أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية، أمس السبت، تعيين وزير دفاع ورئيس أركان للجيش جديدين، بعد أيام من خروج الاحتجاجات الشعبية على تردي الخدمات العامة والظروف المعيشية في البلاد. وصدر القراران بعد ساعات من إعلان حكومة الوفاق المعترف بها من الأممالمتحدة، تعليق عمل وزير الداخلية فتحي باشاغا إثر إطلاق ميليشيا النار على متظاهرين سلميين. وفي هذا الإطار، أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق تكليف العقيد صلاح الدين علي النمروش بمهام وزير الدفاع المفوض، وتعيين الفريق أول محمد الحداد رئيسا لأركان الجيش الليبي. وينحدر الحداد من مصراته التي تقع على بعد 200 كيلومتر شرق طرابلس وتعتبر مقرا للجماعات المسلحة النافذة، والتي حاربت إلى جانب حكومة الوحدة ضد قوات المشير خليفة حفتر الذي شن هجوما للاستيلاء على طرابلس. كما جاءت التعيينات بعد أيام من إعلان رئيس حكومة الوفاق فايز السراج إجراء تعديل حكومي، استجابة للسخط الشعبي المتزايد في طرابلس ومدن أخرى في غرب ليبيا الخاضعة لسيطرته. ونظم مئات المتظاهرين مسيرات في طرابلس احتجاجا على الفساد ونقص الكهرباء والمياه والوقود في الدولة الغنية بالنفط في شمال أفريقيا. وأطلق مسلحون النار على الحشود مرات عدة. وكانت حكومة الوفاق قد أعلنت الجمعة في بيان "إيقاف وزير الداخلية فتحي علي باشاغا احتياطيا عن العمل، ومثوله للتحقيق الإداري أمام المجلس الرئاسي خلال أجل أقصاه 72 ساعة من تاريخ صدور هذا القرار". ورد باشاغا الذي كان في زيارة إلى تركيا في بيان نشره السبت على حساب وزارة الداخلية عبر فيسبوك معربا عن استعداده للخضوع للتحقيق، لكنه طالب بأن يتم بثه بشكل حي من أجل الشفافية. ولدى عودته إلى طرابلس مساء السبت، قال باشاغا في مطار معيتيقة للصحافيين "أنا لست ضد أي مجموعة ولا ضد أي فرد، أنا أتكلم عن حالة مرضية اسمها الفساد". وتابع "لا أريد هذا المنصب إذا كان لا بد أن أظلم الشعب الليبي (...) لن أنحاز للفاسدين". مضيفا "إن كنت داخل الحكومة أو خارجها، سأستمر بالعمل الوطني، وعليكم أنتم أن تكملوا هذه المسيرة من أجل بناء الوطن وبناء المؤسسات". وفي المطار كان في استقبال الوزير الذي تم تعليق عمله فرقة موسيقية عسكرية وضباط وحشد من المناصرين.
