أثار بيان مجلس نقابة الصحفيين بالإعلان عن تفاصيل رد مجلس الدولة على طلب النقابة باستطلاع عما إذا كان من الواجب قانونا عقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين في الموعد المقرر لها، مارس المقبل، في ظل الظروف الحالية لجائحة كورونا، الجدل بين جموع الصحفيين على مواقع ومجموعات التواصل الاجتماعي الخاصة بالصحفيين. واعتقد البعض أن رد مجلس الدولة يعني رفض مجلس الدولة تأجيل انتخابات النقابة وبالتالى إقرار انعقادها في موعدها المقرر 5 مارس المقبل. وأوضح الزميل محمد سعد عبد الحفيظ عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن النقابة أرسلت إلى مجلس الدولة لطلب فتوى من قسم الفتوى بالمجلس حول قانونية تأجيل انعقاد الجمعية العمومية وإجراء انتخابات نقابة الصحفيين، في ظل انتشار فيروس كورونا من عدمه، ليرد رئيس مجلس الدولة بأن مجلس الدولة غير مختص بهذه المسائل الصحية، لأن هذا من اختصاص وزارة الصحة وليس مجلس الدولة، بحسب خطاب رئيس مجلس الدولة. وأكد عبد الحفيظ ل"الشروق" أن النقابة لن تستطلع رأى وزارة الصحة في الأمر، لأنها غير مختصة بهذه المسألة، وبالتالى سيعقد مجلس النقابة اجتماعا عاجلا في الأيام المقبلة، لبحث الإجراءات القانونية المتعلقة بذلك ودراسة الأمر والتمهيد لإجراء الانتخابات في موعدها طبقا للقانون. وأشار عضو مجلس النقابة إلى أن مجلس الدولة لم يرفض تأجيل الانتخابات كما يظن البعض، كما أنه لم يقر قانونية تأجيلها أيضا، وذلك لأن مجلس الدولة غير مختص بهذه المسائل وفقا لما أبداه رئيس المجلس المستشار محمد حسام الدين، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الطلب لم يعرض على قسم الفتوى من الأساس، وأن الرد جاء من رئيس مجلس الدولة شخصيا في خطاب إلى مجلس نقابة الصحفيين. واختتم حديثه بأن اجتماع مجلس النقابة القادم سيبحث جميع الإجراءات التى ينص عليها قانون النقابة ولائحته، فيما يتعلق بانعقاد الجمعية العمومية وإجراء انتخابات النقيب والتجديد النصفي لأعضاء المجلس، بما يتلاءم أيضا مع التدابير الاحترازية والحرص التام على صحة جميع الصحفيين في ظل تفشي فيروس كورونا. من جانبه أوضح الباحث القانوني والمحامي بمجلس الدولة أحمد الأسيوطي، أن رد مجلس الدولة يعني أنه تم إبداء الرأي بعدم اختصاصه بمثل هذه المسائل كونها ليست من المسائل القانونية التي يتصدي لها قسم الفتوي بمجلس الدولة. وأشار الأسيوطي إلى أن موضوع طلب نقابة الصحفيين هو أخذ الرأي القانوني في مدي قانونية إيقاف أو استمرار دعوة الجمعية العمومية للنقابة للانعقاد في الموعد المحدد نظرا لظروف جائحة كورونا، وهذا الطلب تختص بإبداء الرأي فيه وزارة الصحة كون ذلك من المسائل الفنية البحتة وليست القانونية وبالتالي يخرج هذا الرأي عن اختصاص قسم الفتوي بالمجلس الذي يختص بنظر المسائل القانونية فقط. وأوضح أن عدم الاختصاص يختلف قطعا عن الرفض، فعدم الاختصاص يتعلق بالشكل وليس الموضوع، أي أن مجلس الدولة لم ينظر في موضوع الطلب أساسا لأن الاختصاص الموضوعي يكون لجهة أخرى لإبداء الرأي وإصدار القرار، موضحا أن "الرفض يعني البت فى الموضوع نفسه، أي فحصه من الناحية القانونية وإبداء الرأى فيه، إما بمخالفته للقانون أو للوائح المنظمة لها، أو باتفاقه معها بحسب الأحوال".
