خارج الرقابة.. «بواقى الأدوية» خطر يهدد صحة المواطن

صيدلية تستبدل أدوات تجميل ببواقى أدوية المواطنين.. وموظف حكومى يستغل روشتة خصم التأمين الصحى.. وآخر: أستفيد من بيعها بدلا من رميها فى القمامة
القانون يجرم الاتجار فى الأدوية لغير الأشخاص المرخص لهم.. ونقيب الصيادلة: التلاعب مرفوض
وقف أحد الأشخاص فى ركن هادئ بين المارة العابرين، ممسكا بعض البطاقات الورقية، وبعد التقاط إحداهن؛ التى دون عليها «نشترى الدواء المحلى والمستورد، وأسعار خاصة للمرضى»، حققت الشروق فى سبب توزيع تلك البطاقات، مجهولة المصدر، فتبين أن العديد من الصيدليات قرر شراء فائض الدواء «البواقى»، بنسبة تصل إلى 50٪، مبررها التضامن مع المواطنين الذين تضرروا بسبب جائحة كورونا التى كانت سببا فى اختفاء العديد من أصناف الدواء، وزيادة الطلب على أصناف أخرى، ليقرر بعض الصيدليات شراء الفائض أو استبداله بأصناف أخرى.
وليد محمود صيدلى، يعمل فى إحدى صيدليات منطقة دار السلام بالقاهرة، قال إن العديد من الصيدليات أصبحت تنتهج الطريقة ذاتها، بعد التأكد من صلاحية الدواء، وأضاف: «نتأكد من جودة الكمية، فمن الممكن أن تصبح مغشوشة، فضلا عن تاريخ الانتهاء وطريقة غلق العلبة وتخزينها، لأن الصيدلية تبيعها مرة أخرى».
ونصح وليد المواطنين بضرورة التحرى قبل التعامل مع أى صيدلية، والتعامل مع الصيدليات التى لها اسم معروف، بجانب الصيدليات التى تعمل بالقرب من المستشفيات.
أحد الصيادلة الذى يعمل فى إحدى قرى محافظة المنوفية، أكد أن بعض الأشخاص يأتون إليه من أجل استبدال بعض أدويتهم الزائدة عن حاجتهم، بأخرى يحتاجونها أو بأدوات تجميل، مشيرا إلى أنه يتأكد من سلامة الدواء الذى يأتى به المريض قبل استبداله.
وأوضح أن بعض الأدوية التى لا يتم استبدالها أو استرجاعها بأى حال من الأحوال، وهى الأدوية التى يتم تخزينها فى ثلاجات بدرجة حرارة منخفضة، حيث أنها قد تكون تعرضت للتلف لخزينها بشكل خاطئ.
وأشار إلى أن بعض موظفى الشركات حين يمرضون، يسعون لاستبدال ما يزيد عن حاجتهم إما بأدوية أخرى أو بأدوات تجميل، وأن البعض يستغل هذا الأمر ويدعى المرض فى مكان عمله لصرف أدوية له بشكل مستمر، وتابع: «لا نتعامل مع هؤلاء الأشخأص لأننا أدركنا عدم حاجتهم للأدوية وأنهم يأخذون الأمر من باب التجارة».
«بجمع الدوا اللى بيتبقى آخر الشهر»، بهذه الكلمات شرحت الحاجة مديحة رشدى، التى تخطت عامها ال61، سبب بيعها الأدوية للصيدلية، فبعد أن تركت العمل وأصبحت تعيش على المعاش، تحصل على أدويتها شهريا من تأمينها الصحى، ففى بعض الأحيان تعطيه لأقاربها، وأحيانا تبيعه لصيدلية قريبة من منزلها فى منطقة حدائق القبة.
أما محمد سعيد، الذى كان يعمل موظفا فى إحدى المصالح الحكومية، قال إنه أحيانا يبيع الدواء للصيدلية، لأنه يفيض عن حاجته، ليستفيد به بدلا من أن يكون مصيره القمامة، حيث يحصل على نصف ثمنه، فهو يعانى من السكرى وزوجته تعانى من آلام المفاصل، وأحيانا يستبدل الأدوية التى يمتلكها بأخرى يحتاجها ويدفع الفرق.
وروى «محمد.ع» موظف فى أحد المصانع بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، قصته مع استبدال أدويته بأخرى من الصيدليات: «المصنع يخصم مبلغا شهريا من راتبى مقابل التأمين الصحى، حتى إذا لم أستخدم هذا التأمين، لذلك لجأت إلى أحد الأطباء الذى يكتب لى روشتة بها مجموعة من الأدوية لصرفها من الصيدليات التى نتعاقد معها».
وأضاف: «بدلا من صرف الدواء المكتوب فى الروشتة، أصرف أدوية أخرى يحتاجها أحد أقاربى، وأشياء أخرى لها علاقات بالتجميل مثل الشامبو والكريمات».
وأكد نقيب صيادلة القاهرة وعضو مجلس الشيوخ الدكتور محمد الشيخ، أن الشركات المصنعة والفواتير يجب أن تكون المصدر الوحيد لتداول الدواء، لضمان حفظه بشكل سليم.
ويمنع قانون مزاولة مهنة الصيدلة المعروض على مجلس النواب الاتجار فيها لغير الأشخاص المرخص لهم بذلك، بالإضافة لمنع شراء الأدوية إلا من المؤسسات الصيدلانية المرخص لها بموجب هذا القانون، ويشدد الشيخ ل«الشروق» على أن الدواء حين يأتى من غير مصدره يعد تلاعبا مرفوضا.