توقعات بمواجهات ساخنة بين الحكومة والمعارضة فى آخر دورة برلمانية

يعقد غدا مجلس الشعب جلسة إجراءات لانتخاب رئيس المجلس ووكيليه، واختيار رؤساء اللجان ال«19» والوكلاء وأمناء السر، ووفقا للائحة الداخلية للمجلس فإن الجلسة الإجرائية سيرأسها أكبر الأعضاء سنا وهو نائب الوطنى الشاذلى توفيق ويعاونه أصغر عضوين وهما نائبا الوطنى «إبراهيم العبودى وسليمان هامل».
وبحسب روايات متطابقة لنواب من الوطنى والمعارضة فلن تشهد الانتخابات أى جديد، حيث سيستمر الدكتور فتحى سرور رئيسا للمجلس بلا منافس للعام العشرين على التوالى، وسيظل عبدالعزيز مصطفى وكيلا للمجلس عن العمال والفلاحين، والدكتورة زينب مصطفى وكيلا للمجلس عن الفئات، وكما أعلن الحزب الوطنى فإنه لن يتم تغيير أى من رؤساء اللجان ال19 أو الوكلاء أو أمناء السر حتى مع وجود رؤساء لجان فى حالة صحية غير مستقرة».
أما الجديد فى الدورة البرلمانية المقبلة والتى ستكون الأخيرة من دورة الانعقاد الحالى هو التوقعات شبه المؤكدة من أنها ستشهد سخونة ومواجهات غير مسبوقة بين نواب الإخوان والمستقلين أى المعارضة من ناحية،وبين نواب الوطنى والحكومة من ناحية أخرى، لدرجة أن البعض سماها دورة فتح البرجل على الآخر، وكما قال برلمانى إخوانى ل«الشروق» «إحنا هنفتح للحكومة والوطنى كل الملفات والدفاتر القديمة والجديدة وهنحاسبهم حساب الملكين ما إحنا كده كده مش جايين تانى».
عبارة النائب الإخوانى تكررت على لسان أكثر من نائب اخوانى ومستقل بطريقة أو بآخرى، ولا تنطبق هذه القاعدة على كل نواب المعارضة والمستقلين فنواب أحزاب المعارضة الرسميين باستثناء محمد العمدة نائب الحزب الدستورى ومحمد عبدالعليم داود نائب حزب الوفد يطمحون فى العودة مرة أخرى إلى مقاعدهم، وبالتالى قد تمر الدورة المقلبة بالنسبة إليهم بهدوء بلا تسخين أو تصعيد.
ومن بين المحطات المهمة التى سيستغلها نواب الإخوان والمغضوب عليهم من النواب المستقلين محطة قانون التأمين الصحى الذى سيشهد جدلا واشتباكات واسعة بين الفريقين، وكما يقول الدكتور محمد البلتاجى القيادى بالكتلة البرلمانية للإخوان فإن قانون التأمين الصحى سيكون على رأس أولويات نواب الإخوان بالنسبة لمشاريع القوانين الخدمية».
أما الاشتباك السياسى بين الفريقين فسيكون له أكثر من محطة من بينها تجديد حالة الطوائ أو استبدالها بقانون الإرهاب وحتى هذه اللحظة لم يتضح ما إذا كانت الحكومة ستدفع بقانون الإرهاب أم ستمدد الطوارئ فى مايو المقبل، على الرغم من الوعد الذى قطعه الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والنيابية فى الدورة البرلمانية قبل الماضية حينما تعهد فى أثناء مناقشة القرار الجمهورى بتمديد حالة الطوارئ بأنها ستكون المرة الأخيرة، والغالب، وفقا لمصادر برلمانية من الحزب الوطنى، فإن الحكومة ستمدد حالة الطوارئ ولن تغامر بتقديم قانون الإرهاب خلال هذه الدورة تفاديا لأى معوقات من نواب المعارضة وأنها ستؤجله إلى البرلمان المقبل.
ووفقا لمصادر برلمانية متعددة، ومن بينها الدكتور محمد البلتاجى فإن نواب الإخوان سيسعون لفتح ملف تعديل الماد 76 من الدستور وقضية تصدير الغاز المصرى لإسرائيل، بالإضافة إلى المواجهات المستمرة حول السياسة الأمنية.
نائب إخوانى آخر، رفض ذكر اسمه، قال ل«الشروق» «سنفتح لأحمد عز كل القديم والجديد ومكاسبه الخرافية من الحديد وسنفتح ملفات كل واحد منهم وسنتقدم باستجوابات غير مسبوقة عن الفساد والفاسدين».