المبنى الإداري المطور بقطاع السجون واجهة حضارية تضاف إلى مقومات الارتقاء بمعدلات الأداء

شهد قطاع السجون بوزارة الداخلية مؤخرا تطورا بكافة مكوناته الرئيسية وإداراته النوعية، حيث كان آخرها إنشاء مبنى إدارى متطور تم تجهيزه بأحدث التكنولوجيا المزودة بأحدث التقنيات.
وجاء ذلك إنفاذا لثوابت الاستراتيجية الأمنية المعاصرة، والتي يأتي ضمن أولوياتها الارتقاء بمعدلات الأداء الأمنى وتحقيق مفهوم جودة وإتقان العمل الشرطى فى شتى مجالات وأنشطة أجهزة الوزارة، واستمرارا لخطة تطوير وتحديث كافة مرافق ومنشآت قطاع السجون، وتجهيزها بالأجهزة اللازمة، وكذا تقديم كافة أوجه الرعاية لنزلاء السجون ومراعاة البعد الإنسانى والإجتماعي.
ويضم المبنى الجديد غرفة لإدارة الأزمات مزودة بأنظمة اتصالات حديثة ونظام مراقبة بالكاميرات لكافة سجون القطاع، بما يكفل إحكام إجراءات التأمين لكافة مرافق ومنشآت قطاع السجون، بالإضافة إلى نظام اتصال مزود بتقنية (الفيديو كونفرانس)، والذى يمكن من خلاله عقد الاجتماعات والتواصل بين رئاسة القطاع والقيادات الميدانية.
كما يضم المبنى غرفة اتصالات تضم كافة وسائل الإتصال السلكى واللاسلكى الحديثة، فيما تم تزويد المبنى بنظام أرشيف إلكترونى لحفظ وأرشفة كافة ملفات وسجلات النزلاء، إلى جانب تطبيق إلكترونى لتلقى طلبات الزيارة وتحديد موعدها على موقع الوزارة بشبكة الإنترنت وفقاً للضوابط الحاكمة.
ويضم المبنى قاعة مؤتمرات لعقد كافة المؤتمرات والندوات وكافة الفعاليات التي تأتي ضمن الخطط والبرامج التي تحرص وزارة الداخلية على تطبيقها فى مجال الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان، إلى جانب أماكن لتدريب العاملين بالقطاع، بما يساهم في اضطلاعهم بالمهام الموكلة إليهم.
وفي السياق ذاته، واصل قطاع السجون تقديم كافة أوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون على كافة المستويات لإعادة تأهيلهم والعمل على انخراطهم فى المجتمع عقب انقضاء مدة العقوبة الموقعة عليهم.. ويأتى من أبرزها تطوير مهاراتهم في مجال الحرف والصناعات اليدوية ومشاركتهم في كافة الفعاليات التي يشهدها القطاع ودعم وتشجيع التعاون مع الجهات المعنية في تسويق منتجاتهم، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التمويل اللازمة لهم عقب انتهاء فترة العقوبة لتشجيع استثماراتهم في الحرف اليدوية.
وفي الوقت ذاته، تواصل وزارة الداخلية توفير كافة أوجه الرعاية الصحية المتكاملة للنزلاء داخل مستشفيات القطاع ذات التجهيزات والتقنيات الحديثة التى تؤهلها لتوفير أفضل رعاية صحية لهم، وهو الأمر الذى توليه الوزارة اهتماما بالغا، إلى جانب توجيه العديد من القوافل الطبية بكافة السجون لتوقيع الكشف الطبى على النزلاء بمختلف التخصصات الطبية، وذلك مع استمرار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل السجون ضمن الخطة المتكاملة للحفاظ على سلامة النزلاء والعاملين بها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
ويأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على استمرار تطوير كافة المنشآت الشرطية، والسعى نحو تطوير معطيات منظومة التنفيذ العقابي بما يُسهم فى تحقيق مستهدفاتها وأداء رسالتها فى تطبيق أطر الفلسفة العقابية الحديثة.