القضاء الفرنسي يسمح بمظاهرات في أنحاء البلاد للتنديد بقانون «الأمن العام»

تستعد عدة مدن فرنسية، لعدد كبير من المظاهرات تنديدًا بقانون "الأمن العام"، في ظل أزمة قضية جديدة عن العنف الذي يمارسه بعض عناصر الشرطة.
وتنص المادة 24 من القانون التي تركز الاهتمام على عقوبة بالسجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو في حال بث صور لعناصر من الشرطة والدرك بدافع "سوء النية".
كما يحتج المعترضون على تقنين استخدام قوات الأمن للطائرات المسيرة وكاميرات المراقبة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ويعتبر منظمو التحركات أن القانون ينتهك الحريات في بلد تهزه منذ الخميس قضية جديدة تتعلق بعنف الشرطة.
وذكرت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، أن القضاء الفرنسي، أجاز إقامة مظاهرة جديدة، اليوم السبت، ضد مشروع قانون الأمن العام، وذلك عقب حظر الشرطة الفرنسية للمظاهرات التي دعت إليها النقابات.
من جانبه، قال الأمين العام للاتحاد الوطني للصحفيين، دومينيك برادالي، في ختام جلسة الاستماع أمس الجمعة: "تم تقديم استئناف للطعن في مرسوم مديرية الشرطة، وقرر القضاء تعليق مرسوم الحظر ممهدًا الطريق لمسيرة من ساحة الجمهورية إلى الباستيل من الساعة الثانية ظهرًا بالتوقيت المحلي".
ونظمت مسيرة مساء أمس الجمعة، في نانت ضد مشروع القانون، ضمت ما بين 6 و7 آلاف متظاهر وفقًا للنقابة، مقابل 3500 وفقا للشرطة.
وتتناول الاحتجاجات التي تصاعدت إلى أن أثارت أزمة سياسية، ثلاثة بنود من مشروع "قانون الأمن العام" تتعلق بنشر صور ومقاطع فيديو لعناصر الشرطة أثناء أداء عملهم، واستخدام قوات الأمن للطائرات المسيرة، وكاميرات المراقبة.
ورأت التنسيقية الداعية إلى التجمعات أن "مشروع القانون هذا يهدف إلى النيل من حرية الصحافة وحرية الإعلام، والاستعلام وحرية التعبير، أي باختصار الحريات العامة الأساسية في الجمهورية".
وتؤكد الحكومة أن هذه المادة تهدف إلى حماية العناصر الذين يتعرضون لحملات كراهية ودعوات للقتل على شبكات التواصل الاجتماعي مع كشف تفاصيل من حياتهم الخاصة.
ويشير معارضو النص إلى أن الكثير من قضايا العنف التي ارتكبتها الشرطة لما كانت كشفت لو لم تلتقطها عدسات صحفيين وهواتف مواطنين.
ويؤكدون أن القانون غير مجد إذ أن القوانين الحالية كافية للتصدي لجرائم كهذه، لافتين إلى أن القانون الفرنسي "يعاقب الأفعال وليس النوايا".
واحتدم الجدل هذا الأسبوع مع كشف قضيتين تتعلقان بعنف الشرطة، محوّلا مرحلة سياسية صعبة على الحكومة إلى أزمة حقيقية، حيث تدخلت الشرطة، الإثنين الماضي، بشكل عنيف لتفكيك مخيم للمهاجرين أقيم بساحة بوسط باريس في إطار عملية إعلامية لمنظمات مدافعة عنهم، فهاجموا كذلك صحفيين أمام عدسات الكاميرات والهواتف الذكية.
وبلغ الاستنكار ذروته، أول أمس الخميس، عند نشر صور كاميرات مراقبة تظهر ثلاثة عناصر من الشرطة يعتدون بالضرب المبرح على منتج موسيقي من أصول أفريقية؛ لذا نددت الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي، وبعض كبار وجوه الرياضة بعنف الشرطة.
ودان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء أمس الجمعة، هذا "الاعتداء غير المقبول" و"الصور المخزية"، داعيًا الحكومة إلى "أن تقدم له سريعًا مقترحات" من أجل "مكافحة جميع أشكال التمييز بفعالية أكبر".
وكان ماكرون طلب من وزير الداخلية جيرالد دارمانان، الذي يعتبر شخصية محورية في حكومته، فرض عقوبات واضحة للغاية على العناصر الضالعين في ضرب ميشال زيلكر.
وحيال موجة التنديد بالمادة 24، سعى رئيس الوزراء جان كاستيكس لإيجاد مخرج من خلال تشكيل "لجنة مستقلة مكلفة اقتراح صياغة جديدة".
لكن المبادرة اصطدمت باستياء البرلمانيين من جميع التوجهات الذين اعتبروها إشارة "ازدراء"، ولقيت خصوصا "معارضة" رئيس الجمعية الوطنية ريشار فيران من "الجمهورية إلى الأمام" (الغالبية الرئاسية).
وتطالب التنسيقية ب"سحب المواد 21 و22 و24 من اقتراح قانون الأمن الشامل وسحب الخطة الوطنية الجديدة لحفظ النظام" التي أعلنت في سبتمبر والتي ترغم الصحفيين خلال المظاهرات على التفرق حين تصدر قوات الأمن أمرًا بذلك، ما يمنعهم من تغطية الأحداث خلال هذه التجمعات التي تخللتها اضطرابات في السنوات الأخيرة.
ونددت الصحافة الفرنسية والأجنبية "بجنوح أمني" و"بإساءة إلى الحقوق"، ومن بين الأصوات المنتقدة رئيسة المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشال باشليه ومقررو حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، كذلك طرحت المسألة للبحث في البرلمان الأوروبي.
وإلى مشاركة الهيئات التقليدية اليسارية والنقابية والمجتمع المدني، انضم العديد من الشخصيات إلى الدعوة للمظاهرات التي تجري تحت شعار "رفض أن تكون فرنسا بلد عنف الشرطة والإساءة إلى حرية الإعلام".
ويتوقع أيضًا أن ينزل إلى الشارع، ناشطو حركة "السترات الصفراء" التي هزت فرنسا في 2018 و2019، واتسمت مظاهراتها أحيانًا بالعنف.