مقرر حقوق إنسان أممي: إجراءات الحماية الاجتماعية في العالم بعد تفشي وباء كورونا غير كافية

قال اوليفييه دى شوتر المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بالفقر المدقع وحقوق الانسان إنه بينما اعتمدت الحكومات أكثر من 1400 إجراء للحماية الاجتماعية منذ بدء تفشي وباء كورونا، إلا أنها غير كافية إلى حد كبير، محذرا من آثار أسوأ للوباء لم تأت بعد، وذلك على حالة الفقر فى العالم.
وأضاف المقرر الأممي - فى بيان له فى جنيف- أن شبكات الأمان الاجتماعى التى تم وضعها مليئة بالثغرات، داعيا قادة العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك إلى تعزيز الإجراءات لمساعدة الفقراء، ومشيرا إلى أن الإجراءات الحالية قصيرة الأجل بشكل عام، كما أن التمويل غير كاف، وسيقع الكثيرون فى جب تلك الثغرات.
ونوه المقرر الأممي إلى أن الانكماش الاقتصادى الناتج عن الوباء غير مسبوق فى أوقات السلم منذ الكساد الكبير، محذرا من أن 176 مليون شخص إضافي قد يقعون في براثن الفقر عند استخدام خط أساس للفقر يبلغ 3.20 دولارا فى اليوم وهو ما يعني زيادة في معدل الفقر بمقدار 2.3 % مقارنة بسيناريو عدم وجود كورونا.
وقال دى شوتر إن بيانات البنك الدولى التى تغطي 113 دولة تظهر أنه تم التعهد بتقديم 589 مليار دولار للحماية الاجتماعية وبما ما يمثل حوالى 0.4 % من الناتج المحلى الاجمالى العالمى.
ولفت المقرر الأممى إلى أنه مع ذلك فإن هذه المبادرات ستفشل فى منع الناس من الوقوع في براثن الفقر، خاصة وأنه يتم استبعاد العديد من أفقر الأشخاص من برامج الحماية الاجتماعية التى تهدف إلى دعمهم.
وقال المقرر الاممى إن بعض المخططات تفرض شروطا يتعذر تحقيقها على الأشخاص الذين يعملون في أشكال عمل غير مستقرة أو ليس لديهم عنوان دائم، مشيرا إلى أن المهاجرين لا سيما المهاجرين غير المسجلين غالبا ما يكونون غير مشمولين.
وأوضح أنه على الرغم من أن بعض المخططات قد صممت لتغطية العمال في القطاع غير الرسمى وفى أشكال التوظيف غير المستقرة، إلا أن الكثير منها لا يفعل ذلك، لافتا إلى أن هناك مايصل إلى 1.6 مليار عامل غير رسمي و 0.4 مليار عامل غير مستقر فى جميع أنحاء العالم يمثلون 61 % من القوة العاملة العالمية.
وأشار إلى أن العائلات الفقيرة الأن استنفدت ما لديها من احتياطيات وباعت أصولها وحذر من ان أسوأ اثار الأزمة على الفقر لم تأت بعد ودعا دى شوتر قادة العالم إلى اغتنام الفرصة من خلال الدعوة إلى إنشاء أرضيات حماية اجتماعية قوية تسترشد بمبادئ حقوق الانسان لجعلها اكثر فعالية فى القضاء على الفقر والحد من اوجه عدم المساواة.