مكتب التمثيل العمالي بالرياض: إنهاء 16 ألفا و706 طلبات لإلغاء بلاغات التغيب

تلقى وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية في الرياض بالمملكة العربية السعودية، فى إطار متابعته المستمرة على أحوال العمالة المصرية فى دول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت، خاصة بعد تفشي فيروس كورونا، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذى تلقاه الوزير من الملحق العمالى أحمد رجائى، رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض، أشار فيه إلى أنه بمتابعة القرارات والإحصاءات التى تخص العمالة المصرية بالمملكة بالتواصل مع مكتب عمل الرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال العام الهجرى 1441 تمكن من إنهاء 16706 طلبات تقدّم بها أصحاب الأعمال والوافدين لإلغاء بلاغات التغيب الكيدية وغير الكيدية، و980 طلب نقل خدمة عمل دون الرجوع لصاحب العمل، و263 طلب تصريح عمل أطباء ومهندسين، و12433 طلب خروج نهائى.
وكشف عن أنه من شروط الحصول على خدمة إصدار رخص العمل بغرض الخروج النهائي، أن تكون رخصة الوافد أو إقامته منتهية الصلاحية، ويمكن للوافد أن يتقدم بنفسه لمكتب العمل لاستخراج رخصة الخروج النهائى دون الرجوع لصاحب العمل، حيث لا يحق لصاحب العمل إلغاء بلاغ التغيب بعد انتهاء المدة النظامية، وهى 20 يوماً، إلا فى الحالات الخاصة، ويحق للوافد إلغاء البلاغ فى حال قدرته على إثبات كيديته فقط.
وأضاف الفرع أن النظام فى تلك الحالة لا يسمح للوافد بأن يعود لصاحب العمل القديم بينما يحقّ له الانتقال إلى صاحب عمل جديد.
ولفت إلى أنه حال ثبوت كيدية البلاغ للمرة الأولى تُعاقب المؤسسة بإيقاف الخدمات لمدة عام، باستثناء تجديد الرخص، وفى حالة المخالفة للمرة الثانية تُعاقب بإيقاف الخدمات لمدة 3 سنوات، باستثناء تجديد الرخص، أما فى المرة الثالثة فتعاقب المؤسسة بإيقاف الخدمات عنها لمدة خمس سنوات، باستثناء تجديد الرخص.