أفرجت السلطات الإيرانية عن مسئول إصلاحي حكم عليه بالسجن في إطار الملاحقات المرتبطة بالاضطرابات التي تلت انتخابات 12 يونيو في إيران. وقالت وكالة الإنباء العمالية الإيرانية يوم الثلاثاء إنه حكم على محمد عطريانفار بالسجن ستة أعوام ثم أفرج عنه بكفالة قيمتها 500 ألف دولار. وينص قانون العقوبات الإيراني على أن أي حكم بالسجن يفوق ثلاثة أشهر، يمكن أن يخضع للاستئناف في غضون عشرين يوما من صدوره ويمكن الإفراج عن المحكوم في هذه الفترة. ونقلت وكالة "فارس" عن المحامي حسين علي زادة طبطبائي قوله: "بعدما دفع الكفالة البالغة 500 ألف دولار، سيتم الإفراج عنه". والصحفي عطريانفار عضو في حزب كوادر البناء - وهو مجموعة إصلاحية أسسها حلفاء الرئيس الإيراني المعتدل السابق أكبر هاشمي رفسنجاني- ويعتبر أيضا قريبا من رئيس سابق آخر هو الإصلاحي محمد خاتمي. ويوم الإثنين، حكم على مسئول إصلاحي آخر هو نائب الرئيس السابق محمد علي ابطحي بالسجن خمسة أعوام، ثم تم الإفراج عنه بكفالة في انتظار محاكمته في الاستئناف. وكان عطريانفار وابطحي قد أدليا باعترافات أثناء مثولهما في الأول من أغسطس في محاكمة أشخاص ملاحقين لدورهم المفترض في الاضطرابات التي تلت الانتخابات الرئاسية في 12 يونيو. كما حكم على الصحفي الإصلاحي البارز أحمد زيد أبادي يوم الإثنين بالسجن خمسة أعوام في إطار هذه الملاحقات، بحسب المعارضة الإيرانية. وأعقبت إعادة انتخاب الرئيس المتشدد محمود أحمدي نجاد المثيرة للجدل، تظاهرات حاشدة تسببت بإحدى أكبر الأزمات داخل النظام الإيراني منذ إعلان الجمهورية الإسلامية في 1979. يذكر أنه قد أحيل نحو 140 من المعارضين أمام القضاء, وحكم على خمسة أشخاص متهمين بالمشاركة في حركة الاحتجاج هذه بالإعدام فيما صدرت على 81 آخرين أحكام بالسجن تصل إلى 15 سنة، وذلك وفقا للتلفزيون الرسمي.