تشديد الإجراءات الأمنية فى ميناء دمياط

علمت «الشروق» أن وزارة الخارجية دعت إلى اجتماع حضرته جهات أمنية وتنفيذية على خلفية قضية ميناء دمياط التى أثارتها إسرائيل، والمتعلقة بما تصفه بأنه استيلاء على سفينة إيرانية كانت تنقل السلاح إلى حزب الله عبر البحر المتوسط.
وقالت مصادر عليمة ل«الشروق»: إن الشركة التى تقوم بتسيير هذا الخط الملاحى الذى يمر ببندر عباس فى إيران، وصولا إلى السويس ثم دبى، هى الشركة «الإيرانية المصرية»، التى تأسست عام 1976 وتبلغ حصة إيران فيها 51% وهى تستحوذ على نسبة كبيرة من نشاط ميناء دمياط، وتقوم بتقديم الخدمات فى الميناء من حيث شحن وتفريغ السفن والنقل إلى الساحات والمخازن شركة أخرى هى دمياط لنقل الحاويات، وهى مملوكة للقطاع الخاص المصرى.
بالرغم من ذلك، ووفقا لنفس المصدر، «فلا يمكن الحديث عن إهمال من الجانب المصرى أو انتهاك للقرار 1701 للأمم المتحدة، وهو القرار الذى طالب بوقف العمليات القتالية بين حزب الله وإسرائيل وينص على «منع بيع وتوفير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى لبنان إلا تلك التى تسمح بها الحكومة»، لأن القانون لا يعطى مصر حق فتح الحاويات إلا اذا كان قد تم الإبلاغ عنها، وهو ما لم يحدث». إلا أنه أضاف أن هناك شكوكا حول نشاط الشركة منذ فترة «ولذلك تم تشديد الإجراءات الأمنية والاستعانة بأجهزة متطورة جدا فى الميناء».
وتدعى إسرائيل أن السفينة «فرانكوب» وهى سفينة بولندية ألمانية، قد توقفت فى ميناء دمياط حيث تم نقل السلاح إليها عن طريق سفينة إيرانية قبل أن يتم اعتراضها من قبل البحرية الإسرائيلية قبالة سواحل قبرص.
وبحسب ما صرح به مصدر دبلوماسى رفيع ل«الشروق»، مفضلا عدم ذكر اسمه، فإن وزارة الدفاع الإسرائلية قامت بتنظيم زيارة لأكثر من 25 من الملحقين العسكريين لدى الدولة العبرية إلى قاعدة تقع وسط إسرائيل لمشاهدة الأسلحة والذخيرة التى تم الاستيلاء عليها من على متن السفينة.
ووفق المصدر نفسه، والذى طلب عدم الكشف عن اسمه، «يبدو أن الأمر لم يقنع الأوروبيين خاصة أن اللغة الفارسية غير موجودة على أى من الأسلحة التى شاهدوها وكان كل شىء باللغة الإنجليزية». كما أضاف المصدر أن السبب الآخر وراء شكوك الأوروبيين فى الرواية الإسرائيلية هو سرعة التنفيذ والإعلان وترتيب الزيارة، معتبرين الأمر محاولة اسرائيلية لاستغلال الزخم الإعلامى وتصعيد الأمر ضد إيران.