نواب يطالبون بمد المهلة الزمنية في قانون التصالح على مخالفات البناء

الوفد: مخالفات البناء العشوائى من أخطر ملفات الحكومة.. الحسينى: قياس الأثر التشريعى يساهم فى إنجاح القانون
رغم حالة الاحتفاء البرلمانية بأثر ومردود التسهيلات الحكومية بشأن قانون التصالح على مخالفات البناء، إلا أن أعضاء تمسكوا بضرورة مد المهلة الزمنية المقرر لها نهاية شهر سبتمبر، بسبب تراكم المخالفات من جانب، وتخفيف الأعباء على كاهل المواطنين من جانب آخر.
وطالب وكيل لجنة الإسكان فى البرلمان النائب محمد الحصى، بضرورة مد المهلة الزمنية المنصوص عليها فى 30 من شهر سبتمبر بشأن قانون التصالح فى المخالفات، مؤكدا أنه رغم قرارات الحكومة الإيجابية وتسهيلاتها، إلا أننا أمام كم هائل من المخالفات التى تراكمت طوال عقود.
وقال الحصى فى تصريحات ل«الشروق»: آخر القرارات الجيدة من رئيس الحكومة، هو قرار مد الشهرين، لمن تقدم بالفعل للتصالح ولكن ينقصه أوراق أو مستندات، وهو منعا للخلط ليس مد للمهلة الزمنية لمن سيتقدم بعد 30 سبتمبر، وإنما هو مد لمن أوراقة لدى الجهات الحكومية بالفعل، كفرصة لاستكمال الأوراق، مضيفا: «أتمنى أن يتم استخدام صلاحية ال6 أشهر المكفولة لرئيس الوزراء لكى يتم المد للجميع». وأضاف: «جوهر قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، إيجابى جدا وله فلسفة ورؤية مستقبلية تستهدف الصالح العام، وأن البلاد كانت تحتاج لإرادة قوية تقضى على ظاهرة البناء المخالف ووقف العشوائيات بصورة نهائية، وتضع حلول جذرية لأزمة التعدى على المساحات الزراعية».
وأختتم وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب: «لا يجب إغفال التخفيف عن كاهل المواطنين ومراعاة البسطاء وتطبيق روح القانون فى جميع المراحل المقبلة، مع ضرورة أن يسارع المواطنين لإبداء نية إيجابية للتعاطى والتفاعل مع القانون عقب الإجراءات الأخيرة». وفى السياق ذاته، قال وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، النائب محمد الحسينى: إن تركيز الحكومة على قياس الأثر التشريعى للقانون على أرض الواقع نتج عنه تقويم أى ملاحظات سلبية بشأن القانون سريعا، وأن متابعة نتاج تطبيق القانون قد أدى بنا إلى صدور مجموعة من القرارات التى تهدف جميعها لمراعاة الفئة البسيطة وغير القادرة، بداية من تحديد سعر المتر فى مختلف المحافظات وإعادة النظر فى الأسعار بما يتناسب مع المواطنين، وتحديد الحد الأدنى لسعر المتر فى الريف.
وأضاف الحسينى: «تزايد حجم الإقبال على التصالح أمر لا شك فيه عقب القرارات سالفة الذكر، والقانون فى حد ذاته له أهمية كبرى لتصويب أوضاع كانت قد ترسخت منذ سنوات طويلة، ولكن إعمال قانون بهذا الشكل، مع مراعاة البعد الاجتماعى، مسألة يجب أن تكون محل إشادة بالقيادة السياسية والجهات الحكومية المنوط بها نجاح القانون».
ومن جهته، قال عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتجى حازم الجندى: إن ملف التصالح فى مخالفات البناء من أخطر الملفات التى تواجه حكومة الدكتور مصطفى مدبولى فى المرحلة الحالية كونه يمس قطاعات عريضة من الشعب المصرى فى جميع القرى والمدن.
وأضاف الجندى، فى بيان له، أمس، أن ما وصلنا إليه من عشوائية فى المدن والقرى هو نتاج تراخى وتخطيط سيئ وتسديد فواتير من جميع الحكومات المتعاقبة ومخاوف على مدى عشرات الأعوام من اقتحام هذا الملف، مؤكدا أن قانون التصالح فى مخالفات البناء ضرورى وحتمى ولم يكن متصورا إطلاقا استمرار عشوائية البناء فى قرى مصر بدون تخطيط واستقطاع الكثير من أجود الأراضى الصالحة للزراعة بدلتا النيل.