كد مسؤول بالحكومة اليمنيية، أن تنفيذ الاتفاق الجزئي بشأن تبادل الأسرى والمعتقلين مع الحوثيين سيبدأ في موعده المقرر منتصف الشهر الجاري، لكنه أبدى تخوفه من "عراقيل اللحظات الأخيرة". وكانت الحكومة اليمنية توصلت الشهر الماضي إلى اتفاق جزئي مع الحوثيين في سويسرا برعاية مكتب مبعوث الأممالمتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث واللجنة الدولية للصليب الأحمر، يقضي بإطلاق 1081 أسيرا ومعتقلا من الطرفين، بينهم 15 سعوديا وأربعة سودانيين. ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية اليوم الثلاثاء عن المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، القول إن "الإجراءات تسير كما هو مقرر لها، ولا تغيير حتى الآن في الموعد المحدد، إلا أننا نتخوف من عراقيل اللحظات الأخيرة التي دائما ما تلجأ إليها الميليشيات الحوثية لإفشال أي اتفاق". وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الاتفاق الجزئي لتبادل الأسرى والمعتقلين يعد أول اختراق فعلي لجهود المبعوث الأممي إلى اليمن منذ توليه مهمته قبل نحو عامين ونصف العام، وسط تفاؤل بأن يكون مقدمة لاستكمال إطلاق سراح جميع الأسرى وفق قاعدة "الكل مقابل الكل". وبموجب الاتفاق، سيتم إطلاق سراح نحو 600 أسير حوثي، مقابل نحو 400 من المختطفين والمعتقلين في سجون الجماعة، إذ ستتولى اللجنة الدولية للصليب الأحمر مهمة نقل المتفق على إطلاق سراحهم جوا بين صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ومناطق الحكومة.