بسبب معارضته مشروع إنشاء قناة إسطنبول.. إمام أوغلو أمام النيابة التركية

بدأت السلطات التركية تحقيقا ضد رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، على خلفية معارضته لشق قناة مائية بديلة من مضيق البوسفور.
ويواجه عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو محاكمة محتملة بسبب إنفاق موارد الحكومة المحلية على معارضة خطط بناء قناة عبر المدينة، حسبما أفاد المتحدث باسم إمام أوغلو مراد أونجون.
ويركز التحقيق الذي تجريه مفتشية الممتلكات بالوزارة على ملصقات تتضمن عبارات "إما القناة أو إسطنبول" و "من يحتاج إلى قناة إسطنبول؟".
ووفقا لصحيفة"بيرجون" تستمر بلدية إسطنبول في بث مقاطع فيديو في قطارات الأنفاق ووضع ملصقات في الشوارع ضد "قناة إسطنبول ".
وقال أونجون إنّ التحقيق بدأ على أساس أنّ الملصقات تنتهك مواد الدستور التي تحظر استخدام الموارد العامة ضد "نزاهة الإدارة وسياسة الدولة". ويقول معارضون إن المشروع سيدمر الطبيعة وقد يزيد من خطر حدوث زلازل في المدينة التي يقطنها أكثر من 15 مليون نسمة.
وقال أونجون إن رئيس البلدية متهم بإنفاق المال العام بشكل غير قانوني لمعارضة سياسة الدولة وتهديد وحدة الإدارة العامة.
ووصف عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الذي ينتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي والذي يُنظر إليه على أنه تهديد محتمل لأردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة، القناة بأنها خيانة للمدينة، مشيراً إلى مخاوف بيئية. وانحاز ما يقرب من ثلاثة من كل أربعة من سكان إسطنبول مع رئيس بلديتهم في استطلاع حديث حول القناة المقترحة، مما يشير إلى أنها قد تكون قضية حاسمة تتجه إلى انتخابات 2023.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إن قناة إسطنبول الجديدة، ستخفف الضغط على أحد أكثر ممرات الشحن ازدحامًا في العالم. ويشكّل مضيق البوسفور حدودًا بين أوروبا وآسيا، ويقسم إسطنبول إلى قسمين ممتدا بين البحر الأسود وبحر مرمرة.
وسيتم شق القناة المقترحة البالغة كلفتها 75 مليار ليرة (9,8 مليارات دولار) إلى الغرب من مضيق البوسفور على طول طريق جديد بطول 45 كيلومترًا.