محللون: انخفاض معدل التضخم يتيح المزيد من خفض الفائدة في فيتنام

يقول محللون اقتصاديون إن استمرار تراجع معدل التضخم في فيتنام يتيح الفرصة أمام البنك المركزي الفيتنامي من أجل خفض الفائدة مجددا بهدف تحفيز الاقتصاد في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن فيتنام كانت قد أعلنت أمس استمرار تراجع معدل التضخم خلال نوفمبر الحالي للشهر الرابع على التوالي، ليصل إلى أقل مستوى له خلال العام الحالي نتيجة تراجع تكاليف النقل والمواد الغذائية. وأضافت أن هذ يفتح الباب أمام الخفض الرابع للفائدة الرئيسية في فيتنام خلال العام الحالي.

ونقلت بلومبرج عن هونج بام المحلل الاقتصادي في شركة "إس.إس.آي سيكيوريتز كورب" في هانوي القول إن بنك فينتام المركزي يمكن أن يخفض الفائدة مجددا بمقدار 50 نقطة أساس "ليس فقط بسبب انخفاض معدل التضخم، ولكن أيضا لأنه يستهدف تعزيز التعافي الاقتصادي".

وأضاف أنه رغم أن التأثير الفوري لخفض الفائدة لن يكون كبيرا، فإنه سيوجه رسالة واضحة تقول إن البنك المركزي يدعم الشركات والمستهلكين خلال التعافي الاقتصادي.

وتابع أنه في الوقت نفسه من المتوقع أن يعلن البنك المركزي الفيتنامي إجراءات لإعادة هيكلة الديون المتعثرة، التي ستدعم كل من المقرضين والمقترضين على مدى النصف الأول من العام المقبل على الأقل.

ورغم ذلك من المحتمل أن يعلق البنك المركزي الفيتنامي سياسة خفض الفائدة في ضوء حقيقة أن اقتصاد فيتنام هو واحد من عدد محدود للغاية من الاقتصادات الآسيوية التي تحقق نموا خلال العام الحالي، مع تعافي الصادرات وقطاع التصنيع من أسوأ تداعيات جائحة كورونا.

وبحسب تصريحات نجوين ووان بوك رئيس وزراء فيتنام في الشهر الماضي، من المتوقع نمو الاقتصاد الفيتنامي خلال العام الحالي بما يتراوح بين 2 و3% من إجمالي الناتج المحلي وخلال العام المقبل بنسبة 6% من إجمالي الناتج المحلي.