متظاهرو تايلاند يعلنون «انتصارهم» بعد تسليم مطالب «إصلاح الملكية» إلى السلطات

أعلن المتظاهرون المناهضون للحكومة في تايلاند "النصر"، الأحد، بعد تسليم قائمة مطالب بإصلاح النظام الملكي إلى سلطات بانكوك - وهي خطوة غير مسبوقة في بلد يقدس الملك.

تجمع الآلاف في عاصمة البلاد للمشاركة في مسيرات نهاية الأسبوع، التي بدأت يوم السبت وكانت جزءً من حركة احتجاجية تكتسب زخمًا منذ يوليو تموز الماضي.

صعدت القائدة الطلابية والناشطة باناسايا "رونغ" سيتثيجيراواتاناكول، 21 عامًا، إلى منصة عامة في وقت متأخر من يوم السبت للتحدث مباشرة مع ملك تايلاند فاجيرالونغكورن - وهو عمل يمكن، بموجب قوانين محلية صارمة، أن يعاقب بالسجن لمدة 15 عامًا إذا اُعتبرت تعليقاتها تشهيرية للنظام الملكي.
تعني قوانين العيب في الذات الملكية أن لدى CNN حدودًا في الإبلاغ عن السياق الكامل المحيط بالملكية التايلاندية ومكائد القصر.
وتُحسب باناسيا على الحشد المطالب العشرة للجبهة المتحدة ل"طلاب جامعة" تاماسات والتظاهر، وهي مجموعة اتحاد طلابي تتحدّث باسمها.
وتشمل المطالب إلغاء القوانين المناهضة للتشهير بالنظام الملكي، ووضع دستور جديد، وإلغاء المناصب الملكية، والإطاحة بالمجلس العسكري، وحل الحرس الملكي للملك.
وفي مقابلة مع شبكة CNN، قالت باناسيا: "لا أعني أي ضرر للنظام الملكي". لكنها أيضًا أرسلت رسالة إلى الملك مُفادها: "يجب إصلاحه حتى يستمر النظام الملكي في الوجود في تايلاند... إذا انتبهت لما أقوله، أود منك أن تفكر في مطالبنا".
يوم الأحد، مع بقاء الآلاف في الشوارع، أعلنت مجموعة من التجمع الطلابي أنها تعتزم تقديم المطالب العشرة إلى المجلس الخاص بمستشاري الملك.
ومع ذلك، أوقفت الشرطة باناسيا والمتظاهرين الآخرين أثناء محاولتهم الاقتراب من مقر المجلس. وفي مشاهد تم بثها على الهواء مباشرة على شاشة التلفزيون، وافقت باناسيا بدلاً من ذلك على تسليم المطالب إلى الشرطة، وأعلنت انتصار المتظاهرين.
في حديثه إلى الحشود قبل تفريقهم، قال زعيم الاحتجاج باريت "بينغوين" شواراك: "انتصارنا هو أننا سلمنا رسالتنا مباشرة إلى الملك، حتى نتمكن من إظهار أن الجميع متساوون. كل شخص لديه نفس لون الدم - إنه أحمر شكرا للجميع على الاحتفال بانتصارنا".
وقال باريت إن الحركة ستواصل السعي لتحقيق أهدافها سلميا.
وأضاف باريت يوم الأحد: "لقد حققنا كل ذلك بأساليب غير عنيفة وسندافع عن مبدأ اللاعنف في حركتنا".
كما نصب المتظاهرون يوم الأحد "لوحة شعبية" بالقرب من القصر الملكي التايلاندي، تخليدًا لحركتهم باعتبارها "طليعة الديمقراطية".
وتقول اللوحة: "هنا، يعلن الناس أن هذا المكان ملك للشعب وليس للملك". وقال قادة الاحتجاج إنه كان بديلاً للوحة أخرى كانت بمثابة نهاية للحكم الملكي في 1932، لكنها اختفت في 2017.
وأعرب رئيس الوزراء التايلاندى الجنرال برايوت تشان او تشا، الأحد "عن امتنانه للضباط وكل الأشخاص الذين تعاونوا معا لإنهاء الوضع سلميا"، وفقا لبيان صادر عن المتحدث الرسمي باسمه انوتشا بوراباشيسري.
وجاء في البيان أن "المتظاهرين والضباط على حد سواء تجنبوا المواجهة والتحريض الذي قد يؤدي إلى وضع متوتر لا داع له".
وردًا على سؤال حول تقديم رسالة إصلاحية إلى الملك، قال بوراباتشيسري: "إنني على دراية بمطالبهم بشأن إصلاح النظام الملكي من الاستماع إلى خطاباتهم على المنصة ولكن ليس لدي تفاصيلها بعد. سأحتاج إلى وقت قبل أن يكون لدينا المزيد من التعليقات على هذا".
لطالما اُعتبرت الملكية في تايلاند شبيهة بالله، لكن المحتجين يقولون إن وقت التغيير قد حان.
وتأتي احتجاجات تايلاند بعد شهرين من المظاهرات شبه اليومية، بما في ذلك واحدة في بانكوك مع ما يقدر بنحو 10 آلاف شخص، في 16 أغسطس آب. وبدأت الحركة مع الطلاب في المدن في جميع أنحاء البلاد - لكنها اجتذبت منذ ذلك الحين شريحة عريضة من المجتمع.
وعانت تايلاند سنوات من الاضطرابات السياسية. الانقلاب العسكري في 2014 أعقبه وعود فاشلة لاستعادة الديمقراطية، وما يقول النشطاء إنه قمع للحقوق والحريات المدنية.
ويقول النشطاء إنهم سئموا من الظلم مثل استمرار سيطرة الجيش على السلطة من خلال الدستور، وحالة الطوارئ لفيروس كورونا المطولة - التي يقولون إنها تُستخدم لخنق المعارضة السياسية وحرية التعبير - والاقتصاد المتعثر الذي يقدم لهم قلة فرص العمل، وكذلك اختفاء نشطاء الديمقراطية الذين يعيشون في المنفى.
وفي ظل هذا الجو، يتم توجيه غضبهم الآن نحو الملك فاجيرالونغكورن، الذي تولى العرش في 2016 وتُوج في مايو أيار 2019.
يُعتقد أن فاجيرالونغكورن يقضي معظم وقته في الخارج وكان غائبًا إلى حد كبير عن الحياة العامة في تايلاند، حيث تكافح البلاد مع جائحة فيروس كورونا.
منذ أن أصبح ملكًا، تم نقل أصول بمليارات الدولارات التي يحتفظ بها التاج التايلاندي إلى فاجيرالونغكورن، مما يؤكد سيطرته على الشؤون المالية الملكية وزيادة ثروته الشخصية بشكل كبير.
وأعاد قانون ملكية التاج، الصادر في 1936، تنظيم أصول العائلة المالكة التايلاندية إلى فئات منفصلة للأصول الملكية. كان إلغاء القانون يعني وضع ممتلكات التاج والملك الشخصية في فئة واحدة يديرها الملك فاجيرالونغكورن.
على الرغم من إلغاء الملكية المطلقة في تايلاند في 1932، لا يزال الملك يتمتع بنفوذ سياسي كبير. لا يزال من المتوقع أن يتبع التايلانديون تقليدًا طويلاً لعبادة المؤسسة الملكية.