يُفتح اليوم باب الترشيح على انتخابات التجديد النصفى على مقعد نقيب الصحفيين ويستمر حتى 11 نوفمبر المقبل. وعلى الرغم من أنه لم يعلن سوى أربعة مرشحين عن خوضهم للانتخابات فإنه من المتوقع أن تشتد المعركة الانتخابية بين النقيب الحالى، مكرم محمد أحمد، ومرشح تيار الاستقلال، ضياء رشوان. ويرى مكرم أن فوزه بالدورة الجديدة هو أمر بديهى حيث إنه لا يوجد نقيب تقطع دورته الانتخابية بل عليه أن يكمل ال4 سنوات بشكل متواصل، معتبرا أن من يقضى دورة نقابية واحدة يعتبر نقيبا فاشلا. بينما يؤكد رشوان أنه حان وقت التغيير، وتجديد دماء النقابة وأن يكون هناك روح جديدة وجيل مختلف عن الجيل الذى يسيطر على النقابة منذ ربع قرن يستطيع التعامل مع متغيرات العصر. أما أسامة غيث، المرشح الثالث، فقد قرر خوض الانتخابات رغبة منه فى إيجاد حلول عملية وجذرية لانتشال جموع الصحفيين من المشكلات التى عجز مكرم عن حلها، ومواجهة الفساد فى المؤسسات الصحفية. والمرشح الرابع هو محمد يوسف المصرى، الكاتب الصحفى بجريدة الأهرام، والذى يرى فى نفسه أنه النقيب الذى يقدر على النهوض بالصحفيين فى ضوء تفاقم المشكلات فى المجتمع الصحفى. وعلى هامش المعركة الانتخابية يتردد فى الوسط الصحفى أن مكرم محمد أحمد يحاول جمع الأصوات من خلال وعوده للصحفيين بزيادة البدل ومشروع مدينة الصحفيين فى مدينة 6 أكتوبر، والذى يتزامن إعلان موعد بدء العمل فيه مع انتخابات النقابة وهو ما يعتبره مكرم أكبر حملة دعائية له. واستطاع ضياء رشوان، مرشح الاستقلال، أن يحشد حوله عددا كبيرا من أصوات الصحفيين من مختلف الصحف المستقلة والحزبية. ويرى البعض أن وجود أكثر من مرشح من صحف قومية هو محاولة لتشتيت الأصوات ضد ضياء رشوان. من جهة أخرى، تنظر محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمود إبراهيم، نائب رئيس مجلس الدولة، غدا الدعاوى القضائية المرفوعة من فايز زايد، رئيس تحرير جريدة «أخبار البرلمان»، وأحمد جبيلى، رئيس تحرير جريدة «شعب مصر»، وخليل فتحى، مدير تحرير جريدة «الوطن العربى»، لوقف انتخابات نقابة الصحفيين المقرر إجراؤها يوم 6 ديسمبر المقبل. وكانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قد أصدرت حكما بإلغاء نتائج انتخابات النقابة التى أجريت عام 2007، نتيجة الطعن المقدم من المدعوين فى أكتوبر 2007.