وزيرة التجارة: 5.4 مليار دولار حجم الاستثمارات البريطانية في 1630 شركة بمصر

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن المملكة المتحدة تأتي في المرتبة الأولى عالمياً من حيث حجم المساهمة في الاستثمار الأجنبي المباشر بالسوق المصري من خلال 1630 شركة باستثمارات تبلغ 5.4 مليار دولار تتركز اغلبها في القطاع الصناعي .
واوضحت أن مصر والمملكة المتحدة ترتبطان بعلاقات اقتصادية استراتيجية تستند لتاريخ طويل من التعاون المشترك في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية، مشيرةً إلى اهتمام القيادة السياسية بالبلدين بتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بهدف تحقيق نقلة نوعية في معدلات التجارة البينية وزيادة المشروعات الاستثمارية للشركات البريطانية في مصر وبصفة خاصة في مرحلة ما بعد البريكسيت.
وجاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التي ألقاها نيابة عنها الدكتور أحمد مغاوري رئيس جهاز التمثيل التجاري خلال فعاليات الاسبوع المصري الذي تنظمه الجمعية المصرية البريطانية والمقام خلال الفترة من 9 – 12 نوفمبر2020 الجاري ب"جلسة مستقبل العلاقات التجارية المصرية البريطانية" والتي أدارها الدكتور أحمد فكري عبد الوهاب بحضور جيفري دونالدسون المبعوث التجاري للمملكة المتحدة إلى مصر وأعضاء جمعية الأعمال المصرية البريطانية.
وقالت الوزيرة إن المرحلة الحالية تمثل نقطة تحول هامة في تاريخ العلاقات الثنائية المصرية البريطانية خاصة مع خروج المملكة المتحدة من التكتل الأوروبي وبداية علاقات تجارية واستثمارية ثنائية جديدة مع العالم لتجعل من المملكة المتحدة إحدى أهم الشركاء التجاريين لمصر على المستوى العالمي.
ونوهت جامع الى حرص الحكومة المصرية على خلق علاقات راسخة ومستدامة مع مجتمع الأعمال بالمملكة المتحدة الامر الذي من شأنه تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، حيث يعد منتدى الأعمال المصرى البريطاني احد ركائز التعاون المشترك الداعم لمسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين بصفة خاصة وبين مصر والمملكة المتحدة ودول القارة الافريقية بصفة عامة، مشيرةً الى ان الوقت الحالي يمثل فرصة جيدة للتطلع نحو توسيع نطاق التعاون الاقتصادي المصري البريطاني المشترك بدول القارة الافريقية لاسيما في ظل الدعم السياسي غير المسبوق لهذا الملف الهام بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من فرص النفاذ التفضيلي للصادرات المصرية للاسواق الافريقية في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية AF CFTA.
وأشارت إلى أن الدولة المصرية تتطلع الى ضخ المزيد من الاستثمارات البريطانية بالسوق المصري خلال الفترة القادمة، لافتةً الى ثقة الحكومة الكاملة في مجتمع الأعمال البريطاني بالقيام بدور محوري لنقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية البريطانية المتطورة للصناعات الوطنية.
وأوضحت الوزيرة أن السوق البريطاني يمثل أهم الاسواق التصديرية المستقبلة لعدد كبير من بنود المنتجات المصرية السلعية لما تتمتع به هذه المنتجات من ميزات تنافسية وقبول لدى المستهلك في المملكة المتحدة خاصة بعد سريان اتفاق الشراكة التجارية بين البلدين والمنتظر التوقيع عليه قريباً، مشيرةً الى أن معدلات التبادل التجارى بين البلدين بلغت العام الماضى نحو 2.14 مليار جنيه استرليني مقارنة بنحو 1,96 مليار جنيه استرليني في عام 2018.
وتابعت الوزيرة أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تسعى لبذل المزيد من الجهود لتحقيق استدامة النمو الاقتصادي وذلك من خلال التركيز على عدد من القطاعات الواعدة وتنفيذ خطة عمل للإصلاحات الهيكلية بهذه القطاعات لزيادة تنافسيتها وقيمتها المضافة وبصفة خاصة قطاع الصناعات التحويلية والذى يحظى بأهمية وأولوية لدى الدولة المصرية لكونه من القطاعات عالية الإنتاجية سريعة النمو ولدوره الهام فى خلق فرص العمل الضرورية وتحسين الانتاجية، مشيرةً الى ان قطاع الصناعة التحويلية ساهم بنسبة 10%؜ من النمو المتحقق فى الربع الأول من العام الجارى 2020، كما زادت مساهمة القطاع فى نسبة المشتغلين به خلال الربع الأول من العام الجاري إلى نحو12.8% مقارنة ب 12.1%؜ خلال نفس الفترة من العام الماضي .
واوضحت جامع ان الحكومة المصرية عكفت خلال السنوات القليلة الماضية على تنفيذ سياسات للاقتصاد الكلي تستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادي متنوع ومستدام ووضعت برنامج الإصلاح الاقتصادى على رأس أولوياتها وذلك من خلال تنفيذ استراتيجية تنموية شاملة اطلقت عليها « رؤية مصر 2030 » والتي تستهدف تحقيق عدة أهداف تضع مصر ضمن أكبر 30 دولة في العالم في مجالات الاقتصاد والتنمية الاجتماعية، وتسهم في تحقيق زيادة بمتوسط نمو للناتج القومي الإجمالي وتقليل العجز في الموازنة للدولة ومعدلات التضخم ، لافتةً في هذا الاطار الى ان وزارة التجارة والصناعة قد اصدرت الخريطة الصناعية الاستثمارية المتكاملة الامر الذي يعكس الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة لقطاع الصناعة والذى يمثل حالياً قاطرة التنمية للاقتصاد المصري ، حيث تساهم هذه الخريطة في تعريف المستثمر بالفرص الاستثمارية المتاحة والحصول على الأراضي والتراخيص اللازمة وهو الامر الذى ينعكس إيجابياً على حركة التنمية الصناعية خلال المرحلة المقبلة.
واوضحت جامع ان الدولة المصرية وضعت ايضاً البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلي للفترة من 2019 / 2024 والذى يستهدف زيادة تنافسية المنتجات المحلية ودعم الأنشطة الإنتاجية في القطاعات الصناعية الواعدة وتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة وتحفيز الاستثمارات الموجهة لتعميق التصنيع المحلي وتطوير نظام متكامل لتقييم الموردين مع العمل على إنشاء قاعدة موردين من الصناعات الصغيرة والمتوسطة ذات القدرة التنافسية العالية لربطها بكبار المصنعين.
وفيما يتعلق بجهود الدولة المصرية لمواجهة ازمة كورونا نوهت الوزيرة انه كان من أهم عوامل صمود الاقتصاد المصري فى مواجهة الأزمة قيام الحكومة بداية من 24 فبراير 2020 وحتى الآن باستهداف القطاعات الأكثر عرضة للمخاطر وكذا تخصيص قيمة 100 مليار جنيه مصري لتمويل الخطة الشاملة لمواجهة الجائحة والإعفاءات الضريبية وتوفير السيولة والحوافز الاخرى بالإضافة إلى زيادة موازنة وزارة الصحة بنسبة 100٪؜ وإطلاق التطبيق الإلكتروني تحت مسمى " صحة مصر " لتوفير المعلومات المتعلقة بالجائحة .
واوضحت جامع ان تنوع هيكل الاقتصاد المصرى ساهم ايجابياً في مواجهة الأزمة فقد تم تحقيق معدل نمو اقتصادى وصل وفق التقديرات الاولية إلى 5٫6٪؜ ( يوليو – اكتوبر 2020) وانخفض معدل البطالة إلى نحو 8٪؜ ( أكتوبر 2020) وبلغ متوسط معدل التضخم 5٪؜ ( يوليو – أكتوبر 2020 ) وارتفع احتياطي النقد الأجنبي ليغطي فترة نحو 9 أشهر من الواردات (مارس 2020) كما انخفض عجز الميزان التجاري غير البترولي بمعدل 24٪ ( يناير – مارس 2020).
ولفتت الوزيرة ان قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل أحد أهم اولويات الحكومة المصرية حالياً وذلك لدوره الهام في خلق فرص العمل اللائق والمنتجة ولتميزه بتحقيق قيمة مضافة عالية وتحقيق التنمية المكانية والمساهمة في التوازن الإقليمى للتنمية وذلك وفقاً للمستهدفات الرئيسية التى ترتكز عليها رؤية مصر 2030، مشيرةً الى ان الدولة تعوّل على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كأحد اهم الآليات الفعالة لاستدامة النمو المحقق في السنوات الاخيرة كما تعمل على تشجيع كافة البرامج والمبادرات الداعمة لجهود تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال التوسع في إقامة المجمعات الصناعية كثيفة العمالة وكذا المدن الصناعية المتخصصة .