شهد الدكتورعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، توقيع اتفاقية تعاون بين الوزارتين، بشأن التطوير التكنولوجي لمؤسسات الرعاية الاجتماعية ودور الأيتام، والإتاحة التكنولوجية لخدمات وزارة التضامن الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة. وتنص الاتفاقية على الإتاحة التكنولوجية للموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك الإتاحة التكنولوجية لكافة الخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي لتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة عليها.
وبموجب الاتفاقية تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتجهيز 150 قاعة تدريبية داخل دور أيتام ومؤسسات رعاية اجتماعية تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، بواقع قاعة واحدة لكل دار أو مؤسسة، وذلك من خلال تقديم الدعم الفني بتوفير أجهزة الحاسب الآلي والعرض الضوئي والطابعات والشبكات الداخلية، والبرامج اللازمة لقاعات الحاسب الآلي، وتأهيل تلك القاعات بالبرامج والتطبيقات التكنولوجية المساعدة اللازمة لاستيعاب الأشخاص ذوي الإعاقة طبقا للاحتياج، وكذلك بناء قدرات العاملين بها في مهارات استخدام الحاسب الآلي وتطبيقات التكنولوجيا المساعدة.
ومن جانبها، ستقوم وزارة التضامن الاجتماعي بالمساهمة في تسويق منتجات الأعمال الحرفية التي يقوم بها الأشخاص ذوي الإعاقة خريجي المنح التدريبية التي تقدمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ وتبلغ ميزانية العمل بالاتفاقية نحو 25 مليون جنيه.
وقال طلعت إن هذه الاتفاقية تعد استكمالًا للتعاون المثمر الدائم بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتضامن الاجتماعي في العديد من المجالات لخدمة مختلف فئات المجتمع؛ وذلك في إطار أحد أهم محاور استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذى يتعلق باضطلاعها بمسئوليتها المجتمعية، من خلال تطويع أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لخدمة المجتمع، وتيسير حياة المواطنين وتنمية مهاراتهم، وتطويع التكنولوجيات المساعدة، وفقا للمعايير العالمية لخلق مجتمع دامج لكافة فئاته؛ كما يأتي هذا التعاون لدعم الجهود الفعالة والمتعددة التى تقوم بها وزارة التضامن الاجتماعى من أجل تخفيف المعاناة عن الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع، وتأهيلهم للعمل والتأكد من قدرتهم على الاستقلالية وتحقيق الكسب وممارسة حياة كريمة.
وأضاف أن هذه الاتفاقية تقضي بأن تقوم وزارة الاتصالات بتزويد 150 من دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن بصالات الحواسب الآلية، ويقترن بذلك تدريب الفتيات من ساكني هذه الدور لتأهيلهن للالتحاق بسوق العمل من خلال المنظومة الرقمية، والتي أصبح هناك اتجاهًا سائدًا لدى الكثير من الشباب الي يسعى للالتحاق بهذا القطاع الواعد من العمل.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على اختصار مدة العمل بالاتفاقية لتكون عامًا واحدًا بدلًا من ثلاث سنوات؛ على أن يتم بعد ذلك البدء في مرحلة جديدة للعمل تتضمن دور ومؤسسات أخرى.
من جانبها، قالت نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، إن هذا البرتوكول يأتي في إطار التحول الرقمي الذي تنتهجه الحكومة المصرية، وتعززه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع كافة الوزارات، مضيفة أن التحول الرقمي وحوكمة البيانات والإجراءات، تحتل أهمية قصوى لدى القيادة السياسية وتهتم بهما وزارة التضامن لما لها من اهتمام بالفئات الأولى بالرعاية وما تسعى له الوزارة من تعزيز لآليات التحول الرقمي.
وأضافت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي تُولي أهمية كبيرة بالأشخاص الاولى بالرعاية الاجتماعية والأشخاص ذوي الإعاقة، وتستهدف توفير تكافؤ الفرص لهذه الفئات وتعظيم قدراتها وعدم حرمانها من التكنولوجيا للعمل على تحقيق المصلحة الفضلى لها، ولتعظيم فرص تأهيلها لسوق العمل، حيث إن توفير التحول الرقمي لفاقدي الرعاية يساعد على إتاحة الخدمات لهم وتطوير قدراتهم ومهاراتهم، مما يؤدي إلى سهولة دمجهم وتواصلهم مع المجتمع.
وأوضحت أن الميكنة تساعد في عدالة توزيع الخدمات والربط الشبكي على مستوى الوزارة بدءً من مستوى ديوان عام الوزارة وصولاً إلى الوحدات الاجتماعية؛ حيث وفرت عمليات التطوير التي انجزتها وزارة الاتصالات على مدار الاعوام السابقة خطوط الربط المستحدثة من الفايبر، نقلة كبيرة في سهولة التواصل والتحول الرقمي، مؤكدة أن هذا البروتوكول خطوة جديدة في سلسلة مستمرة من التعاون مع وزارة الاتصالات بما يشمل الدفع الالكتروني من خلال الهيئة القومية للبريد و تنمية الموارد البشرية بوزارة التضامن الاجتماعي وميكنة المؤسسات وإتاحة التكنولوجيا لها ،والتسويق الالكتروني لمنتجات الاسر المنتجة.
