وزير الخارجية: جهود الارتقاء بحقوق الانسان في مصر تتأسس على توجيهات الرئيس السيسى

قال سامح شكري وزير الخارجية رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، إن الجهود الوطنية المبذولة للارتقاء بحقوق الإنسان تتأسس على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاهتمام بكافة حقوق الإنسان، سواء الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أو المدنية والسياسية، كجزء أساسي من خطة التنمية الشاملة للدولة، من واقع قناعة ذاتية بأهمية حقوق الإنسان باعتبارها مكون أساسي من مكونات الدولة المدنية الحديثة.
وذكر شكرى - خلال اجتماع الهيئة الاستشارية للإعداد للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الذى عقد بمقر وزارة الخارجية - أن الاستعانة بالخبرات الوطنية المرموقة التى تضمها الهيئة الاستشارية لإبداء الملاحظات والمقترحات على مسودة الاستراتيجية يعكس النهج التشاركي والتشاوري الموسع الذى تتبناه اللجنة العليا فى عملية الإعداد لها، والذى سيتضمن أيضاً التشاور مع ممثلى المجتمع المدنى بمفهومه الواسع.
وأوضح الوزير - في كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة - أن الفترة المقبلة ستشهد انعقاد جلسات استماع فى القاهرة وعدد من محافظات الجمهورية، مضيفا أن المبادرة بإعداد أول استراتيجية وطنية متكاملة وطويلة الأجل لحقوق الإنسان فى مصر تعكس وجود إرادة سياسية أكيدة لإعطاء دفعة للجهود الوطنية ذات الصلة من خلال اعتماد مقاربة شاملة وجدية لتعزيز الحقوق والحريات الأساسية تتسم بوضوح الرؤية والتوجه الاستراتيجى في التخطيط.
وقال وزير الخارجية إن هذا النهج يتسق مع عملية التخطيط القائم على المشاركة الذي تنتهجه الدولة، والذى من شأنه أن يسهم فى أن تعبر الاستراتيجية عن رؤى ومقترحات وطموحات الشعب المصري بمختلف فئاته.
وأكد شكري، في هذا الخصوص، أن مصر لا تبدأ من فراغ ولديها مؤسسات وطنية راسخة ودستور تقدمى وتراث قانونى فريد، مضيفا أن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان تمثل الأداة التى تحقق تكامل الرؤى والتنسيق المطلوبين بين مختلف جهات الدولة للتعامل الفعال مع كافة جوانب ملف حقوق الإنسان وفقا للأولويات والمحددات الوطنية.
من جهته، أوضح السفير د. أحمد إيهاب جمال الدين الأمين العام للجنة مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية - فى كلمته - أن الاستراتيجية تعد بمثابة مشروع وطني متكامل فى مجال حقوق الإنسان تهدف إلى دمج أهداف ومبادئ حقوق الإنسان فى المشروع التنموي الطموح لمصر.
وأضاف الأمين العام، أن المرحلة التحضيرية للإعداد للاستراتيجية تضمنت إجراء حصر وتقييم شامل لاحتياجات الدولة فى مجال إعمال حقوق الإنسان، ودراسة للتجارب الدولية المقارنة، ودراسة خطط العمل والإستراتيجيات الوطنية المعتمدة بالفعل ذات الصلة بموضوعات حقوق الإنسان لتحقيق التكامل بينها وبين الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وذلك من خلال البناء عليها وإستكمال ما بها من أهداف وبرامج وأنشطة وتحقيق ترابط فيما بينها من منظور حقوقى شامل.
كما نوه إلى قيام الأمانة الفنية بدراسة التوصيات الختامية الصادرة لمصر من مختلف الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وكذلك توصيات المجلس القومي لحقوق الإنسان، وتصنيفها ومتابعة موقف تنفيذها، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز تنفيذ مصر لمختلف التزاماتها الدستورية والدولية فى مجال حقوق الإنسان.
وأشاد أعضاء الهيئة الاستشارية بمبادرة اللجنة العليا بإعداد الاستراتيجية وفق منهج علمى منضبط يحدد نقاط القوة والفرص ذات الصلة بقضايا حقوقية عديدة ويبرز التحديات المرتبطة بها وكذلك النتائج المستهدف تحقيقها، فضلاً عن إعداد خطة العمل الأولى التى تشتمل على مجموعة كبيرة من الأهداف الرئيسية والفرعية والخطط التنفيذية وتحدد الجهات المسئولة عن تنفيذها وفق جدول زمنى واضح.
كما تتضمن الخطة عدداً من مؤشرات الأداء التى ستخضع للرصد والتقييم على نحو دورى. كما ثمن أعضاء الهيئة الاستشارية النهج التشاورى الذى تتبعه االلجنة العليا فى عملية الإعداد.
وشهد الاجتماع نقاشاً متعمقاً وثرياً حول مضمون مسودة للإستراتيجية. وستقوم الأمانة الفنية للجنة العليا بعرض كافة الملاحظات والمقترحات ذات الصلة، بما فى ذلك المعبر عنها من قبل المجتمع المدنى فى جلسات الاستماع المزمع عقدها فى المرحلة المقبلة، على اللجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان، لتدارسها وفق المحددات الوطنية تمهيداً لاعتمادها في صورتها النهائية.
وتتشكل الهيئة الاستشارية من خمسة وعشرين شخصية عامة ومن الخبراء المنتقين فى تخصصات مختلفة، للمساهمة بالرأى فى مسودة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التى تمثل أحد التكليفات الواردة فى قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.