"المالية": نستهدف زيادة نسبة الضرائب للناتج المحلي 2.5٪

استعرض محمد معيط وزير المالية، الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، الذي يحظى بدعم كبير ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية، باعتباره إحدى الدعائم الرئيسية للتنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتعظيم موارد الدولة مع الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية.
أكد الوزير أن منظومة الإدارة الضريبية تشهد أكبر «ثورة تطوير» في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم تنفيذ إصلاحات تاريخية تؤدى إلى توسيع القاعدة الضريبية، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، على النحو الذي أسهم في رفع الإيرادات الضريبية 111٪ خلال الأربع سنوات الماضية بما يعكس تحسن الأداء الاقتصادي ونشاط القطاع الخاص نتيجة لتنفيذ العديد من الإصلاحات الضريبية المُحفزة للاستثمار، مشيرًا إلى أننا نستهدف في ظل الجهود المبذولة لتوسيع القاعدة الضريبية زيادة نسبة الضرائب للناتج المحلي بنسبة 2,5٪ خلال 5 سنوات من 14 إلى 16,5٪ بنمو سنوي 5,٪ من الناتج المحلي مع الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية.
أوضح الوزير أننا نستهدف بناء نظام رقمي متكامل لرفع كفاءة الإدارة الضريبية؛ بما يُسهم في تطبيق نظام موحد للفحص والإجراءات الضريبية، وإتاحة الخدمات للممولين إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات، موضحًا أنه سيتم التشغيل التجريبي لمنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة بمراكز كبار ومتوسطي الممولين، وكبار المهن الحرة نهاية ديسمبر المقبل، ومن ثم سيكون تقديم الإقرارات عبر هذه المنظومة بتلك المراكز اعتبارًا من الموسم المقبل.
أشار إلى أنه سيتم نشر منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة بباقي المأموريات على مستوى الجمهورية خلال عامين على 4 مراحل بدءًا من يناير المقبل، لافتًا إلى أنه سيتم إلزام 134 شركة بتطبيق «الفاتورة الإلكترونية» منتصف نوفمبر المقبل، و340 شركة أخرى في فبراير 2021، وباقى شركات مركز كبار الممولين في مايو 2021، ثم يمتد التطبيق لباقى المأموريات، من خلال نظام إلكتروني مركزي تتابع به مصلحة الضرائب كل المعاملات التجارية بين الشركات عبر التبادل الإلكتروني لبيانات الفواتير لحظيًا دون الاعتماد على المعاملات الورقية، على النحو الذي يُسهم في مراقبة حركة النشاط الاقتصادى، والحد من التهرب الضريبي، وكشف التعاملات الوهمية، وتحصيل حق الدولة.
قال إن هناك تنسيقًا متواصلًا مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستفادة من «الذكاء الاصطناعي» في تحديث منظومة الإدارة الضريبية، موضحًا أننا بدأنا الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع مراقبة تحصيل الضريبة من خلال منظومة الاتصالات الإلكترونية.
أضاف أن عدد المسجلين في قاعدة بيانات القيمة المضافة ارتفع لأكثر من 577 ألفًا بمعدل نمو يتجاوز 150٪ مقارنة بنهاية يونيه 2018، وأن أكثر من 289 ألفًا سجلوا على منظومة الإقرارات الإلكترونية حتى نهاية يوليو الماضي، لافتًا إلى أن منظومة «تحليل المخاطر وذكاء الأعمال» كشفت الاشتباه في التهرب الضريبى ل 10 آلاف حالة عن الفترة الضريبية «مارس وأبريل ومايو 2019»، وتم تقسيم الحالات إلى عالية ومتوسطة ومنخفضة المخاطر، وقد انتهينا من فحص 2095 حالة وتبين تهرب 830 سدد 257 منها الضرائب المستحقة بقيمة 288 مليونًا و454 ألف جنيه.
شدد على استمرار الحملات الميدانية لمكافحة التهرب الضريبي، وقد نجحنا في تحصيل 42,4 مليون جنيه من 9 آلاف حالة غير مسجلة ضريبيًا في الفترة من 25 ديسمبر 2018 حتى نهاية يوليو الماضي.
أشار إلى أنه سيتم إطلاق مبادرة لرفع كفاءة تحصيل ضريبة القيمة المضافة؛ إيمانًا بأن المواطن شريك أصيل في حوكمة النظم الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبي؛ وذلك بهدف تحفيز المواطنين على طلب الفاتورة أو إيصال الشراء؛ بما يوفر للدولة مصدرين للبيانات: «الممول، والمواطن»، موضحًا أن المبادرة تتضمن حوافز وجوائز مادية وعينية قيمة جدًا لمن يسجل الفواتير أو يبَّلغ عن عدم إصدارها.