وزيرة الصناعة: التوقيع على اتفاق شراكة تجارية بين مصر وبريطانيا قريبا

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن مصر والمملكة المتحدة ترتبطان بعلاقات اقتصادية استراتيجية تستند لتاريخ طويل من التعاون المشترك في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية، مشيرة إلى اهتمام القيادة السياسية بالبلدين بتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بهدف تحقيق نقلة نوعية في معدلات التجارة البينية وزيادة المشروعات الاستثمارية للشركات البريطانية في مصر، وبصفة خاصة في مرحلة ما بعد البريكسيت.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التي ألقاها نيابة عنها الدكتور أحمد مغاوري رئيس جهاز التمثيل التجاري خلال فعاليات الاسبوع المصري الذي تنظمه الجمعية المصرية البريطانية والمقام خلال الفترة من 9-12 نوفمبر 2020 الجاري ب"جلسة مستقبل العلاقات التجارية المصرية البريطانية" والتي أدارها الدكتور أحمد فكري عبدالوهاب، بحضور جيفري دونالدسون المبعوث التجاري للمملكة المتحدة إلى مصر، وأعضاء جمعية الأعمال المصرية البريطانية.
وأضافت الوزيرة، أن المرحلة الحالية تمثل نقطة تحول هامة في تاريخ العلاقات الثنائية المصرية البريطانية، خاصة مع خروج المملكة المتحدة من التكتل الأوروبي وبداية علاقات تجارية واستثمارية ثنائية جديدة مع العالم لتجعل من المملكة المتحدة إحدى أهم الشركاء التجاريين لمصر على المستوى العالمى، مشيرة إلى أن المملكة المتحدة تأتي في المرتبة الأولى عالميا من حيث حجم المساهمة في الاستثمار الأجنبي المباشر بالسوق المصري من خلال 1630 شركة باستثمارات تبلغ 5.4 مليار دولار تتركز أغلبها في القطاع الصناعي.
ولفتت إلى حرص الحكومة المصرية على خلق علاقات راسخة ومستدامة مع مجتمع الأعمال بالمملكة المتحدة، الأمر الذي من شأنه تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، حيث يعد منتدى الأعمال المصرى البريطاني إحدى ركائز التعاون المشترك الداعم لمسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين بصفة خاصة، وبين مصر والمملكة المتحدة ودول القارة الافريقية بصفة عامة، مشيرةً إلى أن الوقت الحالي يمثل فرصة جيدة للتطلع نحو توسيع نطاق التعاون الاقتصادي المصري البريطاني المشترك بدول القارة الإفريقية لاسيما في ظل الدعم السياسي غير المسبوق لهذا الملف الهام بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من فرص النفاذ التفضيلي للصادرات المصرية للأسواق الإفريقية في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية AF CFTA.
وأشارت إلى أن الدولة المصرية تتطلع إلى ضخ المزيد من الاستثمارات البريطانية بالسوق المصري خلال الفترة القادمة، لافتة إلى ثقة الحكومة الكاملة في مجتمع الأعمال البريطاني بالقيام بدور محوري لنقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية البريطانية المتطورة للصناعات الوطنية.
وأوضحت أن السوق البريطاني يمثل أهم الأسواق التصديرية المستقبلة لعدد كبير من بنود المنتجات المصرية السلعية لما تتمتع به هذه المنتجات من ميزات تنافسية وقبول لدى المستهلك في المملكة المتحدة خاصة بعد سريان اتفاق الشراكة التجارية بين البلدين والمنتظر التوقيع عليه قريباً، مشيرةً إلى أن معدلات التبادل التجارى بين البلدين بلغت العام الماضى نحو 2.14 مليار جنيه استرليني مقارنة بنحو 1.96 مليار جنيه إسترليني في عام 2018.
وتابعت أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تسعى لبذل المزيد من الجهود لتحقيق استدامة النمو الاقتصادي وذلك من خلال التركيز على عدد من القطاعات الواعدة وتنفيذ خطة عمل للإصلاحات الهيكلية بهذه القطاعات لزيادة تنافسيتها وقيمتها المضافة وبصفة خاصة قطاع الصناعات التحويلية، الذي يحظى بأهمية وأولوية لدى الدولة المصرية لكونه من القطاعات عالية الإنتاجية سريعة النمو ولدوره الهام فى خلق فرص العمل الضرورية وتحسين الإنتاجية، مشيرة إلى أن قطاع الصناعة التحويلية ساهم بنسبة 10% من النمو المتحقق فى الربع الأول من العام الجارى 2020، كما زادت مساهمة القطاع فى نسبة المشتغلين به خلال الربع الأول من العام الجاري إلى نحو 12.8%؜ مقارنة ب12.1% خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأوضحت أن الحكومة المصرية عكفت خلال السنوات القليلة الماضية على تنفيذ سياسات للاقتصاد الكلي تستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادي متنوع ومستدام ووضعت برنامج الإصلاح الاقتصادى على رأس أولوياتها وذلك من خلال تنفيذ استراتيجية تنموية شاملة أطلقت عليها «رؤية مصر 2030»، التي تستهدف تحقيق عدة أهداف تضع مصر ضمن أكبر 30 دولة في العالم في مجالات الاقتصاد والتنمية الاجتماعية، وتسهم في تحقيق زيادة بمتوسط نمو للناتج القومي الإجمالي وتقليل العجز في الموازنة للدولة ومعدلات التضخم.
ولفتت في هذا الإطار إلى أن وزارة التجارة والصناعة قد أصدرت الخريطة الصناعية الاستثمارية المتكاملة، الأمر الذي يعكس الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة لقطاع الصناعة والذي يمثل حالياً قاطرة التنمية للاقتصاد المصري، حيث تساهم هذه الخريطة في تعريف المستثمر بالفرص الاستثمارية المتاحة والحصول على الأراضي والتراخيص اللازمة، وهو الأمر الذي ينعكس إيجابيا على حركة التنمية الصناعية خلال المرحلة المقبلة.
وأوضحت أن الدولة المصرية وضعت ايضاً البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلي للفترة من 2019-2024، الذى يستهدف زيادة تنافسية المنتجات المحلية ودعم الأنشطة الإنتاجية في القطاعات الصناعية الواعدة وتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة وتحفيز الاستثمارات الموجهة لتعميق التصنيع المحلي وتطوير نظام متكامل لتقييم الموردين مع العمل على إنشاء قاعدة موردين من الصناعات الصغيرة والمتوسطة ذات القدرة التنافسية العالية لربطها بكبار المصنعين.
وفيما يتعلق بجهود الدولة المصرية لمواجهة أزمة كورونا، نوهت بأنه كان من أهم عوامل صمود الاقتصاد المصري فى مواجهة الأزمة قيام الحكومة بداية من 24 فبراير 2020 وحتى الآن باستهداف القطاعات الأكثر عرضة للمخاطر، وكذا تخصيص قيمة 100 مليار جنيه مصري لتمويل الخطة الشاملة لمواجهة الجائحة والإعفاءات الضريبية وتوفير السيولة والحوافز الأخرى، بالإضافة إلى زيادة موازنة وزارة الصحة بنسبة 100%، وإطلاق التطبيق الإلكتروني تحت مسمى "صحة مصر" لتوفير المعلومات المتعلقة بالجائحة.
وأوضحت أن تنوع هيكل الاقتصاد المصرى ساهم إيجابيا في مواجهة الأزمة فقد تم تحقيق معدل نمو اقتصادى وصل وفق التقديرات الأولية إلى 5.6%؜ (يوليو - أكتوبر 2020)، وانخفض معدل البطالة إلى نحو 8% (أكتوبر 2020)، وبلغ متوسط معدل التضخم 5%؜ (يوليو - أكتوبر 2020)، وارتفع احتياطي النقد الأجنبي ليغطي فترة نحو 9 أشهر من الواردات (مارس 2020)، كما انخفض عجز الميزان التجاري غير البترولي بمعدل 24%؜ (يناير - مارس 2020).
ولفتت إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل أحد أهم اولويات الحكومة المصرية حالياً وذلك لدوره الهام في خلق فرص العمل اللائق والمنتجة ولتميزه بتحقيق قيمة مضافة عالية وتحقيق التنمية المكانية والمساهمة في التوازن الإقليمى للتنمية وذلك وفقاً للمستهدفات الرئيسية التى ترتكز عليها رؤية مصر 2030، مشيرة إلى أن الدولة تعوّل على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كأحد اهم الآليات الفعالة لاستدامة النمو المحقق في السنوات الاخيرة كما تعمل على تشجيع كل البرامج والمبادرات الداعمة لجهود تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال التوسع في إقامة المجمعات الصناعية كثيفة العمالة وكذا المدن الصناعية المتخصصة.