محافظ بني سويف يتابع مشروع إعادة تأهيل مخر سيل سنور

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مشروع رفع كفاءة وإعادة تأهيل مخر سيل سنور شرق النيل، حيث يجري تنفيذ أعمال التدبيش بطول 3 كم بتكلفة تصل إلى 18 مليون جنيه، وذلك ضمن الاستعداد المبكر لموسم الشتاء المقبل، خاصة وأن مخر سيل سنور تعرض لسيول وكميات كبيرة من الأمطار لم تشهدها المحافظة منذ عشرات السنين؛ ما تسبب في انهيار جسر مخر السيل، والذي أدى لخسائر وتلفيات ليست بالقليلة في بعض الزراعات المجاورة للمخر، فضلًا عن غرق عدد من منازل بقرية سنور القديمة، والذي استلزم العديد من إجراءات الطوارئ والإغاثة.
تجول محافظ بني سويف على جانبي المخر، متفقدا الموقف التنفيذي للمشروع وسير الأعمال، مشددا على تسريع وتيرة الأعمال للانتهاء من المشروع قبل التوقيتات المحددة بفترة كافية قبل موسم الشتاء المقبل، مؤكدا أن المشروع في أولويات المحافظة والذي يعد الحل العاجل للمشكلة؛ لضمان عدم تكرار ما حدث بالموسم الماضي، مطالبا بضرورة رفع تقارير يومية بأي معوقات قد تطرأ لسرعة تلافيها وتذليلها، مشيرًا إلى أنه كلف أجهزة المحافظة المعنية بمتابعة المشروع على مدار اليوم.
وأِشار محافظ بني سويف إلى التواصل المستمر مع وزارة الري فيما يتعلق بالموقف التنفيذي لأعمال التأهيل، وبحث الخطوات العملية في تنفيذ الحل الدائم للمشكلة، والتي تضمن التحكم في حجم المياه المتدفق خلال المخر، خاصة وأن المخر من المخرات شديدة الخطورة، مؤكدا حرص أجهزة الدولة، في مقدمتها وزارة الري، على إنجاز المشروعات الحيوية والتي تمثل أهمية قصوى ببعض المناطق.
ولفت إلى اجتماعه -في وقت سابق- بفريق عمل المشروع، حيث تم الاتفاق على حلول لبعض المعوقات التي دفعت بالموقف التنفيذي للمشروع للانتهاء من أعمال التأهيل في أقرب وقت ممكن قبل بدء موسم الأمطار بوقت كافٍ، بجانب مناقشة استعراض للوضع الحالي لجميع مخرات السيول بدائرة المحافظة.
ونوه إلى تكليفه للمختصين بعمل دراسة مستفيضة لجميع مخرات السيول لتحديد مدى قدرتها على استيعاب كميات الأمطار المحتملة مستقبلًا، خاصة في ظل التغيرات المناخية المستمرة، مع ضرورة إعداد آليات يتم الاتفاق عليها فنيا لمواجهة أي مخاطر محتملة لمخر سيل سنور مستقبلا ولباقي المخرات.
رافق المحافظ في جولته: اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، والعميد وليد البيلي رئيس مركز ومدينة بني سويف، والمهندس جمال الباز وكيل وزارة الري، وعدد من التنفيذيين المعنيين.