفرز بها وإعلان نتائجها.
رابعاً: للجنة في سبيل أداء مهامها اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية.
وخاطب المستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة – رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، نقيب المحامين رجائي عطية، ببيان ضم ستة بنود مطلوبة من النقابة، جاءت كالآتي:
1- كشوف أعضاء النقابة الفرعية الذين لهم حق التصويت باللجان التي تجرى بها الانتخابات.
2- تحديد أماكن اللجان الفرعية التي ستجرى بها الانتخابات.
3- (7) نسخ من قانون المحاماة والنقابات المهنية وتعديلاتهما.
4- التعليمات المنظمة للعملية الانتخابية منذ بدايتها وحتى إعلان النتائج وتسليم الصناديق والأوراق الانتخابية.
5- بيان أداة تأمين العملية الانتخابية من حيث تأمين رؤساء اللجان وأعضائها.
(من جانب الجهات الأمنية على مستوى كافة اللجان التي تجرى بها الانتخابات).
6- بيان بالتجهيزات اللازمة لأداء العملية الانتخابية بكافة اللجان التي ستجرى بها الانتخابات.