أطباء إيطاليون: اجراءات الكشف عن كورونا في المدارس غير كافية

كشف اتحاد أطباء الأطفال الايطالي أن الإجراءات المتبعة للكشف عن احتمالية وجود اصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لدى الأطفال والطلاب في المدارس لا تعمل بشكل جيد.
وقال أطباء الأطفال إن الفترة الزمنية بين طلب طبيب الأطفال لاجراء المسحة للكشف عن وجود كورونا وظهور النتائج، والتي تبلغ في المتوسط 5 أيام طويلة للغاية.
وحذر باولو بياسي، رئيس اتحاد أطباء الأطفال، من هذا الوضع الحرج غير المقبول، قائلا: "إما أن تخصص الأقاليم المزيد من الموارد أو أن تخضع البلاد والأسر للحظر"، وفقاً لوكالة الأنباء الإيطالية "أنسا".
من جهته، أشار الاتحاد الوطني للصيدليات الإيطالية إلى وجود نقص في جرعات لقاح الأنفلونزا، منوها أن هناك نقص 1.25 مليون جرعة.
إلى ذلك، أعلن وزير الشؤون الإقليمية فرانشيسكو بوتشا أن تمديد حالة الطوارئ المتعلقة بفيروس كورونا في إيطاليا أمر "حتمي لا مفر منه".
وقال بوتشا لصحيفة "لا ستامبا" الإيطالية: "يجب ألا يكون هناك جدال ... سنجري مناقشة في البرلمان، لكن يبدو لي أن التمديد هو أمر حتمي".
وأعلنت الحكومة الإيطالية لأول مرة حالة الطوارئ الوطنية لمواجهة الوباء في أواخر يناير، وفي أواخر يوليو قامت بتجديدها وتمديدها حتى 15 أكتوبر.
يشار إلى أن حالة الطوارئ هي نهج شائع في إيطاليا لمواجهة كوارث مثل الزلازل أو أزمات الصحة العامة. وتسمح للسلطات العامة بالتصرف بسرعة أكبر وتجاوز الروتين.
وخلال الأزمة الصحية، اتخذ رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي قرارات مهمة، بما في ذلك فرض إجراءات الإغلاق، دون تمريرها عبر البرلمان.
وقال بوتشا إنه إذا انتهت حالة الطوارئ، فسوف تقوض الجهود المبذولة لتعزيز النظام الصحي. ورفض التلميحات بأن هذا الإجراء يشكل تهديدا للحريات المدنية.
وكانت إيطاليا أول دولة في الغرب يجتاحها وباء كورونا، لكنها حققت في الأشهر الأخيرة نجاحا أكبر من نظيراتها الأوروبية في احتواء الوباء.
ومع ذلك، ارتفعت معدلات الإصابة بشكل مطرد لمدة 8 أسابيع، وارتفع عدد الحالات اليومية إلى ما يقرب من ألفي حالة إصابة، وهو أعلى مستوى منذ نهاية إجراءات الإغلاق الصارمة في أوائل مايو.