محللون: الزراعة والاتصالات والرعاية الصحية على رأس قطاعات لم يتأثر نموها بأزمة كورونا

أبو باشا: أغلب القطاعات بدأت العودة لمعدلات نموها قبل الجائحة
بدير: قطاعا الزراعة والإنشاءات أظهرا قدرة على استيعاب الصدمات خلال الأزمة
اتفق عدد من المحللين أن قطاعات الزراعة والإنشاءت وقطاع الرعاية الصحية، أبرز القطاعات التى لم يتأثر نموها الاقتصادى، خلال فترة الإغلاق بسبب أزمة فيروس كورونا، بالإضافة إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موضحين أن قطاع المدفوعات الإلكترونية من اكثر القطاعات التى شهدت نموا ونشاطا خلال هذه الفترة.
قال محمد أبوباشا، كبير محللى الاقتصاد الكُلى بالمجموعة المالية «هيرمس»، إن أبرز القطاعات التى لم تتأثر معدلات نموها بأزمة كورونا، تشمل الزراعة وتكنولوجيا الاتصالات، موضحا أن حتى بعض القطاعات التى تأثرت بالإغلاق عادت لتحقيق معدلات نمو جيدة بعد انتهاء فترة الإغلاق الممتدة منذ مارس وحتى يونيو الماضيين، بل وتقترب من نسب النمو التى حققتها قبل أزمة كورونا.
وأضاف أبوباشا، أن السياحة كان أبرز القطاعات التى تأثرت بالأزمة نتيجة توقف حركة الطيران، وعودتها تدريجيا، مع تحديد نسبة الإشغال بالفنادق ب50% كحد أقصى، مع الإجراءات الاحترازية التى اتبعتها الدولة خلال أزمة كورونا.
وأوضح أن قطاع الغاز والبترول تأثر هو الآخر نتيجة الأزمة، مع تراجع أسعار الغاز عالميا وهو ما أثر على صادرت الغاز الطبيعى، كما أن معدلات الاستهلاك تراجعت خلال فترة الإغلاق.
وتوقع البنك الدولى، أن يحقق الاقتصاد المصرى نموا يبلغ 3% خلال عام 2020، وهو الأعلى نموا بين بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما توقع أن يبلغ حجم النمو الاقتصادى فى مصر 2.1% خلال 2021.
وقالت منى بدير، المحلل الاقتصادى ببنك برايم، إن قطاعى الزراعة والإنشاءات أظهرا مرونة وقدرة على استيعاب الصدمات خلال أزمة كوفيد 19، حيث لم تتأثر معدلات النمو بهما خلال الأزمة.
وأضافت بدير، أن أبرز القطاعات التى لم تتأثر شملت الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات الغذائية كما أن الصناعات الطبية والدوائية من ابرز القطاعات التى نشطت خلال تلك الازمة، مشيرة إلى أن أكثر الصناعات التى تضررت خلال أزمة كوفيد 19 هى صناعة الحديد والاسمنت نتيجة أنها كانت تواجه العديد من المشاكل قبل الأزمة.
قالت منى مصطفى، محلل الاقتصادى ومدير التداول بشركة العربية اون لاين إن أبرز القطاعات التى لم تتأثر خلال ازمة كورونا هى الرعاية الصحية والصناعات الغذائية مع زيادة الإقبال والتشغيل فيها، خلال تلك الأزمة، موضحة أن المدفوعات الإلكترونية من أبرز القطاعات التى برز نشاطها خلال تلك الفترة الماضية، نتيجة الاعتماد على الدفع الالكترونى وتنشيط غالبية البنوك لمحافظها الإلكترونية.
وأضافت أن قطاع البترول والغاز تأثر من ناحية الاستخدام المحلى والتصدير نتيجة الإغلاقات التى شهدتها العديد من الدول، ولكن نشاط الاستخراج والتعدين لم يتأثر خلال أزمة كورونا.
وقال الدكتور جميل حلمى، مساعد وزيرة التخطيط للشئون الاقتصادية، فى تصريحات صحفية سابقة، إن الوزارة تعتزم إعادة النظر فى تقديراتها لمعدلات النمو الاقتصادى المستهدفة للعام المالى الحالى مع مطلع العام المقبل.
وأضاف حلمى أنه من المتوقع تحقيق معدلات نمو للعام المالى الحالى أكثر من 2% بفضل تحقيق 3.5% معدلات فعلية بنهاية يونيو الماضى.
ووفقًا للموقع الإلكترونى لصندوق النقد الدولى، فمن المقرر أن تتخذ مصر عدة إجراءات مالية هيكلية تعزز شفافية المالية العامة وتحد من مواطن التعرض لمخاطر الديون، إذ لا تزال السلطات المصرية ملتزمة بمجموعة مركزة من الإصلاحات الهيكلية بدأت فى ظل برنامجها الإصلاحى الذى دعمه الصندوق من خلال تسهيل الصندوق الممدد لتعزيز النمو وخلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص.