هيئة التنمية الصناعية تستهدف تدشين 13 مجمعا لتوفير وحدات لصغار المستثمرين

تستهدف الهيئة العامة للتنمية الصناعية إقامة 13 مجمعا صناعيا يوفر وحدات صناعية جاهزة لرواد الأعمال وصغار المستثمرين في محافظات الجمهورية، على أعلى المستويات الإنشائية بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعلى أعلى المعايير التكنولوجية والبيئية، وفق بيان الهيئة اليوم.
جاء ذلك أمس، خلال جلسة تشاور مجتمعي عقدته الهيئة برئاسة محمد فاضل الزلاط لدراسة تقييم الأثر البيئي الاستراتيجى التي أعدتها الهيئة ل7 مجمعات صناعية في كل من محافظات الإسكندرية، البحر الأحمر، بني سويف، المنيا، الغربية، الأقصر، سوهاج، والمنتظر طرحهم خلال الفترة القادمة، وذلك بحضور ممثلين عن المحافظات المستهدفة وممثلين عن الجمعيات الأهلية ومجتمع الأعمال وعدد من رؤساء الجامعات ونخبة من الخبراء المعنيين بالصناعة والبيئة.
ويأتي مشروع إنشاء المجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتوسع فيها على رأس أولويات عمل وزارة التجارة والصناعة وهيئة التنمية الصناعية في إطار المبادرة الرئاسية لتطوير الصناعة في مصر، حيث تطرح الهيئة مصانع جاهزة بالمرافق، مع إمكانية قيام البنوك بتقديم تمويل منخفض الفائدة للمستثمر، وهو المشروع الذي يلقى دعما غير مسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعميق الصناعة المحلية وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب في محافظات الجمهورية، وبتوجيهات من نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.
وفي هذا الإطار، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد دراسات تقييم تأثير بيئي متكاملة للمجمعات الصناعية المزمع افتتاحها والحصول على الموافقات البيئية اللازمة لتلك الدراسات من جهاز شئون البيئة في ضوء القوانين واللوائح المنظمة لذلك.
ويعد التقييم البيئي الاستراتيجي "ESIA"، إحدى أدوات التخطيط وإدارة المناطق التنموية والمناطق الاقتصادية الخاصة، بوصفه عملية منهجية لتقييم الآثار البيئية للسياسات والاستراتيجيات المقترحة أو للمخططات للتأكد من إدراج كل الاعتبارات البيئية بالتوازي مع الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية خلال المراحل المبكرة من التخطيط.
وصرح الزلاط بأن قيام الهيئة بدراسات تقييم الأثر البيئي لتلك المجمعات الصناعية، جاء تنفيذا لأحكام قانون البيئة رقم 4/1994 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وكذلك احكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية بشأن ضرورة إعداد دراسات تقييم للتأثير البيئي والاجتماعى الاستراتيجى للمناطق الصناعية، وهو ما يقتضي إقامة جلسات تشاور مجتمعية لتلك الدراسات.
وأضاف أن الهيئة التزمت خلال تلك الدراسات بتقديم خرائط للمناطق الصناعية توضح أنواع الصناعات المسموح بها حسب الأحمال البيئية، كما التزمت بتقديم دراسة لأحمال التلوث البيئى ومخطط توزيع الأنشطة بالمنطقة بما يضمن تجانس الأنشطة وعدم وجود تأثيرات سلبية فى حالة تجاور أنشطة غير متوافقة، وأكد على تقديم تلك الدراسة إلى جهاز شئون البيئة لمراجعتها وإبداء الرأى البيئى وإصدار قوائم الأحمال البيئية، مرفق بها الخطة البيئية المتكاملة للمجمع الصناعي متضمنة خطة إدارة المخلفات الصلبة، والمخلفات الخطرة، ومعالجة مياه الصرف الصناعى، وكيفية التخلص النهائى منها، وخطة الرصد الذاتى لنوعية الهواء والضوضاء ومياه الصرف بالمنطقة.
وأكد أن تلك الدراسات ستعود بالفائدة على المستثمر نتيجة الحصول على الموافقة البيئية الاستراتيجية للمنطقة أو للمجمع ككل، حيث ستيسر على المستثمر الحصول على دراسة بيئية في إطار مستوى تصنيف أقل من المحدد للنشاط الخاص بمصنعه.
وأشار رئيس الهيئة إلى أنه بناء على ذلك فقد تم عقد هذه الجلسة التشاورية اليوم حول تقييم دراسات الأثر البيئي التي أعدتها الهيئة في 7 محافظات تم دعوة كل الأطراف المعنية من المحافظات وأجهزة الدولة المعنية والجهات البحثية لطرح الآراء والتشاور للخروج بدراسات علمية لإنجاح مشروع المجمعات والوصول إلى أفضل النتائج ليصبح مشروعا متكاملا وصديقا للبيئة.