وزير المالية: نستهدف زيادة نسبة الضرائب للناتج المحلى إلى 16.5 ٪ خلال 5 سنوات

إلزام 134 شركة بالفاتورة الإلكترونية منتصف نوفمبر المقبل
تستهدف وزارة المالية، زيادة نسبة الضرائب للناتج المحلى بمقدار 2.5 نقطة مئوية خلال 5 سنوات من 14 إلى 16.5٪ بنمو سنوى بمعدل 0.5٪ من الناتج المحلى مع الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية، وفق بيان للوزارة أمس.
جاء ذلك خلال استعراض محمد معيط وزير المالية، الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، باعتباره إحدى الدعائم الرئيسية للتنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار المحلى والأجنبى، وتعظيم موارد الدولة مع الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية.
وأكد الوزير أن منظومة الإدارة الضريبية تشهد أكبر «ثورة تطوير» حيث تم تنفيذ إصلاحات تاريخية تؤدى إلى توسيع القاعدة الضريبية، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وحصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، على النحو الذى أسهم فى رفع الإيرادات الضريبية 111٪ خلال الأربع سنوات الماضية بما يعكس تحسن الأداء الاقتصادى ونشاط القطاع الخاص نتيجة لتنفيذ العديد من الإصلاحات الضريبية المُحفزة للاستثمار.
وأوضح الوزير أننا نستهدف بناء نظام رقمى متكامل لرفع كفاءة الإدارة الضريبية؛ بما يُسهم فى تطبيق نظام موحد للفحص والإجراءات الضريبية، وإتاحة الخدمات للممولين إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات، موضحًا أنه سيتم التشغيل التجريبى لمنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة بمراكز كبار ومتوسطى الممولين، وكبار المهن الحرة نهاية ديسمبر المقبل، ومن ثم سيكون تقديم الإقرارات عبر هذه المنظومة بتلك المراكز اعتبارًا من الموسم المقبل.
وبحسب معيط، سيتم نشر منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة بباقى المأموريات على مستوى الجمهورية خلال عامين على 4 مراحل بدءًا من يناير المقبل، كما سيتم إلزام 134 شركة بتطبيق «الفاتورة الإلكترونية» منتصف نوفمبر المقبل، و340 شركة أخرى فى فبراير 2021، وباقى شركات مركز كبار الممولين فى مايو 2021، ثم يمتد التطبيق لباقى المأموريات، من خلال نظام إلكترونى مركزى تتابع به مصلحة الضرائب كل المعاملات التجارية بين الشركات عبر التبادل الإلكترونى لبيانات الفواتير لحظيًا دون الاعتماد على المعاملات الورقية، على النحو الذى يُسهم فى مراقبة حركة النشاط الاقتصادى، والحد من التهرب الضريبى، وكشف التعاملات الوهمية، وتحصيل حق الدولة.
وأضاف أن عدد المسجلين فى قاعدة بيانات القيمة المضافة ارتفع لأكثر من 577 ألفًا بمعدل نمو يتجاوز 150٪ مقارنة بنهاية يونيه 2018، وأن أكثر من 289 ألفًا سجلوا على منظومة الإقرارات الإلكترونية حتى نهاية يوليو الماضى، لافتًا إلى أن منظومة «تحليل المخاطر وذكاء الأعمال» كشفت الاشتباه فى التهرب الضريبى ل 10 آلاف حالة عن الفترة الضريبية «مارس وأبريل ومايو 2019»، وتم تقسيم الحالات إلى عالية ومتوسطة ومنخفضة المخاطر، وقد انتهينا من فحص 2095 حالة وتبين تهرب 830 سدد 257 منها الضرائب المستحقة بقيمة 288 مليونًا و454 ألف جنيه.
وأشار إلى أنه سيتم إطلاق مبادرة لرفع كفاءة تحصيل ضريبة القيمة المضافة؛ إيمانًا بأن المواطن شريك أصيل فى حوكمة النظم الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبي؛ وذلك بهدف تحفيز المواطنين على طلب الفاتورة أو إيصال الشراء؛ بما يوفر للدولة مصدرين للبيانات: «الممول، والمواطن»، موضحًا أن المبادرة تتضمن حوافز وجوائز مادية وعينية قيمة جدًا لمن يسجل الفواتير أو يبلّغ عن عدم إصدارها.