دروس من مومباى

على مدى أربعة أيام فى نوفمبر الماضى، عاث 10 شباب مدججين بالسلاح ومرتبطين بتنظيم عسكر طيبة الإرهابى الباكستانى فسادا فى أنحاء مومباى، مخلفين نحو 160 قتيلا وعشرات الجرحى ودمروا الكثير من الممتلكات. أثارت وحشية الهجمات غضبا شعبيا مبررا فى أرجاء الهند كافة. ومع ذلك فإن الرد الرسمى الهندى على الهجمات التى اتخذت من باكستان قاعدة لها كان ينطوى على قدر لافت من ضبط النفس. وعلى عكس ما حصل فى أعقاب 11 سبتمبر، لم تندلع حرب ضد الإرهابيين، لا فى الوطن ولا خارجه. لذا فى الوقت الذى نقترب فيه من الذكرى الأولى لهذا الحدث المأساوى، يحق لنا أن نسأل: لماذا حدث هذا؟
فالأسباب وراء رد الفعل الهندى المكتوم متعددة الأوجه: أولها أن رئيس الوزراء مانموهان سينج هو عالم اقتصادى وباحث. وبناء على هذه الخلفية، فهو بطبعه حذر ومتأن. لذا فبالرغم من الدعوات العديدة لرد انتقامى سريع ضد معسكرات عسكر طيبة فى منطقة كشمير التى تسيطر عليها باكستان، اختار تجنب القيام بأى فعل حتى أوشك الحصار أن ينتهى. لكن مثل هذا الضبط للنفس كان له ثمن، لأنه أدى جوهريا إلى إسقاط احتمالية هجمة فورية على المقدرات العسكرية الباكستانية على طول الحدود ولأنه أجهض عنصر المفاجأة المطلوب.
وربما يكون الأمر المهم هنا بالرغم من ذلك هو أنه حتى لو كان سينج أصدر الأمر بتنفيذ الضربة، فإنه من غير الواضح أبدا أن القوات المسلحة الهندية لديها القدرة على التنفيذ. فبالرغم من المناوشات مع المجموعات الإرهابية التى تتخذ من باكستان مقرا لها منذ وقت يعود إلى 13 ديسمبر 2001، عندما هاجم عناصر من عسكر طيبة بناية البرلمان الهندى، لاتزال الهند غير قادرة على تطوير إستراتيجية فعالة لمكافحة الإرهاب أو بناء الدفاعات المطلوبة للرد بهجمة مضادة. وفى أعقاب هجوم 2001، شرعت الحكومة فى مناورة ضخمة من الدبلوماسية الإكراهية أى تشديد القبضة على الخصم ببطء لإجباره على الامتناع عن الأفعال العدوانية بهدف وضع نهاية لدعم باكستان لجماعات إسلامية إرهابية. لكن النتائج كانت غامضة فى أحسن أحوالها، حيث خفت حدة الإرهاب المدعوم من قبل باكستان لكنه لم ينته.
بعد ذلك حاول المخططون العسكريون وضع إستراتيجية عسكرية جديدة تسمى «البداية الباردة» تدعو إلى هجمات منسقة على أهداف داخل باكستان من دون استفزازها للدخول فى صراع أوسع نطاقا ينطوى على مخاطر حرب نووية. ولسوء الحظ فإنه بعد فترة طويلة من الجهود الأولى لصياغة هذه الإستراتيجية وتجهيز القوات المناسبة لتنفيذها، فإن الهند عندما وقعت هجمات مومباى لم تكن تملك مروحيات هجومية متمركزة قرب الحدود أو قوات مدربة بشكل مناسب، أو قوة نارية ملائمة. الخلاصة أنه لم يكن متوافرا لها إلا القليل من الخيارات العسكرية القابلة للتطبيق حتى لو قررت القيادة السياسية القيام برد فعل.
وتكمن جذور المشكلة بمعظمها فى الثقافة التنظيمية فى المؤسسات الهندية، التى تستطيع الاستجابة بحسم أثناء الأزمات لكن لديها عادة الدخول فى حالة من الكسل لحظة انتهاء الأزمة. فعلى سبيل المثال، تعد الإصلاحات الاقتصادية التى أطلقت عام 1991 مثار إعجاب كبير، لكن متابعة الهند لها بعد ذلك كانت تفتقر للحيوية. ومثل هذا التباطؤ يضر ببلد لايزال يواجه خطر هجمات إرهابية واسعة النطاق.
فى أعقاب هجمات مومباى، اتخذت الهند بعض الخطوات الصغيرة لتعزيز الأمن الداخلى. ومن ذلك أنها أنشأت وكالة التحقيقات الوطنية، وهى منظمة صممت لتحاكى مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكى، ولكن ليس بدقة كبيرة. أما سلطتها التنظيمية فكاسحة وتمتد صلاحياتها فى جميع أرجاء الهند، لكنها فى أول شهرين بعد تأسيسها لم تحظ بمقر قيادة مناسب للعمل فيه. وإلى جانب هذه الوكالة الجديدة، نشر المسئولون الهنود قوات الكوماندوز من الحرس الأمنى الوطنى، وهى قوات النخبة فى البلاد، وذلك فى المراكز المدنية الكبيرة فى مومباى وكالكوتا وتشيناى ونيودلهى.
لكن هذه التغييرات المؤسسية ليست كافية للاستجابة للتهديدات الإرهابية التى تواجهها الهند على المستوى الوطنى، ذلك أن قوات الشرطة تظل ضعيفة التجهيز بشكل محزن من حيث القدرات الاستقصائية والتحليلات الجنائية والاستطلاع الإلكترونى وحتى كفاية القوة النارية. فخلال المرحلة الأولى من أزمة مومباى، وصل رجال الشرطة للمشهد وهم مسلحون ببنادق يدوية ذات طلقة واحدة تعود فى طرازها للحرب العالمية الثانية. فلمواجهة شرور الإرهاب، يجب على صناع السياسات فى الهند سد هذه الفجوات بحيث يضمنون الاستعدادات الحربية العالية. أما نهج التباطؤ والكسل الذى اتخذته البلاد لحل القضايا الحساسة المتعلقة بالأمن الداخلى فهو ببساطة يمثل دعوة إلى كارثة أخرى.
Newsweek International