معيط: قانون الإجراءات الضريبية الموحد خطوة جوهرية نحو التحول الرقمي

أكد محمد معيط وزير المالية، أنه استكمالًا لحزمة الإجراءات التي تنتهجها مصلحة الضرائب المصرية نحو الميكنة الكاملة، وإيمانًا من القيادة السياسية بالدور المحوري الذي تلعبه مصلحة الضرائب المصرية في دعم الخزانة العامة للدولة والحاجة الملحة نحو التحول الرقمي، فقد قام السيد رئيس الجمهورية بالتصديق على قانون الإجراءات الضريبية الموحد والذي يعد خطوة جوهرية نحو التحول الرقمي، والانتقال إلى مرحلة الميكنة الكاملة.
وأوضح وزير المالية، أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020،والذي تم العمل به من 20 أكتوبر 2020، يعد الأول من نوعه في تاريخ مصر، موضحا أن السياسات تكون في القانون الأصلي وأن توحيد الإجراءات تتواجد في هذا القانون، إذ سيتيح رقم ضريبي واحد للممول، لافتًا إلى أن هذا القانون يستهدف دمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب فى إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع أو على ما قد يُستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها
وأشار إلى أن تطبيق قانون الإجراءات الضريبية الموحد من شأنه تبسيط الإجراءات الضريبية على النحو الذى يُمكن معه للإدارة الضريبية، وكذلك للممول أو المكلف تحقيق الغاية من هذا الإجراء بأبسط الطرق الممكنة بعيداً عن التعقيد والتكرار.
وأكد معيط، أن القانون من شأنه ترسيخ الإعتماد على وسائل الميكنة الحديثة -بصورة كاملة- في اتخاذ الإجراءات الضريبية بعد انتهاء مرحلة التحول من الإجراءات الورقية إلى الإجراءات المميكنة، بحيث تصبح هذه الوسائل هي المعتمدة قانونا فى الإثبات الضريبي، وفي التواصل بين الإدارة الضريبية والممول أو المكلف وفى الدفاتر والسجلات التى يتعين عليه إمساكها والفواتير التي يلتزم بإصدارها، وتطبيق نظام التوقيع الإلكتروني، وتطبيق هذه الوسائل، كذلك فس ربط الضريبة وتحصيلها وفي سبل الطعن على نماذج ربط الضريبة.
وأضاف الوزير المالية، أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد يضمن عدم المساس بالقواعد الإجرائية الثابتة، والتي تواترت عليها القوانين الضريبية المتعاقبة تحقيقا للاستمرار في القواعد الضريبية التي ثبُتت فاعليتها وجدواها ولم يترتب عليها أي مشكلات فى التطبيق، بالإضافة إلى قصر التوحيد الإجرائي على القواعد القابلة للتطبيق على مختلف أنواع الضرائب، لافتًا إلى أن الإجراءات التي ترتبط بضريبة معينة وتلائم طبيعتها الفنية، فقد تم الاحتفاظ بها كما هي لتسري فقط على هذه الضريبة دون غيرها.
ومن جانبه، أشار رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلى أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020 يحقق المزيد من الفاعلية لقواعد إنهاء المنازعات الضريبية، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات أمام اللجان الداخلية ولجان الطعن، وتحقيق السرعة الواجبة في نظر هذه المنازعات من خلال تحديد ميعاد لكل إجراء، وترتيب أثرا قانونيا على تجاوز هذا الميعاد، وجواز سحب النزاع من أمام لجنة الطعن وإعادته للمأمورية للصلح في الطعن واستثناء الدعاوى الضريبية من العرض على هيئة مفوضي الدولة، وذلك من أجل سرعة حسم المنازعات الضريبية؛ وتجنبا للجوء إلى ساحة القضاء، وإثقالها بالمزيد من الدعاوى والتي تستغرق أمدا طويلا للفصل فيها بما لا يتناسب مع المنازعات ذات الطابع المالي.
وأضاف عبد القادر، أنه وفقًا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، تم تعديل ميعاد إقرار الضريبة علي القيمة المضافة، إذ يتم تقديمه خلال الشهر التالي لإنهاء الفترة الضريبية، بدلًا من الشهريين التاليين مواكبة لتطبيق منظومة الإقرار الإلكتروني والفاتورة الإلكترونية، والوسائل الإلكترونية الحديثة، والتي لم يعد معها ثمة داعيًا لتأجيل تقديم الإقرار كما كان الحال من قبل.
وتابع: "كما أوجب تقديم إقرار ربع سنوي لضريبة المرتبات في شهر يناير، وإبريل، ويوليو، وأكتوبر، موضح به أعداد العاملين وبياناتهم كاملة وإجمالي المرتبات، وما في حكمها والضريبة المستقطعة، والسدادات مع العلم أن السداد شهري".
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه وفقا لهذا القانون يلتزم أي ممول يزيد رقم أعماله السنوي عن 500000 جنيه بضرورة إمساك دفاتر منتظمة.