رشوان يطالب مكرم بالتنحي عن المنصب.. خمسة مرشحين في اليوم الأول من فتح باب الترشيح لمنصب نقيب الصحفيين

شهد اليوم الأول لفتح باب الترشيح لمنصب نقيب الصحفيين تقدم خمسة من الصحفيين بأوراق ترشحهم على منصب نقيب الصحفيين، إلى المستشار أحمد السيد، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات.
ويستمر فتح باب الترشيح اعتبارا من أمس السبت وحتى 11 نوفمبر، وتقدم في اليوم الأول للترشح على المنصب كل من النقيب الحالي مكرم محمد أحمد، وضياء رشوان الباحث بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية ب "الأهرام"، ومجدي عبد الغنى نائب رئيس تحرير الأخبار، ومحمد يوسف المصري، نائب رئيس تحرير "الأهرام" وأحمد الجبيلي رئيس حزب "شعب مصر".
وكانت الساعات الأولى من فتح باب الترشح شهدت تأخر حضور المستشار المشرف على اللجنة القضائية، وهو ما دفع البعض في البداية إلى الاعتقاد أن هناك تعمدا لتأخير موعد الترشيح.
زاد من أجواء التوتر داخل النقابة المؤتمر الصحفي الذي أقامه ضياء رشوان أحد المرشحين على منصب النقيب وعقده في بهو النقابة وشن هجوما علي طرح مكرم محمد أحمد مسألة المدينة السكنية حاليا.
وعزا رشوان ترشيح نفسه في الانتخابات برغبته في تحقيق تغيير حقيقي وإصلاح واستقلال للنقابة عن أي سيطرة أخرى سواء من جانب الدولة أو من التيارات السياسية الأخرى، وأضاف أن النقابة باتت شبه مشلولة" ويجب إنقاذها وإنقاذ الصحفيين من العديد من المشكلات مثل الأجور وإغلاق العديد من الصحف مثل الشعب والبديل
وطالب رشوان النقيب الحالي بعدم استخدام نفوذه الحالي كنقيب للصحفيين في حملة الدعاية الانتخابية مشددا علي أهمية تنحي النقيب الحالي عن منصبه خلال الأيام القادمة حتى تتسم المعركة الانتخابية بالحيادية.
وانتقد قيام النقيب باستخدام مشروع المدينة السكنية ب6 أكتوبر كوسيلة للدعاية، حيث قال إن مشروع المدينة السكنية جاءت قطعة الأرض الأولى في عهد جلال عارف في المجلس السابق، وحينما جاء مكرم استطاع أن يحصل على القطعة الثانية، لكن على مدار العامين الماضيين لم يحدث جديد على المشروع، بل والأدهى من ذلك أنه في تقرير الجمعية العمومية في مارس 2009 قال مكرم إنه خلال أسابيع سيتم فتح باب الحجز، ومع ذلك لم يحدث شيء، بل سيتم عقد اجتماعات مع استشاري المشروع للتفاوض معه.
وقال رشوان إن من ضمن أهدافه إلغاء قوانين الحبس في قضايا النشر، وتعديل قانون نقابة الصحفيين، وإقرار لائحة الأجور التي أعدها مجلس النقابة السابق، رافضا الحديث عن أي بدلات ومنح وعطايا موسمية حيث قال إنه خلال ال20 عاما الماضية وحتى الآن وصلت قيمة البدل 530 جنيها، مما يعنى أن العلاوة السنوية منها وصلت إلى 17 جنيها فقط.
وطالب أعضاء الجمعية العمومية بأن تكون لائحة الأجور هي القضية التي يدافعون عنها، مستشهدا بالعديد من الفئات التي استطاعت أن تحصل على حقوقها بالنضال السلمي مثل خبراء وزارة العدل الذين اعتصموا 60 يوما على سلالم الوزارة وموظفو الضرائب العقارية.
أوضح رشوان أن موارد النقابة المالية تجعلها قادرة على تقديم الخدمات التي يحتاج إليها الصحفيون منها، مشروع بالوظة للصحفيين ونوادي الصحفيين الثلاثة وقطعة أرض في التجمع الأول المقدرة ب15 فدانا، مشيرًا إلى أنه لم يتم دفع سوى المقدم المطلوب من هذه الأرض بالرغم من وجود معونة من المجلس الأعلى للشباب مقدرة ب7 ملايين جنيه للنقابة.