قالت وزارة الاستثمار يوم الخميس أن الحكومة رفعت السعر الذي تشتري به قصب السكر من الفلاحين بنسبة 17% إلي 234 جنيها مصريا للطن. وكان سعر الشراء 200 جنيه للطن في موسم عام 2009 . وقال وزير الاستثمار محمود محيي الدين في بيان أن شركة السكر والصناعات التكاملية المملوكة للدولة ستسدد أيضا نصف تكاليف نقل قصب السكر من المزارع إلى مصانعها. وأضاف أن الزيادة التي تبلغ 34 جنيها تهدف إلى تحقيق التوازن بين الفلاحين ومصانع السكر والمستهلك. وقال محيي الدين إن الوزارة ستستثمر أيضا ما بين 150 مليون إلي 250 مليون جنيه سنويا في شركة السكر وهي المنتج الرئيسي لسكر القصب من اجل دعم هذه الصناعة. و يسد إنتاج مصر من السكر 70% من حاجات الاستهلاك. وتستهلك مصر -أكبر الدول العربية سكانا- حوالي 2.2 مليون طن من السكر سنويا منها نحو 1.4 مليون طن تنتج محليا. وقال وزير التجارة رشيد محمد رشيد أن مصر لديها مخزون من السكر يكفي لفترة تصل إلى عشرة أشهر بينما أدت الأسعار العالمية المتزايدة إلى ارتفاع تكاليف دعم السكر في العام المالي 2009-2010 بأكثر من 70% إلى أربعة مليارات جنيه. وكانت مصر قد أعفت واردات السكر الخام والمكرر من الرسوم الجمركية بدءا من 15 أغسطس حتى نهاية ديسمبر للسيطرة على الأسعار في السوق المحلية.