مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي يؤكد تجريم تنظيم الإخوان واعتباره منظمة إرهابية

أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن موقفه من الفرق والجماعات والتنظيمات هو موقف ولاة الأمر في الدولة، وأن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرض عليه هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعواه.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي الدوري اليوم الاثنين، عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة الشيخ عبدالله بن بيّه أطّلع خلاله على بيان هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، الذي ينوه بالمكانة العظيمة التي توليها الشريعة للوحدة والتحذير من الفُرقَة والفِرَق الخارجة.
وأعلن المجلس تأييده الكامل للبيان الصادر عن هيئة كبار العلماء، الذي يأتي مؤكدًا لما سبق أن صدر عن حكومتي الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية من اعتبار جماعة الإخوان المسلمين تنظيمًا إرهابيًا، وذلك لما عرف عن هذه الجماعة من منازعة لولاة الأمور وشق عصا الطاعة وما خرج من عباءتها من جماعات التطرف والعنف.
ودعا المجلس جميع المسلمين إلى نبذ الفرقة والابتعاد عن الانتساب أو التعاطف مع مثل هذه الجماعات التي تعمل على شق الصف وإشعال الفتنة وسفك الدماء، منوها بقول الله عزوجل "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ". وقال سبحانه "وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ". وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه "بايَعْنا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على السَّمعِ والطَّاعةِ في اليُسرِ والعُسرِ والمَنشَطِ والمَكرَهِ وألَّا نُنازِعَ الأمرَ أهلَه"، فلا تجوز بيعة لغير الحاكم ولا تجوز بيعة أمير سري، وخلاصة الأمر، أن الأدلة الشرعية ومذهب أهل السنة والجماعة موالاة ولاة الأمر احترامًا والتزامًا وعدم الخروج عليهم انضباطًا ونظامًا.
وفي إطار الفعاليات والشراكات، تلقى المجلس دعوة لحضور الملتقى السابع لمنتدى تعزيز السلم الذي يعقد تحت شعار "قيم عالم ما بعد كورونا: التضامن وروح ركاب السفينة"، وثمّن هذه الدعوة وموضوع الملتقى الذي يأتي منسجما ومكملا للمؤتمر الذي نظمه مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي بالتعاون مع رابطة العالم الاسلامي بعنوان "فقه الطوارئ"، الذي اهتم بمناقشة النوازل والأحكام الشرعية التي أبرزتها جائحة كورونا كما هدف إلى التأصّيِلِ لفقهِ الطوارئ، وتبيين الأسس والقواعد التي يقوم عليها معتبرًا للواقع ومؤسسًا على مقاصد الشرع في رعاية مصالح الخلق.