مخاوف من استمرار أوجاع الاقتصاد العالمي في 2021 بسبب كورونا رغم قرب الحصول على لقاح

من الواضح أن تزايد الإصابات بفيروس كورونا المستجد يؤجج المخاوف من حدوث تراجع جديد في الاقتصاد العالمي، ما يراكم الضغوط على البنوك المركزية والحكومات من أجل أن تنحي أي مخاوف أخرى جانبا، وأن تبذل مزيدا من الجهد لتحفيز الطلب.
وتتزايد الآمال في توافر لقاح ضد فيروس كورونا بحلول ديسمبر، ولكن توفير مثل هذا اللقاح على نطاق واسع سيستغرق شهورا، في الوقت الذي ترتفع فيه مجددا معدلات العدوى في العديد من الاقتصادات الكبرى، حيث تلجأ السلطات إلى فرض مزيد من القيود للحد من انتشار الفيروس، ولكن على حساب الأنشطة الاقتصادية الضعيفة.
وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء، يقول خبراء الاقتصاد في "وول ستريت"، إن الأمر لن يستغرق وقتا طويلا أمام الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان، لتسجل انكماشا مجددا، إن لم يكن خلال الربع الحالي، ففي الربع التالي، بعد أشهر قليلة من تعافيه من أسوأ ركود تشهده على مدار أجيال.
وتشير بيانات مؤشر "بلومبرج إيكونوميكس" لتتبع إجمالي الناتج المحلي العالمي، إلى تراجع مزودج، وهو قلق عكسته مؤشرات قطاع الصناعة في أوروبا أمس الأول الاثنين، رغم وجود مؤشر متفائل للنشاط التجاري في الولايات المتحدة.
ونتيجة لذلك، تخرج أصوات تطالب صناع السياسات بمزيد من حزم التحفيز الاقتصادي، حتى في الوقت الذي تواجه فيه البنوك المركزية ضغوطا كبيرة، وبدأ القلق يساورها بشأن الوضع في الأسواق المالية، قبل حدوث فقاعة، وفي نفس الوقت، هناك خلافات بين الساسة في الولايات المتحدة وأوروبا تتعلق بمقدار ما يمكنهم أن يفعلوه مع السياسات المالية، وما الذي يجب عليهم في هذا الشأن.
وقال وزير التجارة والصناعة في سنغافورة تشان تشون سينج، للصحفيين أمس الأول الاثنين: "في الوقت الذي تنتشر فيه إثارة واسعة بشأن التقدم في تطوير لقاح، لن يكون هذا اللقاح الحل السريع الذي يتوقعه كثيرون"، مضيفا: "تصنيع ما يكفي من جرعات، ثم توزيعها وإعطائها لعدد كبير من سكان العالم، سيستغرق عدة شهور، إن لم يكن أعواما".
وفي ضوء هذا الوضع، من المنتظر أن يعلن البنك المركزي الأوروبي الشهر المقبل تخفيف سياسته النقدية مجددا، في الوقت الذي من الممكن أن يركز فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي المزيد من مشترواته البنك المركزي الأمريك للسندات على الأوراق المالية ذات الآجال الطويلة، من أجل خفض أسعار الفائدة.
كما أشارت بلومبرج إلى مخاوف من أن البنوك المركزية لم تعد لديها فرصة لاتخاذ خطوات حاسمة، وأنه حتى تيسير الأحوال المالية لن يترجم إلى دفعة اقتصادية، كما أن صندوق النقد الدولي ضمن أولئك الذين يحذرون من أن ارتفاع أسعار الأصول قد يشير إلى انفصال عن الاقتصاد الحقيقي، وبذلك فقد يمثل تهديدا للاستقرار المالي.
وقالت الرئيسة السابقة لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، جانيت يلين، والمرشحة لتولي حقيبة وزارة الخزانة الأمريكية في إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن، أمام "ملتقى الاقتصاد الجديد" الذي عقدته بلومبرج الأسبوع الماضي: "هناك تخمة في المدخرات، ونقص في الاستثمار"، مضيفة: "يتعين أن يكون لدينا سياسة مالية، وسياسة هيكلية، بدلا من الاعتماد فحسب على البنوك المركزية في تحقيق نمو سليم".
وتكمن المشكلة في أن السياسة المالية في كل من الولايات المتحدة وأوروبا لا تسارع من أجل الإنقاذ، كما أن هناك خلافات بين النواب الأمريكيين بشأن حجم الأموال الإضافية التي يتعين انفاقها، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه بايدن لتولي مقاليد الأمور في البيت الأبيض، وقد قلصت إدارة الرئيس ترامب الأسبوع الماضي من قدرة مجلس الاحتياطي الاتحادي على تقديم المساعدة لبعض أسواق الائتمان.
وفي أوروبا، هناك حزمة تحفيز بقيمة حوالي تريليوني دولار معطلة بسبب الخلافات المتعلقة بالرقابة السياسية.
ويقول جيلز مويت، كبير خبراء الاقتصاد في شركة "أكسا إس آيه" الفرنسية للتأمين: "بالضبط، في الوقت الذي تقر فيه البنوك المركزية في كل مكان بالأهمية المحورية للسياسة المالية في مواجهة الآثار الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد، تواجه الحكومات صعوبات في تنفيذ الخطوة التالية من خطط التحفيز لديها".
وتقول "بلومبرج إيكونوميكس": "حالتنا الأساسية حدوث انكماش بنسبة 1ر4% في إجمالي الناتج العالمي في عام 2020، يتبعه انتعاش بنسبة 9ر4% في عام 2021، ويعني الغموض الذي يكتنف مسار فيروس كورونا، ومدى التحفيز، وتوقيت توافر اللقاح، أن مدى النتائج الممكن تحقيقها يظل واسعا على نطاق غير معتاد".
وفي ما يتعلق بالولايات المتحدة، فقد دفع معدل تفشي عدوى كورونا محللي مصرف "جي بي مورجان تشيس آند كو"، إلى توقع حدوث انكماش اقتصادي خلال الربع المقبل، حيث تفرض ولايات أمريكية مختلفة قيودا لتحقيق التباعد الاجتماعي، وتنتهي بعض المساعدات الحكومية.
وأظهرت بيانات صدرت مؤخرا زيادة في عدد المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة بطالة، وتراجعا في عدد من يتناولون الوجبات في مطاعم.
وقال روبرت كابلان، رئيس الاحتياطي الاتحادي في دالاس، لتليفزيون بلومبرج الأسبوع الماضي: "من الممكن أن يكون لدينا نمو سلبي إذا ساء وضع الزيادة (في أعداد مصابي كورونا) بما فيه الكفاية، وإذا تراجع التنقل بما فيه الكفاية".
وفي أوروبا، ظهر مؤشر جديد أمس الأول الاثنين، أن القارة في سبيلها للدخول في ركود مزودج، حيث أظهرت دراسة تراجعا حادا في مؤشر مديري المشتريات.
وساءت أحوال قطاعي التصنيع والخدمات في اليابان بوتيرة أسرع خلال شهر نوفمبر الجاري، بحسب ما كشفت عنه مؤشرات مبكرة لمديري المبيعات، ويضاف ذلك إلى المخاوف المتعلقة بقوة التعافي الاقتصادي، ودعا رئيس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوجا إلى موازنة ثالثة، إضافية، كي يظل الاقتصاد على مسار تحقيق النمو.
وحذر صندوق النقد الدولي، ومجموعة العشرين لكبرى الاقتصادات العالمية، خلال قمة المجموعة مطلع الأسبوع، من أن التعافي الاقتصادي العالمي يواجه خطورة الانحراف عن مساره، رغم الأنباء الإيجابية بشأن لقاحات كورونا، والتي أنعشت البورصات العالمية.
ووفقا لبلومبرج، فإن الصين هي الوحيدة ضمن الاقتصادات العالمية الكبرى التي من المتوقع أن تحقق نموا خلال عام 2020، حيث سمحت سيطرة الحكومة الصينية على تفشي الفيروس مبكرا بتخفيف عمليات الإغلاق قبل شهور.
يذكر أن رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، جيروم بويل، ورئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، ضمن مسؤولي البنوك المركزية الذين حذروا من الإفراط في الشعور بالسعادة بشأن أنباء نجاح تجارب لقاحات كورونا.
والسبب الأساسي وراء هذا التحذير هو الفترة التي سيستغرقها توزيع هذه اللقاحات على سكان العالم إلى الحد الذي يمكن معه إنهاء القيود المفروضة على التنقل، التي تعيق النمو. ومن شأن الإعلان عن التوصل للقاح أن يبعث التفاؤل في الأسواق، ولكنه لا يسمح بإعادة فتح الاقتصادات في الوقت الحالي.
وقال، فيليب لين، كبير خبراء الاقتصاد بالبنك المركزي الأوروبي في مقابلة مع صحيفة "ليزيكو" الفرنسية لأخبار المال والاقتصاد: "يعطي اللقاح رؤية أكبر لما قد يكون متأخرا العام المقبل، وكيف سيبدو عام 2022، ولكن ليس للأشهر الستة المقبلة"، مضيفا أن "الموقف لن يتحسن بشكل ملموس خلال الأسابيع الأخيرة من 2020".
وتمثل نبرة التشاؤم من البنك المركزي الأوروبي بشأن التوقعات القريبة خلفية لدفعة محتملة قد يتلقاها برنامج الطوارئ الخاص بالبنك لشراء السندات، والقروض الرخيصة، والذي تصل قيمته إلى 35ر1 تريليون يورو (6ر1 تريليون دولار). ومن المقرر أن يعقد مجلس محافظي المركزي الأوروبي اجتماعا بشأن السياسة النقدية في العاشر من ديسمبر المقبل.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه القطاعات الأكثر تضررا شطب وظائف، حيث تعتزم عملاق صناعة الطائرات الأمريكية بوينج زيادة عدد الوظائف المقرر شطبها بنحو النصف تقريبا، كما أصبحت "أديداس أيه جي" ضمن أول شركات البضائع الاستهلاكية في أوروبا التي تحذر من أن عمليات الإغلاق الجديدة من شأنها أن تؤثر سلبا على أرباحها مجددا، وأن تضع حدا سريعا للانتعاش الذي شهدته الشركة في المبيعات مؤخرا.
وعلى الرغم من ذلك، يأمل محللو مصرف "جي بي مورجان" في أن يكون التوصل للقاح ضد كورونا، وتقديم دفعة مالية جديدة لدعم الاقتصاد الأمريكي بقيمة تريليون دولار، كافيين لتحقيق معدل نمو اقتصادي 5 %خلال الربعين الثاني والثالث من عام 2021.
ورغم ذلك، فإن ما خلفته أزمة كورونا من ديون قياسية ومعدلات بطالة مرتفعة، سوف يستمر. ويرى خبراء الاقتصاد لدى مجموعة "بي إن امرو ان في" المصرفية الهولندية، أن القيود على حرية التنقل في أنحاء العالم سوف تستمر حتى عام 2022.
ويقول محللو المجموعة، وبينهم كبيرة خبراء الاقتصاد، ساندرا فليبن، في تقرير صدر قبل يومين: "حينئذ فقط، يستطيع الاقتصاد العالمي أن يحقق طفرة في النمو لتعويض الناتج المفقود على النقيض من اتجاه النمو. وأضافوا: "اللقاح قريب على نحو مغر، لكنه لا يزال بعيد المنال".