تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط شخص يدير أكاديمية تعليم وهمية واستولى على أموال الراغبين في الحصول على شهادات عليا والاستيلاء على أموالهم. وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص بالغربية بإدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الدقي بمحافظة الجيزة، للنصب والاحتيال على طلبة الثانوية العامة والأزهرية والمعاهد الفنية والمتوسطة راغبي الحصول على شهادات جامعية والشهادات العليا، وقام بالإعلان على مواقع الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعي عن مزايا الدراسة بالأكاديمية وزعم أنه وكيلاً لإحدى الجامعات الأجنبية، وأن الأكاديمية تمنح الدارسين شهادات دراسية دولية تخصصية معتمدة من الجامعات المصرية والأجنبية في مجالات مختلفة تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالشركات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج، فضلاً عن إمكانية تغيير بيانات المؤهل الدراسي ببطاقات الرقم القومي والاشتراك بالنقابة الخاصة بكل قسم بموجب تلك الشهادات، وقام بتنظيم دورات تدريبية وهمية في المجالات والتخصصات المعلن عنها تراوحت مدتها من سنتين إلى أربع سنوات وفقاً للتخصص الدراسي، وتمكن من خلال ذلك من إستقطاب العديد من الأشخاص راغبي الحصول على تلك الشهادات، وتحصل منهم على مبالغ مالية تراوحت ما بين 7 إلى 10 آلاف جنيه عن العام الدراسي الواحد من كل دارس. وبتقنين الإجراءات أمكن ضبط المتحرى عنه بمقر الأكاديمية المشار إليها وعُثر بداخلها على: "2 شهادة باللغة الأجنبية بأسماء أشخاص مختلفة منسوبتان لجامعة أجنبية "مزورة"، و2 شهادة قياس مستوى مهارة "مزورة "، و18 صورة شهادة دراسة في مجالات مختلفة منسوب لعدد من الجامعات المصرية يستخدمها المتهم في إيهام ضحاياه بمنحهم شهادات دراسية مماثلة ومعتمدة من تلك الجامعات، و2 صورة لبطاقتي رقم قومي مدون بهما الأولى الحصول على بكالوريوس هندسة، والثانية مشغل مضخات نفط وغاز" لإيهام ضحاياه بتغيير المؤهل والمهنة في البطاقة بوجب الشهادات الممنوحة من الأكاديمية ،مجموعة كبيرة من الإعلانات الخاصة بالأكاديمية والمستندات الخاصة براغبى الإلتحاق بها، و491 إيصال إستلام نقدية بلغت إجماليها 750 ألف جنيه تقريبًا، ومبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، و3 هواتف محمولة". وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامي على وأمكن الاستدلال على 4 من ضحاياه والذين قرروا بأن المتهم تمكن من الاستيلاء من كلٍ منهم على مبالغ مالية تراوحت بين 3 إلى 12 ألف جنيه. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.