وزيرة التضامن: الرعاية الاجتماعية حق لكل مواطن وفق معايير موضوعية

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مصر شهدت بعد ثورة 30 يونيو تحولات كبيرة في السياسات الاجتماعية، أدت إلى إحداث تغيرات ملحوظة في نظم تقديم الخدمات الاجتماعية وسياسات توزيعها.
وأوضحت، أنه في ضوء توجهات القيادة السياسية وكذلك رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 تشكلّت الملامح العامة لسياسات وزارة التضامن الاجتماعي التي تقوم على التكامل مع كافة جهود وأجهزة الدولة، والإيمان بأن الرعاية الاجتماعية حق لكل مواطن وفق معايير موضوعية للاستحقاق.
جاء ذلك خلال افتتاحها المقر الجديد لمؤسسة "راعي مصر" للتنمية، كما دشنت 6 عيادات طبية متنقلة جديدة تابعة للمؤسسة.
وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي، بافتتاح مقر مؤسسة "راعي مصر"، وتوسع مشروع العيادات الطبية المتنقلة التابعة للمؤسسة، مؤكدة أن النهوض بالمجتمع لا يمكن أن يتم دون الشراكة الوثيقة مع الجمعيات الأهلية لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين.
وقالت، إن العيادات الطبية المتنقلة فكرة مبتكرة للوصول لأكبر قدر من الأسر الأكثر احتياجا في منازلهم والاستجابة لاحتياجاتهم الأساسية، مشيرة إلى أن الوزارة شهدت خلال الفترة الماضية تحولا ملحوظا في نظرتها للرعاية الاجتماعية، باعتبارها مطلب حيوي وضروري لاستمرار المجتمع الذي يسعى نحو الإستقرار والتقدم، وتحسين مستوى المعيشة، مؤكدة أن الدعم الذي تقدمه الوزارة للمواطنين هو حق تكفله الوزارة لكل مستحق، حيث حرصت الوزارة في سياساتها المستجدة على التأكيد على العلاقة بين خدمات الرعاية الاجتماعية وزيادتها وارتفاع الكفاية الإنتاجية للمستفيدين، كمقدمات لتحقيق التنمية التي تستهدفها رؤية مصر 2030.
وأوضحت، أن رؤية وزارة التضامن الاجتماعي تتحدد في تحرير الفقراء من دائرة العوز وتحويلهم من مستهلكين لخدمات وموارد الدولة إلى منتجين مستقلين، قادرين على توظيف طاقاتهم، بما يؤهلهم لتجاوز خط الفقر والإعتماد على أنفسهم في إشباع حاجتهم دون اعتماد كلي على موارد الدولة.
وأكدت "القباج"، أن نجاح الجمعيات الأهلية كشريك أساسي لوزارة التضامن الاجتماعي يجب أن يقاس بمدى قدرتها على اجتذاب الفئات المستهدفة إلى صفوفها، وتحويلهم من متلقين للمساعدة إلى أشخاص منتجين، وعلى وعي كامل بحقوقهم وواجباتهم الاجتماعية، وقادرين على المشاركة في صنع القرارات وتعلم الاعتماد على الذات، مشددة على حرص وزارة التضامن الاجتماعي على أن تكون علاقتها بالجمعيات الأهلية علاقة قوامها الوفاق والانسجام وتقوم على التكامل في السياسات والموارد والخدمات، كما تقوم على التنافس في جودة الخدمات والبرامج، بما يصب بالنهاية في مصلحة المواطن.
وأضافت، أن علاقة الوزارة بالجمعيات الأهلية علاقة موضوعية أساسها مصلحة الوطن العليا التي لن تتحقق دون شراكة حقيقية مع المجتمع المدني ودعمه والحفاظ عليه ومنحه المزيد من الدعم والمساندة.
ولفتت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن قانون تنظيم العمل الأهلي 149 لسنة 2019 والذي صدرت لائحته التنفيذية يعد من أهم القوانين التي نظمت عمل الجمعيات الأهلية على مدار التاريخ، والذي يحاكي في كفاءته أفضل قوانين العمل الأهلي على مستوى العالم، حيث أتاح للجمعيات الأهلية مزيدا من التيسيرات والمرونة في الإشهار والتمويل ونظم بمنتهى الموضوعية والرقي علاقتها بالدولة، وبكافة جهات التمويل ووفر لها كافة الحقوق التي تسمح لها بشركات فعالة مع الدولة وحرية كبيرة في الحركة تمكنها من الوصول إلى مجتمعاتها، وفئاتها المستهدفة بسهولة ويسر.
ومن جانبه، قام المستشار أمير رمزي رئيس مجلس أمناء المؤسسة بمنح وزيرة التضامن الاجتماعي درع التكريم الخاص بالمؤسسة، تقديرًا لجهودها وجهود وزارة التضامن الاجتماعي في دعم الجهود المشتركة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتقديم مختلف الخدمات للأسر الأكثر احتياجًا.
وتنطلق العيادات الأربعة المتنقلة في مختلف محافظات الجمهورية ضمن قوافل مؤسسة "راعي مصر" الطبية المتنقلة، في إطار المبادرات الرئاسية مثل "100 مليون صحة" و"صحة المرأة".
وخلال الفعالية، شهدت وزيرة التضامن الاجتماعي فيلما تسجيليا عن إنجازات المؤسسة، حيث قدمت حتى الآن من خلال مشروع العيادات المتنقلة الكشف والعلاج ل440 ألف مريض في قرى ونجوع الصعيد الاكثر احتياجا، وساهمت في بناء 2102 منزل للأسر الأولى بالرعاية في صعيد مصر، بالإضافة لإجراء العمليات الحرجة والمستعصية لعدد 1226 مريض من الأشد احتياجا في صعيد مصر.