سرطان تفكيك السفن فى خليج السويس

كشف الاستجواب البرلمانى المقدم من عباس عبدالعزيز، نائب السويس، إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير البيئة، عن حدوث تلوث بحرى خطير داخل مياه خليج السويس نتيجة قيام أكثر من 22 ورشة بحرية بتقطيع وتفكيك السفن المهربة لصالح مصانع الحديد مما أدى إلى تسرب زيتى كبير بمياه خليج السويس يتسبب فى تدمير الثروة السمكية، بجانب تعرض العاملين بهذه الورش للإصابة بأمراض، وأورام سرطانية بسبب المواد الخطيرة الموجودة بهذه السفن مثل الاسبستوس.
وقال عباس عبدالعزيز، إن عملية تفكيك السفن لا يسمح بإقامتها فى الدول الكبرى المصنعة للسفن نظرا لخطورتها على صحة الإنسان والبيئة معا، إلا أن هذه الصناعة موجودة وبقوة بالموانئ المصرية نتيجة قيام بعض أصحاب مصانع الحديد بشراء السفن القديمة لتفكيكها للاستفادة من الماكينات والأجهزة الموجودة بها بالإضافة إلى أن الترسانات وورش الإصلاح التى تعمل فى مجال تقطيع السفن فى الموانئ المصرية تنتمى للقطاع الخاص وهى ورش غير ملتزمة باشتراطات الأمن والسلامة للعاملين.
وأكد عباس،أن هذه الصناعة شديدة الخطورة على صحة الإنسان والبيئة البحرية فالزيوت التى توجد داخل هذه السفن بعد تفكيكها تلقى فى البحر، لعدم جدوى بيعها.
وأوضح أن هناك 22 ورشة بحرية تستقبل 66 وحدة بحرية شهريا يتم تقطيعها وسط المياه وكل ما بها من زيوت تلقى فى المياه مما يؤثر فى كمية الأوكسجين فى المياه التى تؤثر بدورها فى الكائنات الحية مما يؤدى إلى تدنى إنتاج المسطحات المائية فى المحافظة بسبب هذا التلوث البحرى، والأخطر من ذلك أنه السفن المفككة قد تحتوى على وقود نووى وهو أحد المصادر المشعة التى تؤدى إلى تدمير الخلايا البشرية ومن ثم الوفاة فى حالة ملامستها بالإضافة إلى تسربها فى التربة المحيطة وتبقى مدة كبيرة حتى تستنفد الخطر الإشعاعى.
وأوضح عباس أن هذه الصناعة تتم بشكل قانونى وغير قانونى فى نفس الوقت فشركات تخريد السفن تحتل الرقم 44 بين مسلسل الشركات التى تعمل فى أنشطة النقل البحرى فقد وصل إجمالى الحمولات المبيعة بسبب التخريد من ناقلات المواد الكيميائية أو الصب أو غيرها عام 2007/2008 على سبيل المثال إلى 38 ألف طن وأعلن وزير التجارة والصناعة خلال فاعليات المنتدى الدولى للأعمال للتواصل بين دول المتوسطى أنه التقى شركات يونانية على هامش هذا المنتدى فى سبيلها للاستثمار فى مصر فى عدة مجالات منها مجال تفكيك السفن منتهية الصلاحية، باستثمارات تصل إلى 3 مليارات جنيه مصر.
كما رصدت «الشروق» بعضا من شهادات الصيادين المتضررين من تدمير الثروة السمكية بسبب التلوث الناتج عن مخلفات السفن. يقول فتحى غانم ويعمل فى مهنة الصيد منذ أكثر من 40‏ سنة ولديه أربعة أولاد إن الصيد مهنته الوحيدة وليس لديه أى مصدر رزق.
وأضاف فى حسرة: كان فيه 180 فلوكة بتشتغل هنا ودلوقتى خلاص زى ما أنت شايف»، وأكد أن الصيادين اضطروا لرفع دعاوى قضائية للمطالبة بالتعويض نتيجة الخسائر المادية التى أصابتهم.
وقال بكرى أبو الحسن نقيب وشيخ الصيادين بالسويس إن أكثر من 10 مراكب صيد مصرية يعمل على متنها 200 صياد يتعرضون كل عام للخطف والاحتجاز داخل الدول المطلة على البحر الأحمر نتيجة اختراقهم لمياهها الإقليمية التى يذهبون إليها بحثا عن الصيد نتيجة قلة الأسماك داخل المياه المصرية خاصة بالبحر الأحمر بسبب التلوث النفطى.
وأوضح بكرى أن التسريب الناتج عن الناقلات البترولية أفقد خليج السويس وقناة السويس 50% من الثروة السمكية مشيرا إلى أن المسطح المائى المصرى ينتج مايقرب من 35% من الإنتاج العام فى مقابل 65% إنتاج مزارع سمكية.
ويؤكد د. على عامر الأستاذ فى معهد علوم البحار أن الملوثات النفطية تشكل تهديدا دائما للثروة السمكية بخليج السويس نتيجة ازدياد النقل البحرى للنفط بالإضافة إلى ما يتعرض له الخليج من ملوثات صناعية نتيجة صرف الشركات لمخالفاتها بمياه خليج السويس خاصة المصانع والشركات المقامة بمشروع شمال خليج السويس.
وأوضح أن المشكلة الحقيقية أن الكائنات الحية فى مياه الخليج وفى مقدمتها الأسماك لا يمكنها التعايش على الإطلاق مع التلوث النفطى وتحاول الهروب دائما ولكنها تفشل فى النهاية وتكون النتيجة قتل آلاف الأطنان من الأسماك يوميا.