حكومة الوفاق الليبية تعين وزير دفاع ورئيس أركان جديدين

وصول باشاغا إلى معيتيقة بحماية عشرات الآليات العسكرية.. وحراك «23 أغسطس» يحمله مسئولية ما يحدث فى طرابلس
أعلنت ما تسمى بحكومة الوفاق الوطنى الليبية، أمس السبت، تعيين وزير دفاع ورئيس أركان للجيش جديدين، وذلك بعد أيام من خروج الاحتجاجات الشعبية على تردى الخدمات العامة والظروف المعيشية فى البلاد.
وصدر القراران بعد ساعات من إعلان حكومة الوفاق تعليق عمل وزير الداخلية فتحى باشاغا إثر إطلاق ميليشيات النار على متظاهرين سلميين.
وأعلن المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق تكليف العقيد صلاح الدين على النمروش بمهام وزير الدفاع المفوض، وتعيين الفريق أول محمد الحداد رئيسا لأركان الجيش الليبى التابع لحكومة فايز السراج، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وينحدر الحداد من مصراتة التى تقع على بعد 200 كيلومتر شرق طرابلس وتعتبر مقرا للجماعات المسلحة النافذة.
كما جاءت التعيينات بعد أيام من إعلان رئيس حكومة الوفاق فايز السراج إجراء تعديل حكومى، استجابة للسخط الشعبى المتزايد فى طرابلس ومدن أخرى فى غرب ليبيا الخاضعة لسيطرته.
ونظم مئات المتظاهرين مسيرات فى طرابلس احتجاجا على الفساد ونقص الكهرباء والمياه والوقود فى البلاد. فيما أطلق مسلحون النار على الحشود مرات عدة.
وكانت حكومة الوفاق قد أعلنت فى بيان «إيقاف وزير الداخلية فتحى على باشاغا احتياطيا عن العمل، ومثوله للتحقيق الإدارى أمام المجلس الرئاسى خلال أجل أقصاه 72 ساعة من تاريخ صدور هذا القرار».
ورد باشاغا الذى كان فى زيارة إلى تركيا فى بيان معربا عن استعداده للخضوع للتحقيق، لكنه طالب بأن يتم بثه بشكل علنى من أجل الشفافية.
إلى ذلك، وصل باشاغا لدى عودته من تركيا إلى مطار معيتيقة بحماية نحو 300 آلية عسكرية كانت قد توجهت إلى قاعدة معيتيقة لمواكبته. وقد واكب مسلحون من جماعات متطرفة ومن الإخوان باشاغا فور وصوله إلى معيتيقة.
فيما ذكرت صحيفة «المرصد» الليبية بأن موكب باشاغا ضم أيضا سيارات التشويش على المتفجرات والكشف عنها، مشيرة إلى انسحاب ميليشيات طرابلس وقت مرور الموكب.
ولدى عودته إلى طرابلس مساء أمس، قال باشاغا فى مطار معيتيقة للصحفيين: «أنا لست ضد أى مجموعة ولا ضد أى فرد، أنا أتكلم عن حالة مرضية اسمها الفساد».
وتابع «لا أريد هذا المنصب إذا كان لا بد أن أظلم الشعب الليبى (...) لن أنحاز للفاسدين». مضيفا: «إن كنت داخل الحكومة أو خارجها، سأستمر بالعمل الوطنى، وعليكم أنتم أن تكملوا هذه المسيرة من أجل بناء الوطن وبناء المؤسسات».
ولفت باشاغا إلى أنه تقبل جدا قرار المجلس الرئاسى بالمساءلة لأنه أساس مطالبه السابقة بمساءلة جميع المسئولين بمن فيهم الفاسدون والمفسدون الذين أهدروا مليارات على الدولة الليبية والشعب الليبى، على حد تعبيره.
وطالب باشاغا حكومة الوفاق والمؤسسات بتشكيل لجنة كاملة من الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة ووزارة الداخلية ومكتب النائب العام لمراجعة جميع الملفات التى يوجد فيها قصور ويعانى منها الناس، مضيفًا أنه أول من قال إن وزارة الداخلية فيها فساد.
من جهته، ندد شباب «حراك 23 أغسطس» فى ليبيا بمقتل متظاهر فى طرابلس، وطالب المجلس الرئاسى بإصدار أوامر لإطلاق سراح المعتقلين.
وأكد الحراك أن وزير الداخلية، الموقوف عن العمل فتحى باشاغا، جزء من منظومة الفساد، محملين إياه مسئولية ما يحدث فى طرابلس حاليا، بحسب شبكة «سكاى نيوز عربية» الإخبارية.
وكانت مصادر متطابقة، أكدت مقتل شاب ليبى، متأثرا بجروح أصيب بها جراء إطلاق الميليشيات النار على متظاهرين فى طرابلس.
وكان الشاب ضمن مجموعات من المحتجين منعتهم ميليشيات، من الوصول إلى ميدان الشهداء وسط طرابلس، حيث كانوا يعتزمون القيام بتظاهرات ضد سياسات حكومة الوفاق.
وفى سياق متصل، رجح موقع «فورميكى» الإيطالى المتخصص فى التحليلات السياسية، بأن يكون للشقاق داخل حكومة الوفاق أسباب منها، أن باشاغا هو جزء من جماعة الإخوان، وبالتالى فهو مرتبط للغاية بتركيا.
وأضاف الموقع: «قدمت أنقرة الحماية السياسية والعسكرية لحكومة الوفاق، ولكن يبدو أنها تطلب حاليًا ثمنًا لهذا الدعم (إنشاء قاعدتين عسكريتين، والنفوذ عبر شواطئ البحر الأبيض المتوسط)».
بدوره، علق السفير الألمانى لدى ليبيا أوليفر أوفتشا على بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا والذى جرى خلاله التأكيد على أن ليبيا تشهد تحولًا لافتًا فى الأحداث، يؤكد الحاجة الملحة للعودة إلى عملية سياسية شاملة ومتكاملة.
وأشار السفير الألمانى فى تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» إلى تأييده لهذه الاهتمامات والدعوة إلى الاعتدال واحترام الحقوق الأساسية.
وطالب القادة الليبيين التصرف بحذر واغتنام الفرصة التى أتاحتها إعلانات 21 أغسطس، لتحقيق تقدم ملموس نحو وقف إطلاق النار واستئناف إنتاج النفط.