دعا المجلس المصري للشئون الخارجية، اليوم السبت، جميع الدول، لاسيما الدول الحائزة على الأسلحة النووية، للانضمام إلى معاهدة حظر الأسلحة النووية فى أقرب فرصة ممكنة. وأكد المجلس -في بيان بمناسبة اليوم العالمى للإزالة التامة للأسلحة النووية الذي يوافق 26 سبتمبر- الالتزام الكامل لتحقيق هدف إزالة الأسلحة النووية من العالم، مذكرا بأنه قد كان من المفترض انعقاد المؤتمر العاشر لمراجعة معاهدة منع الانتشار فى مدينة نيويورك فى أبريل/ مايو من العام الجارى، وهو ما يتواكب مع الذكرى الخمسين لدخول تلك المعاهدة حيز النفاذ، إلا أنه قد تم تأجيله بسبب جائحة كورونا (Covid-19) إلى إشعارٍ آخر فى عام 2021. وأوضح المجلس أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أوصت بمعاهدة منع الانتشار النووى فى عام 1968، إلا أنها لم تحقق حتى الآن هدفها النهائى المتمثل فى نزع السلاح النووى، رغم مرور 50 عاماً على دخول تلك المعاهدة حيز النفاذ. وأضاف: "فعلى الرغم من أن المؤتمر المُؤجَّل هو العاشر فى سلسلة المؤتمرات المعنية بمراجعة معاهدة منع الانتشار منذ دخولها حيز النفاذ فى عام 1970، إلا أنه لم يكن هناك أى تقدم نحو تحقيق الهدف المنشود منها، الأمر الذى يُعزَى إلى سباق التسلح النووى الذى تقوم به الدول الحائزة على الأسلحة النووية وتلك التى لم تنضم حتى الآن إلى المعاهدة، بما فى ذلك إسرائيل، والتى آثرت الاحتفاظ بترساناتها النووية". وأعرب المجلس المصرى للشئون الخارجية في بيانه بهذه المناسبة عن أسفه الشديد لفشل مؤتمرات مراجعة معاهدة منع الانتشار النووى فى تحقيق هدفها الأسمى؛ ألا وهو نزع السلاح النووى. وتابع: "هذا، ولقد نجحت الدول غير النووية، بعد فقدانها الأمل فى التوصل إلى آلية تتحقق بها إزالة الأسلحة النووية، فى التفاوض على معاهدة بديلة لمعاهدة منع الانتشار؛ ألا وهى معاهدة حظر الأسلحة النووية، والتى تم اعتمادها من قِبل 122 دولة لها لدى اجتماعهم فى نيويورك فى 7 يوليو 2017، ولقد فُتِح باب التوقيع على تلك المعاهدة يوم 20 سبتمبر 2017 بمناسبة انعقاد الدورة 72 للجمعية العامة. وبعد توقيع مالطا عليها فى 25 أغسطس 2020، بلغ عدد الدول المُوقِّعة على معاهدة حظر الأسلحة النووية 84 دولة، فى حين وصل عدد الدول المُصدِّقة عليها 44 دولة. وفى هذا السياق، فإن المجلس المصرى للشئون الخارجية يدعو جميع الدول، لاسيما الدول الحائزة على الأسلحة النووية، للانضمام إلى تلك المعاهدة فى أقرب فرصة ممكنة.
