الحكومة رفعت سعر توريد القمح 12% وزادت تكاليف الإنتاج 50%

أجمع خبراء الاقتصاد الزراعى والمزارعون على رفض سعر الضمان لمحصولى القمح وقصب السكر، الذى أعلنته الحكومة أمس الأول أمام لجنة الزراعة والرى بمجلس الشعب، وهو 270 جنيها لإردب القمح، بعدما استلمته العام الماضى بمبلغ 230 جنيها.
واتفق الخبراء على أنه غير مجزٍ، ولا يحقق هامش الربح المناسب للفلاح مقارنة بارتفاع تكلفة الإنتاج، مطالبين باعتماد حد أدنى للسعر لا يقل عن 300 جنيه.
الدكتور إمام الجمسى، وكيل معهد الاقتصاد الزراعى التابع لوزارة الزراعة، أكد أن السعر الجديد الذى أعلنته الحكومة أمس الأول لا يزال غير مجزٍ بالنسبة للمزراعين، لافتا إلى أن الزيادة المقدرة ب70 جنيها عن الموسم الماضى لا تذكر عند مقارنتها بارتفاع تكلفة الإنتاج، فهى تمثل ٪12 أمام زيادة قدرها ٪50 فى أسعار الإنتاج، بعد تحرير أسعار الأسمدة والمبيدات، إضافة إلى زيادة أجر العامل الزراعى إلى 40 جنيها فى اليوم بعد أن كان 20 جنيها، وارتفاع سعر السولار الذى أثر على الميكنة الزراعية.
وشدد الجمسى على أن القضية ليست الإعلان عن سعر ضمان واعتباره مجزيا، ولكن هى الحفاظ على مستويات ربح معينة تضمن إقبال الفلاح على زراعة المحاصيل الاستراتيجية الأساسية، ونسبة الارتفاع مقارنة بتكاليف الإنتاج، إضافة إلى أهمية ضمان تسويق المحصول وشرائه من المزراعين.
وطالب المعنيين بضرورة النظر إلى السياسة العامة المتحكمة فى محصول القمح بشكل خاص، فى ظل احتكار 10 دول لتصديره، وهو ما وصفه بحصار القلة، مؤكدا أهمية تنشيط الزراعة التعاقدية لضمان استلام المحصول بعد انتاجه من الفلاحين.
ومن جهته قال الدكتور محمد منصور، أستاذ الاقتصاد الزراعى إن مجرد اعلان الحكومة عن سعر ضمان للمحصول هو فى حد ذاته إجراء مهم، بغض النظر عن تأخر الإعلان لمدة شهر منذ بداية موسم زراعة القمح.
من جانب آخر، اعتبر صلاح الطاروطى، من كبار مزارعى القمح، السعر الجديد أفضل إلى حد ما من سعر العام الماضى لكنه بشكل عام غير مناسب مقارنة بتكلفة الانتاج، ومشيرا إلى أن السعر لا يمكن أن يقل عن 300 جنيه للإردب.
وأكد الطاروطى أن السعر غير مجز، ولا يحقق هامش ربح مناسبا لمالك الأرض الزارعية، إضافة إلى تحقيق الخسارة المؤكدة للفلاحين المستأجرين للأرض.