مصدرون: نستهدف زيادة الصادرات المصرية لإفريقيا مع انحسار أزمة كورونا

عبدالفتاح: 15% تراجعًا فى صادرات مواد البناء للقارة بسبب الجائحة
قال عدد من المصدرين إن أزمة كورونا أثرت على الصادرات المصرية إلى الدول الإفريقية، لكنهم أكد أنهم يسعون خلال الفترة المقبلة، لزيادة وتنمية الصادرات المصرية من جديد لدول القارة السمراء، فور انحسار أزمة فيروس كورونا، لاسيما مع الحوافز التشجيعية الموجودة من برامج مساندة الصادرات المقدمة من الدولة، مؤكدين استهدافهم زيادة الصادرات بنسبة 20%، وفتح عدد من الأسواق الجديدة فى إفريقيا.
قال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن هناك فرصة كبيرة لنمو قطاع الصناعات الكيماوية بالسوق الإفريقية، خاصة مع الاستفادة من برامج المساندة المقدمة من الدولة لتكلفة الشحن للدول الافريقية، مؤكدا ضرورة الاستغلال الايجابى لمميزات السوق الإفريقى من تنوع شرائح الطلب ومستويات الدخل بالاضافة إلى الاستفادة من الاعفاءات الجمركية المتاحة بنسبة 100% ل13 دولة إفريقية موقعة لاتفاقيات تجارية مع مصر.
وأشار أبو المكارم إلى أن صادرات قطاع الكيماويات للعام الماضى بلغت 5.6 مليون دولار، كانت حصة الأسواق الافريقة منها 1.2 مليون دولار، فيما يستهدف المجلس تنمية صادراته إلى إفريقيا بما يتراوح بين 15 و20% خلال عام 2020.
وبحسب أبو المكارم فإن المجلس أعد إستراتيجية مصغرة للتوجه إلى 18 سوقا إفريقية لزيادة صادراته، أبرزها السودان، وكينيا، وزامبيا، ونيجيريا، والسنغال، «خلال العام الجارى قمنا بوضع الشركات المصرية على منصات البيع الالكترونى الدولية أسوة بالشركات الآسيوية التى تتلقى طلبياتها من خلال تلك المنصات».
وفى سبتمبر الماضى أعلن أحمد مغاورى، رئيس جهاز التمثيل التجارى أنه تم تمديد الاعفاءات الجمركية مع دول الكوميسا لنهاية يونيو 2021.
من جانبه قال أحمد عبدالفتاح، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى لمواد البناء، فى تصريح ل«الشروق»، إن الصادرات المصرية من مواد البناء تراجعت فى التسعة شهور الأولى من العام الحالى نتيجة أزمة كورونا، لتسجل 495 مليون الدولار بنسبة انخفاض 15% عن العام الماضى.
وأضاف أن الصادرات المصرية فى السوق الإفريقية تواجه عددا من المشكلات ابرزها منافسة المنتجات الآسيوية وفروق اسعارها عن المنتجات المصرية بالإضافة إلى أن بعض الدول الافريقية تكون غير ملتزمة بالاتفاقيات التجارية الموقعة.
وأشار عبدالفتاح إلى ارتفاع التكاليف التأمينية للمنتجات التى يتم تصديرها، وعدم وجود خطوط منتظمة بيبن مصر وبعض الدول الإفريقية، مشيرا إلى أن هناك 10 دول إفريقية تستحوذ على 90% من صادراتنا من مواد البناء وأبرزها «الجزائر، وليبيا، والسودان، وكينيا، ومدغشقر».
وبحسب الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء فإن إجمالى قيمة الصادرات المصرية لدول حوض النيل ارتفع إلى 1.22 مليار دولار عام 2019، مقابل 1.2 مليار دولار فى العام السابق بنسبة زيادة 1.4٪.
وبلغ إجمالى قيمة الواردات من دول حوض النيل 0.64 مليار دولار عام 2019 مقابل 0.67 مليار دولار عام 2018 بنسبة انخفاض 4.6٪.
وبحسب بيان الاحصاء جاءت السودان فى المرتبة الأولى للصادرات بما قيمته 465.5 مليون دولار عام 2019 مقابل 399.3 مليون دولار عام 2018 بزيادة 16.6٪، وفى المرتبة الثانية كينيا بنحو 345.9 مليون دولار مقابل 354.6 مليون دولار فى العام السابق بنسبه انخفاض 2.5٪.