البنك الدولي يقدم 4 مقترحات لتجنب زيادة الفقراء بسبب كورونا

يقدم تقرير الفقر والرخاء المشترك، الصادر من البنك الدولي، تقييمات تستند إلى أدلة وشواهد حسب المنطقة والبلد المعني فيما يتعلق بمجالات الأولويات التي ستختلف من بلد لآخر ومن منطقة لأخرى للتعامل مع قضية الفقر، وزيادة عدد من يسقطون في دائرته بسبب كوفيد 19.
وبحسب التقرير، الذي نشره موقع أصوات التابع للبنك مساء أمس، اتسمت استجابة البنك الدولي بالسرعة والجرأة، كما قدم التمويل والمعارف التي تسترشد بها استجابات البلدان المتعاملة معه على مستوى السياسات، وتفعيل برامج الإغاثة الصحية والاقتصادية في حالات الطوارئ في هذه البلدان. وهناك 4 عوامل مترابطة نأمل أن تؤدي إلى تحسين المعلومات وتسريع وتيرة عملنا الجماعي -البنك الدولي والحكومات والشركاء وأصحاب المصلحة- في المرحلة المقبلة، وهي:
1- تعزيز التعلّم وتحسين البيانات: في خضم حالة عدم اليقين وضبابية المشهد بسبب جائحة كورونا، يتعين على الحكومات وشركائها تحديد الاستجابات الفعالة وتوسيع نطاقها بوتيرة سريعة. وعلى البلدان التعلم في إطار جهود التصدي التي تبذلها، وتبادل النتائج عند تحقيقها من خلال جمع البيانات وتنظيمها وتبادلها على نحو مفتوح. وهذا يبني الثقة بين الجمهور ويدعم الابتكار وتنفيذ السياسات السليمة. ومن الأهمية بمكان في جميع الأوقات إتاحة بيانات عالية الجودة للجمهور، لا سيما خلال الأزمات. ويؤدي ذلك إلى تحديد المستفيدين على نحو أفضل، وأنواع البرامج اللازمة لضمان مراعاة الفئات الأولى بالرعاية مثل النساء، وما إذا كانت البرامج فعالة.
2- سد الفجوة بين تطلعات السياسات وتنفيذها على أرض الواقع: في كثير من الأحيان، توجد فجوة واسعة بين السياسات كما تتوخاها الحكومات من جهة، وتنفيذها في الواقع العملي من جهة أخرى، وبالتالي بين ما يتوقعه المواطنون وما يواجهونه يوميا. ولا بد من إيلاء الاهتمام ليس فقط لوضع السياسات الصحيحة ولكن أيضا لبناء قدرات الأنظمة الإدارية المكلفة بتنفيذها. على سبيل المثال، مع برامج الحماية الاجتماعية، نجد فرصة لتقوية نظام الحماية الاجتماعية وتكييفه لتوقع الأزمة المقبلة، وليس فقط للتعامل مع هذه الأزمة الحالية، وتحسين أنظمة تقديم الخدمات وإنجاز البرامج، مثل استخدام المدفوعات الرقمية.
3- الاستثمار في التأهب والوقاية: يؤكد ثالوث جائحة كورونا والصراعات وتغير المناخ على الحاجة إلى الاستثمار في التأهب والوقاية على نحو شامل في البلدان المعنية وعبر الحدود. ومن الأمثلة على التعاون الدولي الناجح نظام الإنذار بأمواج تسونامي في المحيط الهندي والتخفيف من آثارها، الذي ينسق الآن بين مراكز الإنذار التي أنشأتها، بصورة منفصلة في البداية، 5 بلدان هي أستراليا والهند وإندونيسيا وماليزيا وتايلند بعد زلزال وتسونامي 2004.
4- توسيع نطاق التعاون والتنسيق: في أثناء الأزمات، يكون التعاون والتنسيق غاية في الأهمية لتعزيز التضامن في المناطق المتضررة وضمان أن تكون قرارات الحكومات موثوقة وجديرة بالثقة. وبحسب اختلاف ردود فعل البلدان المختلفة فيما يتعلق بالتصدي لجائحة كورونا على نحو لافت للنظر، فللتركيز على التعاون والتنسيق أهمية خاصة لضمان اتخاذ إجراءات جماعية حاسمة منذ بداية الأزمة. وينبغي أن يحدث التنسيق والتعاون بين شركاء التنمية والبلد المعني؛ وداخل الحكومة بجميع أجهزتها وعلى جميع مستوياتها على مستوى الدولة والأقاليم وأجهزة الحكم المحلي؛ والمجتمع بأسره، والحكومات والقطاع غير الحكومي - القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات المجتمعية والجمعيات الأهلية.
وإذا نظرنا إلى شانو ومبالو وغيرهما من الملايين بعين الاعتبار، فإننا ملتزمون بالعمل بوتيرة سريعة وجرأة لمساعدة البلدان على إنقاذ الأرواح، وحماية سبل كسب العيش، وتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق تعاف قادر على الصمود في وجه الصدمات، ومساعدة البلدان على استئناف مسار أجندة التنمية.