قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، إن القطاع المصرفى أثبت دعمه القوى للاقتصاد بالتواكب مع الثورة الاقتصادية وتحرير سعر الصرف ما منح فرصة قوية لحدوث تطوير عمرانى وانشائى، مشيرا الى أنه ليس لدى البنك رفاهية اختيار قطاعات بعينها لتمويلها، بل سيقوم بتمويل كافة القطاعات، خاصة بعد أن تم حل أكبر مشكلة تواجه الشركات القابضة وهى مديونيات القطاع العام، فلم تعد مشاكل قطاع الأعمال متفاقمة الأن وساهمت اللائحة التنفيذية فى حل ابرز مشكلات القطاع ما ييسر على القطاع المصرفى دعم التطوير الذى تشهده الشركات. وأضاف أبو الفتوح خلال المؤتمر الذى تنظمه مؤسسة "عالم المال" تحت عنوان "قطاع الأعمال العام.. خطوات جريئة ورؤية واضحة"، أن البنك الأهلى دخل فى العديد من الشراكات منها شراكته مع مصر لتأمينات الحياة بمنتج جديد ، فضلا عن مشاركته فى التحول الرقمى الذى تشهده الشركة حاليا،مشير إلى أن البنك يدعم تجربة التحول الرقمى لشركة مصر للتأمين، وكذلك فى الشركة القابضة للتشييد فى ظل النهضة الحالية التى تشهدها شركات قطاع الأعمال العام . وأوضح أبو الفتوح، أن محفظة الائتمان لدى البنك الأهلى المصرى قاربت على تريليون جنيه منها 100 مليار جنيه خطابات ضمان واعتمادات، بالإضافة إلى 830 مليار جنيه تمويلات مباشر. كما أن البنك يعد أول بنك تعامل مع قطاع المقاولات لترتفع محفظة القطاع الائتمانية من 25 إلى 100 مليار جنيه فى مجال الإنشاءات، كما يمول البنك حاليا اعادة هيكلة لصالح "مينا هاوس" دعما لعودة السياحة. وأشار إلى أن البنك يساهم فى تمويل مشروع كيما بالتعاون مع بنك مصر وعدد من البنوك الأخرى حيث أن المشروع على وشك الافتتاح. وأشاد نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، بإعادة الهيكلة التى قامت بها وزارة قطاع الأعمال من تأمين مجالس الإدارة من ذوى الخبرات الفعلية، التى ستساهم فى التطور. ولفت إلى أن البنك الاهلى المصرى وضع القطاع العقارى نصب عينيه فقام بتمويل شراكة مع بنك مصر وعدد من البنوك الأخرى لصالح مجموعة طلعت مصطفى ب 4 مليارات جنيه، فضلا عن شراكة البنك الأهلى فى تمويل الشركة الشرقية للدخان. وكشف عن دخول البنك فى أكبر مشروع استثمارى فى صناعة السكر مشروع القناة للسكر وهو أكبر مشروع للسكر فى مصر، مشيرا الى ان القطاع الصناعى يأتى على رأس أولويات البنك فى الفترة الراهنة، حيث يسهم التوسع فى القطاع الصناعى فى تحقيق الأستدامة الاقتصادية للدولة. وتابع أبوالفتوح، أن البنك يستحوذ على حصة سوقية تمثل 35% من السوق المصرى ويسعى الي توسع فى الخدمات المالية غير المصرفية، لذا فأن الزارع الاستثمارى للبنك الأهلي يعمل على الدخول فى شراكات فى رؤوس أموال الشركات والتوسع فى تأسيس مزيد من الشركات فى السوق.