القباج: الرعاية الاجتماعية حق لكل مواطن وفق معايير موضوعية

شهدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم السبت، افتتاح المقر الجديد لمؤسسة "راعي مصر" للتنمية، ودشنت 6 عيادات طبية متنقلة جديدة تابعة للمؤسسة.
وأشادت "القباج" بافتتاح مقر المؤسسة، وتوسع مشروع العيادات الطبية المتنقلة التابعة للمؤسسة، مؤكدة أن النهوض بالمجتمع لا يمكن أن يتم دون الشراكة الوثيقة مع الجمعيات الأهلية لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين.
وقالت إن العيادات الطبية المتنقلة فكرة مبتكرة للوصول لأكبر قدر من الأسر الأكثر احتياجًا في منازلهم والاستجابة لاحتياجاتهم الأساسية، مضيفة أن مصر شهدت بعد ثورة 30 يونيو تحولات كبيرة في السياسات الاجتماعية، أدت إلى إحداث تغيرات ملحوظة في نظم تقديم الخدمات الاجتماعية وسياسات توزيعها.
وأوضحت أنه في ضوء توجهات القيادة السياسية، وكذلك في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، تشكلت الملامح العامة لسياسات وزارة التضامن الاجتماعي التي تقوم على التكامل مع كافة جهود وأجهزة الدولة، والإيمان بأن الرعاية الاجتماعية حق لكل مواطن وفق معايير موضوعية للاستحقاق.
وأضافت أن الوزارة شهدت خلال الفترة الماضية تحولًا ملحوظًا في نظرتها للرعاية الاجتماعية، باعتبارها مطلب حيوي وضروري لاستمرار المجتمع الذي يسعى نحو الاستقرار والتقدم، وتحسين مستوى المعيشة، مؤكدة أن الدعم الذي تقدمه الوزارة للمواطنين هو حق تكفله الوزارة لكل مستحق، حيث حرصت الوزارة في سياساتها المستجدة على التأكيد على العلاقة بين خدمات الرعاية الاجتماعية وزيادتها وارتفاع الكفاية الإنتاجية للمستفيدين، كمقدمات لتحقيق التنمية التي تستهدفها رؤية مصر 2030.
وتابعت أن رؤية وزارة التضامن الاجتماعي تتحدد في تحرير الفقراء من دائرة العوز، وتحويلهم من مستهلكين لخدمات وموارد الدولة إلى منتجين مستقلين، قادرين على توظيف طاقاتهم، بما يؤهلهم لتجاوز خط الفقر والاعتماد على أنفسهم في إشباع حاجتهم دون اعتماد كلي على موارد الدولة.
وأكدت أن نجاح الجمعيات الأهلية كشريك أساسي لوزارة التضامن الاجتماعي يجب أن يقاس بمدى قدرتها على اجتذاب الفئات المستهدفة إلى صفوفها، وتحويلهم من متلقين للمساعدة إلى أشخاص منتجين، وعلى وعي كامل بحقوقهم وواجباتهم الاجتماعية، وقادرين على المشاركة في صنع القرارات وتعلم الاعتماد على الذات، مشددة على حرص وزارة التضامن الاجتماعي على أن تكون علاقتها بالجمعيات الأهلية علاقة قوامها الوفاق والانسجام وتقوم على التكامل في السياسات والموارد والخدمات، كما تقوم على التنافس في جودة الخدمات والبرامج، بما يصب بالنهاية في مصلحة المواطن.
وأردفت الوزيرة أن علاقة الوزارة بالجمعيات الأهلية علاقة موضوعية أساسها مصلحة الوطن العليا، التي لن تتحقق دون شراكة حقيقية مع المجتمع المدني ودعمه والحفاظ عليه، ومنحه المزيد من الدعم والمساندة.
وشددت على أن قانون تنظيم العمل الأهلي 149 لسنة 2019، والذي صدرت لائحته التنفيذية، يعد من أهم القوانين التي نظمت عمل الجمعيات الأهلية على مدار التاريخ، والذي يحاكي في كفاءته أفضل قوانين العمل الأهلي على مستوى العالم، حيث أتاح للجمعيات الأهلية مزيدًا من التيسيرات والمرونة في الإشهار والتمويل ونظم بمنتهى الموضوعية والرقي، ووفر لها كافة الحقوق التي تسمح لها بشركات فعالة مع الدولة وحرية كبيرة في الحركة تمكنها من الوصول إلى مجتمعاتها، وفئاتها المستهدفة بسهولة ويسر.
وعلى هامش الافتتاح، منح المستشار أمير رمزي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، وزيرة التضامن الاجتماعي درع التكريم الخاص بالمؤسسة، تقديرًا لجهودها وجهود الوزارة في دعم الجهود المشتركة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتقديم مختلف الخدمات للأسر الأكثر احتياجًا.
وشهدت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال الفاعلية، فيلمًا تسجيليًا عن إنجازات المؤسسة، حيث قدمت حتى الآن، من خلال مشروع العيادات المتنقلة، الكشف والعلاج ل440 ألف مريض في قرى ونجوع الصعيد الأكثر احتياجًا، وساهمت في بناء 2102 منزل للأسر الأولى بالرعاية في صعيد مصر، بالإضافة لإجراء العمليات الحرجة والمستعصية ل1226 مريضًا.