قال وزير الطاقة والتعدين السوداني المكلف المهندس خيري عبدالرحمن، إن الشائعات التي أطلقها البعض حول زيادة أسعار المحروقات وانتشارها في وسائل الإعلام كانت سببا مباشرا لحدوث الأزمة الأخيرة بخصوص الوقود، حيث أحجمت العديد من شركات توزيع المحروقات عن التوزيع في انتظار زيادة الأسعار. وأضاف وزير الطاقة والتعدين السوداني، في مؤتمر صحفي مشترك مساء اليوم الإثنين مع وزير الإعلام فيصل محمد صالح، عقب اجتماع رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، مع عدد من وزراء القطاع الاقتصادي، أن الأزمة ليست بسبب قلة الاستيراد، متعهدا بحلها في غضون أيام. وأوضح أنه بدأت منذ يوم السبت الماضي، مضاعفة كميات التوزيع لمحطات الوقود بولاية الخرطوم، لافتا إلى أن الشائعات ترافقت مع المراجعة الدورية التي تقوم بها الوزارة لأسعار المحروقات، بناء على تغير السعر العالمي وتحرك سعر الدولار أمام الجنيه السوداني، مما دفع المواطنين للتزاحم أمام محطات الخدمة وإحجام شركات التوزيع عن العمل بكل طاقتها. وقال إنه كان من المفترض مراجعة أسعار المحروقات في 14 يناير الجاري وتأخرت دراسة السعر الجديد من قبل وزارة المالية، مؤكدا استمرار عملية مراجعة أسعار الوقود شهريا، حسب السعر العالمي وتحرك أسعار الدولار أمام الجنيه السوداني. وناشد شركات التوزيع، عدم الالتفات للشائعات واستقاء معلوماتهم بشأن أسعار المحروقات من وزارة الطاقة مباشرة. وأشار إلى أن محطات توليد الكهرباء الحرارية تُعاني من مشاكل توفير التمويل اللازم لعمليات الصيانة الدورية وشراء قطع الغيار وتوفير الوقود الخاص بهذه المحطات، حيث يشهد فصل الشتاء من كل عام الصيانة الدورية لهذه المحطات. وقال المهندس خيري عبد الرحمن، إن بعض الماكينات بالمحطات توقفت لعدم وجود الوقود، والبعض الآخر توقف لعدم شراء قطع الغيار، مما اضطرهم لتعويض نقص التوليد الكهربائي الحراري من التوليد المائي، موضحاً أن الحكومة قلقت من الاعتماد على السدود، من فقدان المياه التي سيحتاجونها في التوليد خلال فصل الصيف وخلال شهر رمضان، لذلك اعتمدوا برمجة قطع الكهرباء في فصل الشتاء لتوفير الكهرباء في فصل الصيف، لتقليل معاناة المواطنين، حيث يمكن للمواطنين تحمل هذه البرمجة خلال فصل الشتاء، وإستحالة تحملها خلال فصل الصيف. وأضاف أن رئيس الوزراء، وجه بتوفير التمويل اللازم لاستيراد قطع الغيار والوقود الخاص بمحطات الكهرباء. وأشار إلى أن تأخر إجازة الميزانية العامة للدولة وتأخر الصرف عليها وإغلاق مصفاة "الجيلي" في 20 ديسمبر الماضي للصيانة، بجانب طرح شركات نقل الغاز لأسعار جديدة والتفاوض بشأنها مع وزارة المالية، تسبب في أزمة اسطوانات الغاز الحالية. وقال إن الدولة لازالت تدعم الغاز وستواصل دعمه ولم تفتح المجال بعد لشركات القطاع الخاص باستيراده وبيعه بالسعر الحر، مما يترتب عليه توفير الدولة التمويل المالي اللازم لاستيراده. من جانبه، أكد فيصل محمد صالح وزير الثقافة والاعلام الناطق الرسمي بإسم الحكومة السودانية، أن رئيس الوزراء، ناقش مع وزراء القطاع الاقتصادي وكبار المستشارين والأجهزة الأمنية والعسكرية، أزمات الخبز والوقود والغاز والكهرباء وكيفية وضع الحلول لها. وقال صالح، إن رئيس الوزراء تعرف من الوزراء المختصين على آفاق الحلول لهذه الأزمات، لافتا إلى أن مسئول محفظة السلع تحدث عن أن عددا من البواخر التي مولتها المحفظة وصلت بالفعل إلى ميناء بورتسودان (شمال شرق السودان)، محملة بالوقود والغاز، وأن الموجود بالمخازن من سلعة البنزين يكفي حاجة البلاد حتى شهر مارس المقبل.
