أعضاء «العليا لحقوق الإنسان» يكشفون ل«الشروق» خطة العمل وأهم أولوياتها

شرف الدين: اللجنة تستمع لجميع المعنيين بحقوق الإنسان لوضع مسودة وطنية تصب في صالح الحريات العامة
تهتم مصر بالمجال الحقوقي على المستويين الداخلي والخارجي، حيث شرعت منذ عام في تأسيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة وزير الخارجية، والتي تعكف الآن على وضع استراتيجية لها، من خلال حوار مجتمعي واسع تديره اللجنة مع جميع المعنين بهذا الملف داخل مصر من مؤسسات حكومية أو مجتمع مدني.
وتضم اللجنة في عضويتها عدد من الأساتذة والوزراء السابقين، حيث أكد السفير أحمد إيهاب جمال الدين، الأمين العام للجنة، أنها تعمل على إعداد التقارير والشكاوى والتعديلات التشريعية المطلوبة، ورصد وتحليل ما يثار ضد مصر، حيث أرسلت لما يزيد عن 30 جهة وطنية بشأن تصورهم للاستراتيجيات الوطنية وتجميعها مع رؤيتهم بشأنها خلال الخمس سنوات المقبلة، مع رصد وتحليل للتوصيات الصادر عن مجالس واتفاقيات حقوق الإنسان بالداخل والخارج.
وفي هذا الصدد قالت الإعلامية درية شرف الدين، عضو اللجنة في تصريحات خاصة "الشروق"، إن اللجنة تستمع لجميع المعنيين بملف حقوق الإنسان كل في تخصصه، لتخرج بنهاية الأمر لمسودة وطنية لاستراتيجية عملها تصب بالأخير في صالح الحريات العامة.
وأوضحت شرف الدين، أن اللجنة تخاطب عدد من الفئات على المستوى الداخلي مثل ذوي الإعاقة وجميع من لهم حقوق، مشيرة إلى أنها تهتم بالشأن الداخلي والخارجي في أنٍ واحد، مضيفة أن اللجنة تتلقى كافة المقترحات التي تختص بحقوق الإنسان بكافة المجالات، وأيضًا تتعرف عن قرب للمشكلات والمعوقات التي تواجه التطبيق الكامل لحقوق الإنسان داخليا، بهدف أن يحصل الجميع على حقوقهم بالمجالات كافة.
من جانبها قالت الدكتورة نيفين مسعد، عضو اللجنة، إن استراتيجية اللجنة ستكون ناتجة عن حوار شعبي يدار في أطر مختلفة بشراكة مع المعنيين، ومنها شراكة رئيسية مع المجتمع المدني.
وأكد مسعد، في تصريحات خاصة ل"الشروق"، أن ملف حقوق الإنسان هو ظاهرة عالمية، وبالتالي ستقدم مصر تقارير دولية بشأن هذا الملف، موضحة أن حق الإنسان الذي يشمل كل الفئات من مرأة وأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة هي كلها حقوق تشكل صورة مصر بالخارج في هذا الملف، وسيكون لها تأثيرها العالمي وبث ما توفره الدولة من هذه الحقوق عبر التقارير الدولية والاتفاقيات الموقعة عليها الدولة المصرية.
وأشارت إلى أنه يوجد الكثير من الإنجازات للدولة فيما يخص الصحة والبنية التحتية وملف الإسكان، وكلها حقوق للإنسان تقدمها الدولة ولا يتم تسليط الضوء عليها، مؤكدة أن هذه الملفات واللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان فرصة جيدة لتعزيز حقوق الانسان وتسليط الضوء عليها.
وأضافت أن الاستراتيجية مفتوحة على كل من يستطيع أن يخدمها، فلا توجد دولة في العالم تتحمل عبء تعزيز حقوق الإنسان، بل هناك شراكة بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني لتعزيز حقوق الانسان، مشددة على ضرورة الشراكة مع أطياف متعددة من المهتمين بقضايا السياسية وقضايا المرأة وغيرها.
وكان قد قال السفير أحمد إيهاب جمال الدين، الأمين العام للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، ومساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، إن استراتيجية اللجنة تعد أول استراتيجية من نوعها لحقوق الإنسان في مصر، وتأتي في أول سنة تأسيسية لعمر اللجنة العليا لحقوق الإنسان حيث شرعنا هذا العام في دراسة وتحليل كل نقاط القوة والتحديات التي تواجه الدولة المصرية في حقوق الإنسان،
وأشار إلى أن عدد من الحقوق على رأسها أولويات اللجنة منها حقوق المرأة، والطفل وذوي الاعاقة، موضحًا أنه سيتم ترتيب عدد من الاجتماعات بمحافظات عديدة لإشراك الجهات المعنية في وضعها كاشفًا عن أن هذه المحافظات هي الإسماعيلية والمنيا والمنصورة والأقصر والإسكندرية.
وأوضح أن نشر ثقافة حقوق الإنسان للعاملين بالحكومة أمر هام جدا، وللقائمين على تنفيذ القانون في السلك الشرطي، ولدينا أكاديمية الشرطة لهذا التدريب، ولدينا مركز لتدريب القضاء بوزارة العدد، وأيضا الإعلاميين، والدبلوماسين.