قال الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إن التوقعات بشأن الاقتصاد العالمي حاليًا صعبة خاصة وأن تقديرات العام الماضي لازالت محل مراجعة، مشيرًا إلى أن نسبة انكماش الاقتصاد العالمي خلال عام 2020 تتراوح من 4% إلى 5%. أضاف خلال مداخلة عبر تطبيق «zoom» لبرنامج «مساء dmc» الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «dmc»، مساء الثلاثاء، أن هناك توقعات من المؤسسات المالية تفيد بأن عام 2021 سيشهد تحسنًا، إضافة إلى تعويض خسائر الانكماش، موضحًا أن ذلك مرتبط باحتواء أزمة كورونا، وفعالية عملية التلقيح خلال العام. وأوضح أن هناك دراسات تفيد باستشراف العالم لأزمة مديونية والوصول لقمة الموجة الرابعة من الديون والذي سينعكس سلبًا على إيفاء الدول لالتزامتها، لافتا إلى أهمية الدفع بعمليات الاستثمار المحلي العام في الدول لتمهيد الطريق للاستثمارات الخاصة، لزيادة معدلات النمو. ولفت إلى أهمية تنشيط قطاع التصدير وتعظيمه خاصة في السلع عالية التنافسية، ذاكرًا أن الرقم الذي أعلنته مصر عن استهداف 100 مليار دولار للتصدير سيحدث نقلة نوعية، خاصة مع احتلالها مرتبة متقدمة في تصدير الموالح العام الماضي. وأشار إلى ضرورة تفعيل حركة الإنتاج الصناعي ذو القيمة المضافة العالية، كقطاع الفنادق الذي يشهد عزوفًا في ظل الجائحة، مضيفًا أن الوقت الحالي مناسب لأعمال الصيانة التي تعتبر نوعًا من أنواع الاستثمار. وذكر أن زيادة الاستثمار العام بنسبة 1% من الناتج المحلي يزيد من الاستثمار الخاص بنسبة 10%، وذلك ممن خلال استهداف القطاعات التي يمكن من خلالها زيادة الاستثمارات الخاصة، وذلك طبقًا لدراسة صادرة من صندوق النقد الدولي، مستشهدًا بمشروعات الخاصة بالتحول الرقمي، والتي من شأنها أن تمهد الطريق للابتكار وزيادة فرص الاستثمارات الخاصة. وأكد أن الوقت الحالي هو الأنسب لهذا النوع من الاستثمارات خاصة وأن التحول الرقمي أصبح وسيلة لرفع إنتاجية الدول، مدللًا على ذلك بتراجع الولاياتالمتحدة عن إقامة المراكز التجارية الكبيرة بعد عزوف المواطنين عنها وتوجههم إلى منصات الشراء الإلكترونية. ونوه أن الجائحة غيرت من هيكل الوظائف إضافة إلى أن هناك وظائف ستخرج من الأسواق بسبب تغيرات العالم بعد الجائحة، ذاكرًا أنه لابد من توفير منظومة ضمان اجتماعي بالدول للعاطلين. وعن تسارع الدول لتوفير لقاحات كورونا، استطرد أن الدول التي أفرطت في طلبيات لقاح كورونا عليها إعادة النظر وتسعى لدعم عملية التنمية في باقي الدول من خلال توريد بعضًا من اللقاحات للدول النامية، مستكملًا أن الدول النامية بحاجة إلى 28 مليار دولار لتمويل توفير اللقاحات.
