مطالب برلمانية بحسم ملف العجز في أعداد المعلمين قبل بدء العام الدراسي

• نصر: تزايد نسبة البطالة بين المعلمين يعد إهدارا للكفاءات
• محروس: يجب توفير الاعتمادات المالية لإعادة ال36 ألف معلم الذين تم الاستغتاء عنهم

استبق نواب في البرلمان بدء العام الدراسي الجديد، برفع حزمة مطالب لوزارة التربية والتعليم ومجلس الوزراء، في مقدمتها، ضرورة حسم ملف العجز في أعداد المعلمين بالمدارس المنتشرة بمحافظات الجمهورية كافة.
وقالت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب ماجدة نصر، إنه من الضروري أخذ خطوات في هذا الملف قبل بدء العام الدراسي، لما يمثله من أهمية للطلاب والمعلمين ولانتظام العملية الدراسية على حد سواء.
وأضافت نصر، ل"الشروق"، أن وزارة التربية والتعليم مازالت تدرس كيفية سد العجز فى أعداد المعلمين داخل المدارس، لكنها لم تصرح بعد عن إجراءاتها فى هذا الشأن، مشيرة إلى أن مشكلة ال36 ألف معلم مصاحبة لمشكلة العجز.
وأشارت إلى أن الحكومة، ممثلة فى وزارة التربية والتعليم، عليها الوصول لحل سريع لتلك المشكلة خاصة مع تزايد نسبة البطالة بين المعلمين، ما يعد إهدارا لكفاءات أنفقت الدولة عليها الكثير ليكونوا خريجين، والعمل على استغلال كل طاقة فى المجتمع خاصة المعلمين.
من جهته، طالب النائب عماد محروس عضو مجلس النواب، الحكومة، بسرعة التدخل لإنهاء أزمة ال36 ألف معلم الذين تم الاستغتاء عنهم، ولم يتم التعاقد معهم رغم إثبات كفاءتهم خلال فترة التدريب.
وقال محروس، فى تصريحات له أمس، إنه قدم طلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرى المالية والتربية والتعليم والتعليم الفنى، بشأن وجود تصريحات متعددة لقيادات داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدوا فيها أنه سيتم من خلال مسابقة تعيين هؤلاء المعلمين، وفي فبراير 2019 استلم 36 ألف معلم عملهم بعد مسابقة رسمية أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم.
وأضاف أنه تم تحضير كافة المستندات والأوراق المطلوبة واجتياز الاختبارات وتم تدريبهم ومارسوا العمل في المدارس، وأثبتوا كفاءتهم في العمل وبعد ذلك صدر بيان من مجلس الوزراء بالاستعانة بهم في المسابقة القادمة وبعدها أعلنت الوزارة عن مسابقة جديدة لتعيين 120 ألف معلم من خلال البوابة الإلكترونية ووضع عدد من شروط التقديم أهمها الحصول على عضوية نقابة ورسوم تصحيح ومراجعة بيانات المتقدم والحصول على شهادات مهارية واجتياز الاختبار النفسي وأوراق التقديم شهادات المتقدم، ثم أعلنت الحكومة أنه لا تتوافر ميزانية للتعاقد. وطالب رئيس الوزراء مصطفى مدبولى بسرعة التدخل لتوفير الاعتمادات المالية لإعادة ال36 ألف متعاقد الذي تم التعاقد معهم العام الماضي.