افتتحت، اليوم الأثنين، أعمال "مؤتمر الأطراف فى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة عام 2015 " بمشاركة مصر التى يترأس وفدها وزير الخارجية سامح شكرى وذلك بمقر الأممالمتحدة بنيويورك. ويناقش المؤتمر الذى تستمر أعماله حتى الثانى والعشرين من مايو القادم عددا من الموضوعات الرئيسية من بينها الانضمام العالمى للمعاهدة؛ ونزع السلاح النووي، بما فى ذلك اتخاذ تدابير عملية محددة فى هذا الصدد؛ ومنع الانتشار النووي، بما فى ذلك تشجيع نظام الضمانات وتعزيزه؛ والتدابير الرامية إلى النهوض بالاستخدام السلمى للطاقة النووية وبالسلامة والأمن؛ ونزع السلاح ومنع الانتشار على الصعيد الإقليمى. كما يبحث المشاركون فى المؤتمر تنفيذ قرار عام 1995 الصادر بشأن الشرق الأوسط؛ وتدابير التصدى لحالات الانسحاب من المعاهدة؛ والتدابير الرامية إلى تعزيز عملية الاستعراض؛ والسبل الكفيلة بتشجيع مشاركة المجتمع المدنى فى ترسيخ القواعد المنصوص عليها فى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وفى تعزيز جهود التثقيف فى مجال نزع السلاح. ومن المقرر أن يلقى وزير الخارجية فى وقت لاحق كلمة مصر أمام المؤتمر. وتعقد مؤتمرات المراجعة لاستعراض سير المعاهدة كل خمس سنوات، وقد استمر ذلك منذ دخولها حيز النفاذ فى عام 1970. وفى كل مؤتمر، يسعى المشاركون إلى التوصل لاتفاق بشأن إصدار إعلان ختامى يقيّم تنفيذ أحكام المعاهدة ويقدم توصياتٍ بشأن التدابير الكفيلة بتعزيزها. وتعد معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية معاهدةٌ دولية ذات أهمية حاسمة، وتهدف إلى منع انتشار الأسلحة النووية وتكنولوجيا الأسلحة وتعزيز التعاون فى الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والنهوض بهدفى نزع السلاح النووى ونزع السلاح العام الكامل. كما تعتبر المعاهدة هى التعهد الملزِم الوحيد بنزع السلاح الذى قطعته الدولُ الحائزة للأسلحة النووية على نفسها فى معاهدةٍ متعددة الأطراف. وتتضمن المعاهدة إجراءَ استعراض لسير المعاهدة كل خمس سنوات، وهو الحكم الذى أكدته الدول الأطراف مجددا فى مؤتمر استعراض المعاهدة وتمديدها المعقود فى عام 1995 وفى مؤتمر استعراض المعاهدة المعقود فى عام 2000.
