التنمية المحلية: قانون المحليات الجديد يدعم اللامركزية

" شعراوي": " لدينا أجندة عمل نسعى لتحقيقها بالتعاون مع الجهات الداعمة والمانحة والشركاء الدوليين ومع الوزارات المعنية
أكد وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، أن قانون المحليات الجديد الذي سيتم عرضه على مجلس النواب الفترة المقبلة، سيدعم اللامركزية وسيساعد في إحداث نقلة نوعية بالإدارة المحلية، خاصة مع تدريب العنصر البشري في المحافظات على التخطيط المحلي وتعظيم موارد المحافظات وتحديد الأولويات العاجلة للمواطنين.
وأشار شعراوي، اليوم الثلاثاء، خلال لقائه مع كل من راندا أبوالحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وهبة وفا، مدير برنامج التنمية المحلية، وبحضور كل من السفيرة لمياء مخيمر، مساعد وزير الخارجية ومدير التعاون الدولي من أجل التنمية بالوزارة وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية، إلى أهمية تمكين المرأة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتفعيل أنشطة مشروع دعم الوزارة الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
ولفت إلى أهمية التعاون المثمر بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي من خلال برنامج الدعم الفني الذي يعد استمرارًا للتعاون المشترك والذي بدأ في الفترة من 2009 وحتى 2015 في مجالات دعم اللامركزية وإصلاح نظام الإدارة المحلية والذي استفادت منه الوزارة.
وأشار إلى أن الوزارة لديها أجندة عمل تسعى لتحقيقها بالتعاون مع الجهات الداعمة والمانحة والشركاء الدوليين ومع الوزارات المعنية، مشيرًا إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يدعم التنمية المحلية في تنفيذ بعض مجالات وأولويات العمل، ومنها التطوير المؤسسي للوزارة، لتكون قادرة على دعم الإدارة المحلية وتطوير نظم العمل بها، بجانب تفعيل سياسات اللامركزية المالية والإدارية على المستوى القومي، وبناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية وتدريبهم للقيام باختصاصتهم بشكل كفئ وفعال.
وشدد على اهتمام الوزارة بالمحافظات الأقل حظاً تنموياً وتسعى لتحقيق العدالة بين المحافظات في فرص التنمية، لافتاً إلى الجهود الحالية التي تقوم بها الوزارة في هذا المجال من خلال تطوير التنمية المحلية للتدريب بسقارة وتبسيط الإجراءات بمراكز خدمة المواطنين بالمحافظات.
وأكد على اهتمام الوزارة بتنمية القدرات المؤسسية والتطوير الاقتصادى والإدارى على المستوى المركزى ومستويات الإدارة المحلية بالمحافظات، مؤكداً أن الوزارة مستمرة فى تحسين جودة تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين وتوليه أهمية قصوي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن .
وأشار إلي أهمية الاستفادة من القدارت الذاتية والمالية والبشرية للمحافظات لتغيير وجه المحليات للأفضل وإحداث التنمية الاقتصادية المطلوبة حسب الظروف والامكانيات المتاحة بكل محافظة ، مشيراً إلى أنه يجري حالياً تحويل مركز التنمية المحلية بسقارة إلي أكاديمية متخصصة للارتقاء بأداء كافة العاملية بالمحليات والتنسيق مع الأكاديمية الوطنية للتدريب فى هذا الملف مع توفير برامج تدريبية للعاملين بالإدارة المحلية.
وأوضح، أن الوزارة تهتم بتوفير برامج الدعم الفنى والتدريب بالتنسيق مع بعض الجهات المانحة والشركاء الدوليين وخاصة فى قطاع إدارة المخلفات والتكتلات الاقتصادية بمحافظة الصعيد وتنمية الصناعات الحرفية.
ومن جانبها، أوضحت السفيرة لمياء مخيمر، أن التعاون بين وزارة التنمية المحلية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يدعم تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في التوسع في تطبيق اللامركزية وزيادة مساهمة المحافظات في خلق فرص عمل ودعم التنمية الاقتصادية وتحسين تقديم الخدمات وحوكمة تقديمها، كما أشارت مخيمر إلى التطور الذي شهدته وزارة التنمية المحلية في السنوات الأخيرة على أصعدة مجالات العمل والبرامج التنموية القومية وعلى صعيد التعاون المشترك مع العديد من الجهات الدولية و العمل بالمناطق الأقل حظاً والأكثر حرمانا مثل محافظات الصعيد والقرى الفقيرة، حيث يدعم هذا المشروع الحالي تحقيق تلك الرؤية.
وأشارت الدكتورة رندا أبو الحسن، إلى أهمية التنسيق مع وزارة الخارجية على عملية الإسراع بتوقيع إتفاقية التمويل بين الاتحاد الأوروبي و جمهورية مصر العربية والتي توفر التمويل لتنفيذ المشروع ببداية عام 2021 .
وأضافت أبوالحسن، أن البرنامج يهتم بدعم الكفاءات والامكانيات وتنمية الموارد البشرية والاقتصادية والخدمية بالمحافظات المستهدفة ، وأشادت بما حققه برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والذى تنفذه الحكومة المصرية مع البنك الدولى بمحافظتى قنا وسوهاج خلال الفترة الحالية .