مجلس الدفاع الفرنسي يقرر اتخاذ إجراءات ملموسة لتعزيز الأمن في المنشآت الدراسية

قرر مجلس الدفاع الفرنسي، الذي اجتمع أمس الأحد برئاسة إيمانويل ماكرون، تعزيز الأمن في المنشآت المدرسية في الدخول المدرسي بعد انقضاء إجازة الخريف، واتخاذ إجراءات وتدابير "ملموسة" وسريعة ضد كل من تسول له نفسه، مؤسسات وأفراد، الترويج لخطاب الكراهية أو دعمه وذلك بعد حادثة مقتل أستاذ في منطقة "كونفلان سانت -أونورين"، بالضاحية الغربية لباريس، بقطع رأسه.
وطالب الرئيس الفرنسي ماكرون، بأن "نشرع دون تضييع وقت في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أولئك الذين ينظمون أنفسهم لمعارضة النظام الجمهوري"، وذلك في بيان أصدره الإليزيه بعد الانتهاء من هذا الاجتماع الذي دام ساعتين ونصف الساعة، وحضره ستة وزراء والنائب العام لمكافحة الإرهاب جان فرانسوا ريكار، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وبحسب الإليزيه، فإن أصحاب الثمانين رسالة التي نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي لدعم القاتل سيُسآلون بدءا من اليوم الاثنين.
كما ستأمر الحكومة بطرد 231 شخصا من المصنفين خطرا على الأمن العام ولديهم ملفات "s" بتهم الإرهاب، وهو ما أكدته إذاعة "أوروبا 1" ووسائل إعلام أخرى.
وعلى قائمة أصحاب المفات "s" يوجد حاليا 180 شخصا في السجن، و51 شخصا حرا لكن السلطات ستعتقلهم قريبا كما قال مصدر في الشرطة.
كما طلب وزير الداخلية من الهيئات المختصة أن تمعن النظر بحرص أكبر في طلبات اللجوء المقدمة لفرنسا.